استكمال بناء 42% من جدار الفصل العنصري بعد 4 سنوات من بدء العمل..

أشارت تقارير الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى أنه بعد 4 سنوات من البدء ببناء جدار الفصل والضم العنصري، فقد تم استكمال بناء ما يقارب 42% من الجدار، وأن الوقت اللازم لاستكماله لا يقل عن سنة.

وجاء أن 336 كيلومتراً من الجدار، البالغ طوله 790 كيلومتراً بحسب المخطط، تعتبر في عداد المنجزة، في حين يجري العمل على بناء 102 كيلومتر أخرى، في حين أن 67 كيلومتراً من الجدار لا تزال قيد التخطيط، و285 كيلومتراً لا تزال بانتظار قرارات قضائية.

وبحسب مصادر في الجيش الإسرائيلي فإن التأخير في استكمال الجدار لا ينبع من مشاكل في الميزانيات أو التنفيذ، وأنه من الممكن الإسراع في وتيرة العمل مع صدور القرارات القضائية والهندسية.

وتشير التقارير إلى أن طول مسار الجدار من الممكن أن يقل في نهاية الأمر، بنسبة ملحوظة، وذلك بناءاً على قرارات المحكمة العليا والمستوى السياسي، وذلك في منطقة "الأصابع" و"غوش عتسيون" في الضفة الغربية.

وتشير التوقعات إلى أنه من الممكن استكمال بناء ما يقارب 100 كيلومتر حتى نهاية العام الحالي، في حين تشير تقديرات الجيش إلى أنه لن يتم استكمال الجدار إلا بعد سنة على الأقل.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية، وبضمنها وزير الأمن السابق شاؤل موفاز، كانت قد تعهدت باستكمال الجدار في نهاية العام الماضي. وفي المناقشات التي جرت يوم الإثنين الماضي لدى وزير القضاء، حاييم رامون، جرى الحديث عن استكمال 95% من الجدار مع نهاية العام الحالي.

وقد تم استكمال بناء جدار متواصل في القسم الشمالي منه بطول 248 كيومترً، والذي يبدأ من "طيرات تسفي" في الغور ويمتد على حاجز سالم العسكري شمال جنين ليصل إلى مستوطنة "الكناة". كما تم استكمال بناء 60 كيلومتراً من 110 كيلومترات تمتد من "الكناة" إلى معسكر "عوفر" غرب رام الله. علاوة على 33 كيلومتراً من 88 كيلومتراً في منطقة القدس، و55 كيلومتراً في المسار الممتد من "جبع" (غرب غوش عتسيون) وحتى يتير جنوب جبال الخليل.

وأشارت التقارير إلى أن ما يقلق الأجهزة الأمنية هو ما يسمى "غلاف القدس"، بذريعة أن منفذي العمليات الأخيرة من شمال الضفة الغربية قد دخلوا إسرائيل من خلاله. وقد تم بناء 33 كيلومتراً منه، ويجري العمل على بناء 31 كيلومتراً أخرى، في حين تنتظر 24 كيلومتراً القرارات القضائية.

وفي أجزاء كبيرة من مسار الجدار في منطقة القدس تم إغلاقها بشكل مؤقت، عن طريق سياج ووسائل مراقبة. وقد أقيم مثل هذا السياج في الثغرة المؤدية إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" بانتظار صدور قرار قضائي بمواصلة بناء الجدار.

كما جاء أن هناك ثغرة أخرى يصل طولها إلى 3 كيلومترات في منطقة الشيخ سعد جنوب شرق القدس، وعليه فقد زادت قوات الإحتلال من أعدادها في المنطقة. أما قرية بيت إكسا شمال غرب القدس فقد تم إخراجها خارج الجدار بأمر من المحكمة العليا.

وتشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن التأخير الجدي في بناء المسار هو منطقة "غوش عتسيون". ومن المقرر أن يبدأ الأسبوع القادم أعمال البناء في القسم الشمالي من المسار، 5 كيلومترات من حاجز "النفق" بالقرب من بيت لحم ويمتد جنوباً. في حين أن 37 كيلومتراً أخرى بانتظار قرار المحكمة العليا. وبين جبع وترقوميا (غرب الخليل) لا يزال ما يقارب 20 كيلومتراً بدون جدار، حيث من المقرر استكمالها في آب/أغسطس هذا العام. وبين ترقوميا و"متسادوت زئيف" (قرب يتير جنوب جبال الخليل) فقد تم استكمال الجدار إلا أنه بقيت ثغرة بطول 13 كيلومتراً من منطقة ما يسمى "أشكولوت". كما من المقرر أن تتواصل أعمال البناء في تموز/يوليو في الطرف الجنوبي الشرقي من مسار الجدار، 27 كيلومتراً تمتد بين يتير وجبل "خلد" في برية الخليل.

