مصادر مطلعة: الأمم المتحدة ستعلن الأحد تشكيل لجنة تحقيق دولية في قضية "أسطول الحرية"

نقلت قناة "العربية" عن مسؤول رسمي كبير بأن المنظمة الدولية ستعلن غداً الأحد عن تشكيل لجنة تحقيق دولية في قضية "أسطول الحرية"، تمشياً مع مطلب البيان الرئاسي من مجلس الأمن في الأول من حزيران (يونيو) الماضي.

وأكد المصدر لـمراسل "العربية" في نيويورك أن اسرائيل ستتعاون مع هذه اللجنة، وأن أول اجتماع لها سيعقد في نيويورك في العاشر من آب (أغسطس) المقبل.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في لقائه مع وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك، إسرائيل، يوم أمس الجمعة، على التخفيف من الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، وعلى الحد من النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية.

ولم يتحدث بان كي مون أو باراك إلى الصحافيين، إلا أن بيانا صدر عن الأمم المتحدة أشار إلى أنهما عقدا جلسة خاصة على حدة تناولت على ما يبدو إمكان إجراء تحقيق دولي ذي مصداقية في الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية.

يشار في هذا السياق إلى أنه وقبل أسبوع عين مجلس حقوق الإنسان في جنيف لجنة من الخبراء للتحقيق حول ما إذا كان الهجوم الاسرائيلي على أسطول الحرية انتهك القانون الدولي.

ورفضت إسرائيل باستمرار الدعوات من أجل إجراء تحقيق دولي مستقل في الهجوم بل قامت بتحقيقين داخليين، وأعلنت أنها لن تتعاون مع التحقيق الذي سيقوم به مجلس حقوق الإنسان.

وأوضح مراسل "العربية" في نيويورك أن باراك تعهّد لبان كي مون بأن تجتمع الحكومة الاسرائيلية غداً الأحد لمناقشة موضوع تشكيلة هذه اللجنة، وأنها ستبلغه بقرارها بشأنها المساء ذاته.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أشارت إلى أن إسرائيل يمكن أن تتعاون مع لجنة أخرى تابعة للأمم المتحدة تحقق في الهجوم هي لجنة دولية اقترحها بان تشمل مشاركة تركية وإسرائيلية.

ومن جهتها نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة قولها إن باراك وبان كي مون تحدثا أساسا عن التحقيق الدولي الذي يطالب به مجلس الأمن في مجزرة أسطول الحرية.

ونقلت عن مكتب وزير الأمن أن اللقاء تركز أساسا في البدء بالمفاوضات المباشرة المتوقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى الأوضاع في لبنان.

وأضاف مكتب وزير الأمن أن باراك قال لسكرتير عام الأمم المتحدة إن إسرائيل تأمل بالبدء قريبا بالمفاوضات من أجل التقدم باتجاه تسوية تقوم على "حل الدولتين لشعبين".

كما جاء أن باراك طالب الأمم المتحدة بالعمل لمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن 1701. وقال أيضا إن إسرائيل ترى في الحكومة اللبنانية المسؤولة عن أي إطلاق نار باتجاه إسرائيل.