أنهى الأسير حسام الرزة (61 عامًا) من مدينة نابلس، أمس الأربعاء، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد 43 يوما على بدئه، حسبما أكد محامي مؤسسة الضمير. وعلّق الرزة إضرابه عن الطعام بعد توصله إلى اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال، يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري الحالي. وبذلك، يكون موعد الإفراج عن الأسير الرزة هو 13 تموز/ يوليو المقبل.
وقالت المؤسسة إن "قوات الاحتلال اعتقلت حسام الرزة في 17 نيسان/ أبريل 2018 وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري، جرى تمديده مرتين، ليتجاوز مدة عام كامل في الاعتقال الإداري. وتعرّض الرزة خلال اعتقاله للقمع والمعاملة المهينة واللا إنسانية، حيث تم عزله في سجن ريمون، وتمت مصادرة ملابسه، كما تعرّض خلال فترة عزله في سجن ريمون لتفتيش زنزانة العزل التي كان يقبع فيها حتى أربع مرات في اليوم، قبل أن يتم نقله إلى زنازين العزل في سجن إيشل".
وشرع الأسير الرزة بالإضراب المفتوح عن الطعام في 19 آذار/ مارس الماضي، مطالبًا بالإفراج عنه. وتفاقم وضعه الصحي خلال إضرابه عن الطعام، حيث بدأ يعاني الرزة من انخفاض السكر في الدم، ومشاكل في الكبد، وآلام في المفاصل، الأمر الذي دفع سلطات الاحتلال إلى نقله إلى قسم نيتسان الطبي في مجمع سجن الرملة. وكان محامي الضمير قد تقدّم باستئناف على قرار تمديد الاعتقال الأخير بحق الرزة، الذي ظل متمسكًا بمطلبه بعدم تمديد اعتقاله، حتى توصل إلى اتفاق، أمس، مع نيابة الاحتلال، عن طريق محامي الضمير، بإيقاف إضرابه عن الطعام مقابل الاستجابة لمطلبه.
وختمت مؤسسة الضمير بالقول "إذ نرحب بالاتفاق الذي حققه الأسير حسام الرزة، نؤكد على أن سلطات الاحتلال تتحمل وحدها المسؤولية الكاملة عن كافة الآثار الصحية التي يعاني منها الأسير الرزة بعد ثلاثة وأربعين يومًا من الإضراب عن الطعام. إن سياسة الاعتقال الإداري التي تطبقها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، بمخالفة كافة أعراف القانون الدولي، هي انتهاك ممنهج لحقوق الأسرى الفلسطينيين، وأداة انتقام وتعذيب بحقهم. ونطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والمجتمع الدولي عمومًا، بالضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري".
اقرأ/ي أيضًا | أسرُ 50 ألف قاصر فلسطيني منذ عام 1967
التعليقات