كما أشارت التقارير إلى مشكلة مركزية لا تزال بدون حل، وهي مرتبطة بقرارات المستوى السياسي ومدى معارضة الإدارة الأمريكية، وهي تتصل بـ"الأصابع"- الجدار في الكتل الإستيطانية في الضفة الغربية "أرئيل" و"كرني شومرون". ومن المقرر أن يتنهي بناء 9 كيلومترات حول أرئيل في تموز/يوليو، إلا أنه لم يتم المصادقة بعد على إقامة الجدار حول "الإصبع" كله، من "أرئيل" وحتى "بيت أرييه" و"عوفريم"، بطول 95 كيلومتراً.

ونقلت "هآرتس" على لسان مسؤول كبير أنه من الصعب تحديد موعد لانتهاء العمل، لأن قسماً كبيراً من الجدار لا يزال ينتظر قرار المحكمة العليا. وبحسب تقديراته من المتوقع أن ينتهي العمل في بداية النصف الثاني من العام القادم، حيث من المخطط استكمال بناء 446 كيلومتراً.

كما نقل عنه قوله أن المظاهرات التي نظمها السكان الفلسطينيون وناشطو سلام محليون وأجانب ضد الجدار لم تؤخر أعمال البناء بشكل ملحوظ، إلا أن اللجوء إلى الهيئات القضائية كان مجدياً أكثر بالنسبة للفلسطينيين، على حد قوله.

كما جاء أن جهاز الأمن العام (الشاباك) يرى في الجدار أهمية كبيرة في وقف العمليات الإنتحارية، وينسب للجدار مساهمة كبيرة في تقليل عدد العمليات داخل الخط الأخضر، حيث هبط الرقم من 55 عملية في العام 2002، إلى 6 عمليات في العام الماضي. بيد أن الثغرات في الجدار حول القدس وفي منطقة الخليل لا تزال تتيح تسلل منفذي عمليات.

وأضافت المصادر ذاتها أن التدقيق السطحي في السيارات التي تحمل لوحات صفراء تتيح دخول انتحاريين عن طريق الحواجز، وفي الغالب بمساعدة من فلسطينيي الداخل، وتبين لاحقاً أنه في معظم الحالات كان يسود الإعتقاد لديهم بأنهم ينقلون عمالاً لا يملكون تصاريح عمل وليس انتحاريين!

وهنا تجدر الإشارة إلى انه خلافا لادعاء اسرائيل بأن تحديد مسار العائق جاء وفق معايير امنية فقط، فان المعايير الحقيقية لتحديد المسار لم تكن امنية فقط وانما تدمج بين مصالح رأسمالية واقتصادية وسلطوية واستيطانية.

وكانت قد أشارت تقارير إعلامية إلى أن المعايير الأمنية كانت هامشية في كثير من المناطق، بل وفي مناطق عدة حيث تناقض المعيار الأمني مع معيار توسيع الإستيطان اختار المخططون ضم الاراضي المستهدفة لتوسيع المستوطنات حتى لو كان الثمن المساس بالأمن.


إلى ذلك تشير التقديرات إلى أن تكاليف الجدار ستصل إلى ما يقارب 10 مليارد شيكل، وهذا المبلغ أكبر من ضعفي التقديرات الأولية.
وتبلغ كلفة كل كيلومتر أكثر من 11 مليون شيكل، وذلك بدون حساب المصاريف المتأتية من بناء الجدار، مثل شق الطرق البديلة.

وكان قد تقرر بناء 30 معبراً إلى إسرائيل على طول الجدار، تم تنفيذ 13 منها، في حين يجري العمل على استكمال 11 معبراً آخر. وتبلغ تكاليف إقامة كل معبر ما يقارب 25-30 مليون شيكل، ومن المقرر أن يتم نقل إدارة المعابر إلى شركات مدينة خاصة.