رغم كورونا: الاحتلال يعتقل 250 فلسطينيا بينهم 54 طفلا

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي المداهمات والاعتقالات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهر آذار/مارس المقبل، وذلك على الرغم من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 250 حالة اعتقال بينهم 54 طفلا.

ويسود السجون منذ الشهر الماضي حالة من الاحتقان والضغط الشديدين نتيجة استهتار الاحتلال بحياة الأسرى عبر عدم اتخاذ أي إجراءات للسلامة والوقاية من فيروس كورونا، ومصادرة حقوقهم.

وأفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات في تقرير له، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلالي اعتقلت 250 مواطنًا فلسطينيا خلال آذار/مارس الماضي، من بينهم 54 طفلًا و6 سيدات.

وتتجاهل سلطات الاحتلال كل المخاطر التي تحدق بالمعتقلين جراء عملية الاعتقال بظل تفشي فيروس كورونا، وما يتبعها من تحقيق وإجراءات تنكيل.

واعتقل الاحتلال الشهر الماضي 8 مواطنين من قطاع غزة، ثلاثة منهم تجار تم اعتقالهم خلال تنقلهم على معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، بينما اعتقل 5 شبان آخرين اجتازوا الحدود الشرقية مع القطاع.

وواصل الاحتلال استهداف النساء الفلسطينيات وكذلك القاصرين بالاعتقالات، وتم رصد 54 حالة اعتقال لأطفال قاصرين، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة، وكذلك رصد 6 حالات اعتقال استهدفت نساء وفتيات فلسطينيات.

وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، إن الاحتلال يعرض حياة الفلسطينيين للخطر الشديد باستمرار الاعتقالات في هذه الظروف الاستثنائية التي اجتاحت العالم بأسرة، وفى الوقت الذي تفرج فيه عن سجناء يهود جنائيين تواصل الاعتقالات بحق الفلسطينيين بما فيهم المرضى وكبار السن.

واعتبر الأشقر ممارسات الاحتلال تجاه الأسرى استهتار واضحٌ بحياتهم، لافتا إلى أنه رفض خلال الشهر الماضي ولا يزال تطبيق إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة لمنع وصول فيروس كورونا إلى السجون، ويرفض تعقيمها، أو إجراء فحوصات حقيقة للأسرى الذين يتم نقلهم حديثًا إلى السجون من الخارج أو من مراكز التحقيق والتوقيف للتأكد من خلوهم من المرض، مما يجعل من وصول المرض للسجون أمرا حتميا.

وأكد أن إدارة السجون وإمعانا في التنكيل بالأسرى قررت حرمان الأسرى من شراء عشرات الأصناف من كنتين السجن، بما فيها مواد التنظيف والصابون، مما دفع الأسرى لاستخدام معجون الأسنان والحلاقة لتنظيف الغرف وساحات الفورة.

وأصدرت محاكم الاحتلال 65 قرارا إداريا، منهم 40 قرارا جديدًا للمرة الأولى غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وفرض عليهم الإداري، و25 قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وشدد المركز على ضرورة تدخل المؤسسات الدولية لوقف سياسة الاعتقالات في هذه الأوقات، والتي تشكل خطر على حياة المعتقلين، وإطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال دون شرط، لأنهم أكثر الفئات عرضة للخطر.