الامم المتحدة: "الجدار العنصري سيبعد اكثر من 40% من سكان القدس الشرقية"

تقرير موفد الامم المتحدة، جون دوجارد، يؤكد ان بناء الجدار العنصري حول القدس يأتي لتحقيق اهداف سياسية وليست امنية وسيبعد نحو 105 الاف فلسطيني عن مدينتهم..

الامم المتحدة:
اكد محقق للامم المتحدة في تقرير قدمه، امس الاثنين، ان إسرائيل تواصل بذل جهود كبيرة لتقليل اعداد الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية المحتلة وفي الوقت نفسه زيادة اعداد سكانها اليهود لتقويض المطلب الفلسطيني بتحرير القدس الشرقية لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة.

واكد استاذ القانون الجنوب افريقي جون دوجارد ان اسرائيل تواصل توسيع المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية وفي الوقت ذاته تمزيق القرى الفلسطينية يعن طريق إزالة المنازل الفلسطينية واقامة حدائق عامة.

واضاف دوجارد قوله في تقريره السنوي الى الجمعية العامة للامم المتحدة "حتى في المدينة القديمة فان المستوطنات اليهودية يجري توسيعها."

وقال دوجارد ان الجدار الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية ، والذي تزعم انه ياتي لتحقيق اهداف امنية، سيؤدي وحده الى ابعاد نحو 55 الف فلسطيني من القدس حينما يتم الانتهاء من تشييده في القدس الشرقية حسب المخططات المصادق عليها.

واضاف قوله ان جدار الفصل العنصري "سيبعد ايضا 50 الف فلسطيني اخرين لديهم وثائق هوية سكان القدس لكنهم يعيشون الان في قرى خارج حدود المدينة لانهم لا يجدون مساكن داخل المدينة "نتيجة لمصادرة الاراضي والقيود المفروضة على البناء داخل المدينة"

ومضى يقول "هذا يعني ان الجدار سيضر اكثر من 40 في المئة من فلسطينيي القدس الشرقية وعددهم 230 الفا."

وكانت لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان كلفت دوجارد بمراقبة الممارسات الاسرائيلية التي تؤثر على حقوق الانسان الفلسطيني. وكان قد أثار انتقادات اسرائيلية شديدة لتقاريره السابقة التي تنتقد افعالها.

وفي العام الماضي اتهم دوجارد اسرائيل ببناء جدارها العنصري على ارض محتلة بالضفة الغربية لتصادر الاراضي الواقعة بين الجدار وحدود ما قبل 1967 وليس لاسباب أمنية كما تزعم اسرائيل.

وكرر هذه النتيجة في احدث تقرير له قائلا بعد زيارته المنطقة في يونيو/ حزيران "انه من الواضح بجلاء" ان اسرائيل تريد جعل الجدار حدا لاراضيها.

وقال دوجارد ان الجدار والمستوطنات "يقوضان بدرجة خطيرة الحق الاساسي لتقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي تقوم عليه كل الحقوق الاخرى."

وكانت المحكمة الدولية قضت العام الماضي ببطلان انشاء الجدار العنصري. وقالت انه يجب هدمه لانه بني على ارض بالضفة الغربية لا على امتداد حدود ما قبل عام 1967 التي تفصل بين الاراضي الفلسطينية والاسرائيلية.

التعليقات