الاحتلال يضطر إلى تغيير مسار الجدار في قريتي جيوس وفلامية..

بعد 5 سنوات في أروقة المحاكم اضطرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى الموافقة على تغيير مسار جدار الفصل العنصري المحيط بقريتي جيوس وفلامية في محافظة قلقيلبة. وأقر رئيس الأركان، غابي أشكنازي أن مسار الجدار تم تحديده لاعتبارات سياسية وليس لاعتبارات أمنية.

ويعتبر القرار بالنسبة لأهالي القريتين هو « السيء بالحد الأدنى »، لأنه يلتهم، حسب المصادر الإسرائلية 400 دنم من أراضي القريتين بدل 3 آلاف دنم في المسار القديم.

وكانت سلطات الاحتلال قد حددت مسارا يبعد 4 كم عن المستوطنات القريبة من أجل إتاحة المجال لبناء حي جديد في مستوطنة تسوفين على الأراضي التي يلتهمها الجدار ويبقيها في الناحية الغربية منه.

وكشف النقاب، الإثنين، أن النيابة العامة أبلغت المحكمة العليا قبل نحو شهر أنها ستجري تعديلا على مسار الجدار المحيط بالقريتين، وأبلغت مجلس السلام والأمن الذي يشارك في جلسات المحكمة، في رسالة وصلت قبل أيام، أنها تقبل المسار الذي اقترحه المجلس عام 2006
إلا أنه يتوقع مماطلة السلطات الإسرائيلية في التنفيذ كما حصل في العديل على المقطع القريب من قرية بلعين.

وكانت المحكمة الدولية في لاهاي قد اصدرت في شهر تموز/يوليو 2005 قرارا طالب اسرائيل بهدم الجدار كونه مبنيا على اراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتعويض الفلسطينيين على الاضرار التي لحقت بهم من جراء بناء الجدار. إلا أن سلطات الاحتلال لم تعره اهتماما واعتبرت أن القرار غير ملزم لها.

وقالت مصادر إسرائيلية إن موقف رئيس الأركان، غابي أشكنازي الذي يعتبر أن الجيش لا ينبغي أن يتدخل في تحديد مسار الجدار لأنه شأن المستوى السياسي، ساهم في تراجع الأجهزة الأمنية عن معارضتها الشديدة لتغيير المسار في المقطع المذكور. وأضافت المصادر أن أشكنازي ولدى توليه منصبه أبلغ وزير الأمن السابق، عمير بيرتس، بأنه لا يرغب بزج ضباط الجيش في الدفاع عن المسار في المحاكم لأن المسألة سياسية محضة، والمستوى السياسي هو من يحدد مسار الجدار.

يبلغ طول المقطع الذي يدور الحديث عنه 2.4 كيلومتر، وبني عام 2003، حيث جرفت سلطات الاحتلال نحو 100 دفيئة تابعة للقريتين وأبقت أراضي القريتين غرب الجدار، في جانب مستوطنة تسوفيم. وعلى إثر ذلك قدمت جمعية حقوق المواطن التماسا للمحكمة العليا باسم الأهالي المتضررين. وقال رئيسا المحكمة العليا أهرون باراك ودوريت بينيش إنه لا ينبغي تحديد مسار الجدار وفقا لاعتبارات التخطيط وتوسيع البناء في المستوطنات بل لاعتبارات أمنية فقط.

وكانت الأجهزة الأمنية تعترض طوال الوقت على إجراء أي تعديل في مسار الجدار في المنطقة المذكورة. وكان مجلس السلام والأمن الذي كان يشارك في جلسات المحكمة العليا بناء على طلبها قد قدم تخطيطا بديلا رفضته الأجهزة الأمنية، إلا أنها اضطرت في النهاية الموافقة عليه. واعتبر رئيس مجلس السلام والأمن أن المسار الحالي هو أن "السيء بالحد الأدنى" بالنسبة للفلسطينيين.



.