اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار تتوجه إلى مجلس الأمن

أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار اليوم، الخميس، أنه سيتم التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة من أجل إعادة تفعيل ملف الجدار.

وأضاف،خلال مؤتمر صحفي لمناسبة الذكرى الرابعة لفتوى محكمة العدل الدولية، عقد في مركز الإعلام الفلسطيني في مدينة البيرة، أن فتوى المحكمة الدولية التي هي أهم القرارات التي تصدر عن أعلى محكمة دولية، أقرت أن إسرائيل دولة احتلال، وأن الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، هي أرض محتلة وليست متنازعا عليها.

وأشار إلى أن قرار 'لاهاي' فند الحجج الإسرائيلية حول الدواعي الأمنية للجدار، مبينا أنه يندرج تحت السياسية الاستيطانية الإسرائيلية،ولافتا إلى أن القدس العربية هي أرض محتلة، لا فرق بينها وبين بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن القرار اعتبر كل الترتيبات والنتائج الناجمة عن الجدار غير شرعية، وطالب دول العالم بعدم تقديم إي دعم سياسي أو اقتصادي أو معنوي فيما يتعلق بقضية بناء الجدار، وإلى عدم الاعتراف بأي شيء يترتب عليه.

وأعلن خالد أن منظمة التحرير الفلسطينية ستتوجه في نهاية الأمر إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي تبنت فتوى لاهاي كموقف، من أجل الضغط على إسرائيل لإيقاف العمل في الجدار وجبر الضرر، وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية لتجاهلها القرارات الدولية.

من جانبه، استعرض د. جاد إسحق عضو اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار، الوضع الجيوسياسي الذي ترتب على الجدار منذ تموز 2004،لافتا إلى أن طول الجدار كان 645 كيلومترا، وخلال 4 سنوات قامت إسرائيل بإصدار أوامر عسكرية لزيادة طوله ليصل لـ 770 كيلومترا.

وأشار إلى أن إسرائيل تريد أن تفرض من خلال الجدار حدودا مستقبلية لدولة إسرائيل، وهو ما قال إن الخرائط الإسرائيلية التي قدمت خلال المفاوضات تظهره، وإنه تم التعامل مع الجدار على أنه حدود للدولة الفلسطينية.

بدوره، استعرض محمد الياس منسق المحافظات في اللجنة، مجموعة من الفعاليات الشعبية التي ستقام في مختلف المحافظات الفلسطينية لمناسبة الذكرى الرابعة لفتوى "لاهاي"، مؤكدا على الموقف الشعبي القاضي بالاستمرار في النضال حتى إزالة الجدار.