لجنة مجلس حقوق الانسان للتحقيق في الهجوم على اسطول الحرية تنهي عملها في الأردن

انهى خبراء مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الثلاثة المكلفين التحقيق في الهجوم الاسرائيلي على "اسطول الحرية"، اليوم، مهمتهم في الاردن حيث استمعوا الى افادات ناشطين رافقوا الاسطول.

وقال المهندس ميسرة ملص عضو لجنة شريان الحياة الاردنية في النقابات المهنية الاردنية لوكالة فرانس برس ان المحققين الذين وصلوا الى عمان مساء الاحد الماضي "استمعوا الى افادات 25 ناشطا اردنيا من مجموع 33 اردنيا كانوا على السفينة مرمرة التي تعرضت للهجوم الاسرائيلي في 31 ايار (مايو) الماضي".

كما استمع الخبراء الى النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين الزعبي ورئيس لجنة المتابعة لفلسطينيي الداخل محمد زيدان والناشطة ولبنى مصاروة، ونبيل الحلاق وهاني سليمان من لبنان

وقلل ملص من اهمية نتائج التحقيق، قائلا ان "مجلس الامن منحاز بالكامل للكيان الصهيوني وبالتالي نحن لانأمل ان تكون هناك آليات لردع اسرائيل حول ما تقوم به".

واوضح: "نحن لانأمل الكثير حتى لو انجز تقرير منصف حول هذا الشأن. قد يكون عملهم مهني ويصدر عنهم تقرير متماسك كما حصل في قضية غولدستون في غزة لكن المهم، ماهي ادوات التطبيق؟".

وتابع "حتى لو اتخذ مجلس حقوق الانسان قرار ادانة كما حصل مع غولدستون في غزة، لكن اين المتابعة من مجلس الامن؟".

وكان المحققون الثلاثة اجتمعوا على مدى اسبوعين في جنيف مع اتراك واسرائيليين ثم توجهوا الى تركيا قبل وصولهم الى الاردن.

ومن المقرر ان يقدم المحققون تقريرهم خلال الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الانسان من 13 ايلول (سبتمبر) الى الاول من تشرين الاول (اكتوبر) في جنيف.

وكان مجلس حقوق الانسان صوت في الثاني من حزيران(يونيو) على قرار يقضي بتشكيل بعثة دولية مستقلة لبحث "الهجمات الاخيرة التي شنتها القوات الاسرائيلية على اسطول السفن الانسانية" في 31 ايار (مايو) واسفرت عن مقتل تسعة ناشطين اتراك.

وفي 23 تموز (يوليو) اختار المجلس الخبراء الثلاثة المكلفين التحقيق. الا ان اسرائيل انتقدت هذه اللجنة معتبرة انها تجري تحقيقاتها الخاصة بشأن الهجوم.

والى جانب بعثة مجلس حقوق الانسان، تقوم بعثة اخرى شكلها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون للتحقيق ايضا في الهجوم الاسرائيلي الدامي. ونفى مجلس حقوق الانسان في وقت سابق أي تداخل بين التحقيقين.

واكد رئيسه السفير التايلاندي سيهاساك فوانغكتكيو ان بعثة المجلس "ستركز على قضايا حقوق الانسان" في حين ان لجنة الامم المتحدة التي شكلت في نيويورك "ستعكف على بحث الوقائع والظروف والملابسات" المتعلقة بالحادث وتقديم توصيات لمنع تكراره.