خلال عام 2020: تغريم الأسرى الأشبال بـ350 ألف شيكل

فرضت المحاكم العسكرية للاحتلال الإسرائيلي غرامات مالية على الأسرى الأشبال في سجون الاحتلال بقيمة 350 ألف شيكل، وذلك ضمن إستراتيجية الاحتلال لاستنزاف أهالي الأسرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بحسب تقرير صادر عن مركز فلسطين لدراسات

 خلال عام 2020: تغريم الأسرى الأشبال بـ350 ألف شيكل

اعتصامات بالضفة دعما للأسرى (وفا)

فرضت المحاكم العسكرية للاحتلال الإسرائيلي غرامات مالية على الأسرى الأشبال في سجون الاحتلال بقيمة 350 ألف شيكل، وذلك ضمن إستراتيجية الاحتلال لاستنزاف أهالي الأسرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بحسب تقرير صادر عن مركز فلسطين لدراسات الأسرى.

ووفقا للتقرير، فإن غالبية الأطفال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تشكل عبئا ماليا كبيرا على أهالي الأطفال، وعقابا تعسفيا تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم.

وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن القضـاء العسـكري للاحتلال يلعـب دورا فاعـلا ومتواطئـا فـي خدمـة التوجهات الأمنية، ويوفر الحمايـة القانونيـة لسياسات الاحتلال التـي تنتهك القانـون الدولـي، مـن خلال محاكـم صورية توفـر إطـارا قانونيـا شـكليا للشاباك لإصدار أحكام انتقامية وقاسية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وغرامات مالية باهظة تستنزف مواردهم.

وأعتبر المركز في بيانه فرض محاكم الاحتلال الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون هي عملية سرقة واضحة، وسياسية مبرمجة ومعتمدة تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، واثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال لمنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال.

وأشار مدير المركز إلى أن محاكم الاحتلال التعسفية تقوم بفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وذلك لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جدا، كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات، فإنها لا تشفع للأسير بفرض غرامة كبيرة عليه لإطلاق سراحه، ولا يكاد يخلو حكم الا يرافقه غرامة مالية.

وقال الأشقر إن هذه الغرامات لم تستثنى أيا من فئات الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يستخدمها الاحتلال بمثابة استنزاف لذوي الأسرى، ومحاولة للتضييق على معيشتهم، مما يؤرق الأهالي، ويشكل لهم كابوسا جديدا، ومصدر ضغط، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، لا سيما أنه في حال عدم دفع تلك الغرامات فإنها تُستبدل بفترة سجن إضافية بحق أطفالهم.

وطالب مدير المركز، المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال التدخل العاجل من أجل وضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم.

التعليقات