بعد اعتداء سجانين على أسرى: ترقية قادة سجن النقب

نائب قائد سجن النقب، أمنون يهافي، كان شاهدا على اعتداء السجانين على الأسرى، لكن لم يتم استدعاؤه إلى التحقيق، وإنما تمت ترقيته ليصبح قائدا لسجن نفحة، حيث يقبع أسرى فلسطينيون. ويذكر أن التحقيق أغلِق بزعم "مجرم غير معروف"

بعد اعتداء سجانين على أسرى: ترقية قادة سجن النقب

السجانون أثناء اعتدائهم على الأسرى في سجن النقب (تصوير شاشة)

وثّقت كاميرات المراقبة في سجن النقب اعتداء مجموعة من السجانين بشكل وحشي على عشرات الأسرى الفلسطينيين في القسم 3 في السجن، في آذار/مارس العام 2019، حيث انهالوا على الأسرى بالضرب فيما هم مكبلوا الأيدي وملقون على الأرض ومنعهم من التحرك والتكلم، وبقوا في هذا الوضع لساعات طويلة. ونُقل إثر هذا الاعتداء 15 أسيرا إلى المستشفى، بينهم اثنان في حالة حرجة، فيما أصيب الأسرى الآخرون بكسور في الفك والأضلاع وفقدان الأسنان.

وأغلقت وحدة التحقيقات مع السجانين الملف بزعم "مجرم غير معروف"، من دون التحقيق بتاتا مع قائد السجن، أفيحاي بن حمّو، وإنما تمت ترقيته لاحقا، ولفا مع نائب قائد السجن، أمنون يهافي، الذي كان شاهدا على الاعتداء الوحشي على الأسرى ثم غادر مكان الاعتداء، وإنما جرت ترقيته ليصبح قائد سجن نفحة، الذي يقبع فيه أسرى فلسطينيون.

يشار إلى أن اعتداء السجانين على الأسرى جاء في أعقاب طعن أسير لسجان، قبل الاعتداء بوقت قصير. ولم تكن هناك أي علاقة بين الأسرى الذين تعرضوا لاعتداء السجانين وبين طعن السجان، ولم يشكلوا أي خطر على أي أحد، وفق ما ذكر تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.

وأفادت الصحيفة أيضا، بأن سلطة السجون تلقت تحذيرا عينيا حول عزم أسير استهداف سجانين في اليوم نفسه، لكن سلطة السجون "حررت قسم من القوات الخاصة التي كانت في حالة تأهب، الأمر الذي أدى، وفقا لمصادر في سلطة السجون، إلى استخدام السجانين القوة" في الاعتداء على الأسرى.

وتم الكشف عن اعتداء السجانين الوحشي إثر استئناف قدمته المنظمة الحقوقية "هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد"، ضد قرار إغلاق ملفات الشكاوى التي قدمتها المنظمة، قبل ما يقارب السنتين، باسم 13 أسيرا من بين الذين تعرضوا للاعتداء. وتظهر في مقاطع الفيديو مشاهد رهيبة تصعب مشاهدتها، يظهر فيها أسرى مكبلون ويتم جرّهم وتكويمهم على الأرض، ثم يُضربون مرارا وتكرارا من قبل السجانين.

وقال قسم من الأسرى الذي تعرضوا للاعتداء إن بإمكانهم التعرف على هوية السجانين المعتدين، لكن لم يتم استدعائهم للتعرف على السجانين.

وقالت المحامية نادية دقة، التي تمثّل الضحايا باسم مؤسسة "مركز الدفاع عن الفرد"، إن "المشاهد القاسية التي يعرضها الفيديو واضحة ولا تترك مجالا للشك. وتنصل جهات التحقيق من المسؤولية رغم توثيق الحادثة بكاميرات الحراسة، شهادة على إهمال الوحدة القطرية للتحقيق مع السجّانين، وعلى إهمال يصل حد التواطؤ من قبل هيئات التحقيق عموما".

وأضافت دقة أن "السهولة بإغلاق ملفات التحقيق إثر أحداث الاعتداء في سجن النقب هي شهادة على أن الاعتداء على الأسرى الفلسطينين هو أمر ممنهج وبالتالي هذا يفسر انتشار مثل هذه الأحداث وتكرارها".

وأشارت دقة إلى أن "الكشف عن المشاهد تم بفضل إصرار الأسرى على تقديم الشكاوي وعلى الاستمرار في المتابعة وصولا إلى مرحلة الاستئناف. والتوثيق وكشف هذه السياسات هو من أهم الأسباب التي تدعو إلى تقديم الشكاوى بشأن اعتداء السلطات الإسرائيلية، بالإضافة إلى مسألة تقديم المذنبين للمحاسبة، وخلق الردع. إن مركز هموكيد سيواصل المطالبة بمحاكمة جميع السجّانين المتورطين في هذه الحادثة الخطيرة".

التعليقات