العليا تقرر إغلاق المقاطع المفتوحة في "غلاف القدس" في البلدات بير نبالا وبيت حنينا والجيب وجديدة وقلندية والرام..

العليا ترفض إصدار أمر احترازي يمنع إقامة الحدار بين بير نبالا والرام كما رفضت إصدار أمر احترازي يمنع إغلاق الفتحة القائمة في الجدار في منطقة الرام..

 العليا تقرر إغلاق المقاطع المفتوحة في
سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية باستكمال بناء المقاطع المفتوحة في جدار الفصل والضم العنصري في منطقة ما يسمى "غلاف القدس".

وجاء أن القضاة؛ أهارون براك وميريام ناؤوت وإستر حيوت، قد أصدروا قراراً يسمح بمواصلة إغلاق المقاطع المفتوحة في الجدار بالقرب من البلدات الفلسطينية بير نبالا وبيت حنينا والجيب وجديدة وقلندية والرام، في شمال القدس، وذلك وفقما يتضح من القرارين اللذين أصدرتهما المحكمة العليا، كما تم رفض طلبات الفلسطينيين بإصدار أوامر إحترازية تمنع استكمال بناء الجدار في هذه المناطق.

وأفادت المصادر الإسرائيلية أن هذه القرارات صدرت في أعقاب إستكمال الطرق الإلتفافية المخصصة للفلسطينيين فقط، بين البلدات الفلسطينية في هذه المنطقة، وفتح "معبر قلندية" بالقرب من المنطقة الصناعية "عطاروت"، والذي من المقرر أن يستخدم كمعبر رئيسي بين الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس!!

وأضافت المصادر الإسرائيلية أن النيابة العامة قد أبلغت المحكمة العليا، في الأيام الأخيرة، بأنه قد تم فتح الشارع الجديد أمام حركة السير والذي يربط بين بير نبالا وقلندية، ويمر تحت شارع 45، ويتيح حرية الحركة بين بير نبالا ورام الله وباتجاه قلندية والرام بدون الحاجة إلى الدخول في ما يسمى "منطقة نفوذ بلدية القدس"!

كما قالت النيابة العامة أنه قد تم فتح معبر للمشاة قبل أسبوعين، يستخدمه ما يقارب 5000 شخص يومياً.

وادعت النيابة العامة أن الإنتظار على "معبر قلندية" يتراوح بين دقائق معدودة إلى ربع ساعة على الأكثر. كما قالت أنه سيتم فتح معبر لوسائل النقل في الأيام القريبة.

كما جاء أن الفلسطينيين كانوا قد طلبوا إصدار أمر احترازي يمنع إقامة الحدار بين بير نبالا والرام، إلا أن القضاة رفضوا الطلب بذريعة أن هناك "حاجة أمنية حيوية لمنع المرور من الرام إلى داخل القدس"!

كما رفض طلب الفلسطينيين بإصدار أمر احترازي يمنع إغلاق الفتحة القائمة اليوم في الجدار في منطقة الرام.

إلى ذلك، جاء أن القرار بشأن الفتحة الموجودة على مفرق ضاحية البريد سيتم اتخاذه بعد عدة أيام، بعد إجراء جلسة خاصة في المحكمة العليا.


التعليقات