"العليا" ترفض التماسا ضد مسار للجدار يضم كتلة معاليه أدوميم الاستيطانية

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد صادقت امس الاثنين على مسار مقطع من الجدار العازل قرب قلقيليا في الضفة الغربية يعزل آلاف الدونمات من الأراضي عن أصحابها الفلسطينيين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسار مقطع الجدار الذي صادقت عليه المحكمة العليا اليوم يقع جنوب مدينة قلقيليا ويضم مستوطنتي بيت أرييه وعوفريم فيما يعزل 3900 دونم تابعة لمواطنين فلسطينيين من قرية عابود في الضفة عن أصحابها كونها بقيت في خلف الجدار.

وأضاف قرار المحكمة أنه سيكون بإمكان سكان عابود بالدخول على أراضيهم خلف الجدار عبر بوابات وحاجز عسكري.

كذلك يقضي قرار المحكمة العليا الإسرائيلية باقتلاع نحو 1100 شجرة زيتون من أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وتكون المحكمة بقرارها اليوم قد ردّت التماسين، الأول قدمه المجلس المحلي لمستوطنة بيت أرييه والثاني قدمه المجلس القروي في قرية عابود.

واعتبر القضاة في قرارهما أن التوازن بين الاحتياجات الأمنية وبين حقوق المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين في مسار الجدار الذي رسمه القائد العسكري الإسرائيلي هو توازن "معقول".

ويبقي الجدار في الأراضي الفلسطينية مساحة قدرها ألف دونم ادعت المحكمة أنه تم اجتزاؤها من منطقة نفوذ مستوطنة بيت ارييه.

وألغت المحكمة أوامر سابقة منعت بموجبها البناء في المستوطنات.

وتسارع المحكمة العليا الإسرائيلية في النظر في التماسات ضد مسار الجدار العازل.

وكان وزير القضاء الإسرائيلي حاييم رامون قد عقد قبل أسبوعين اجتماعا تمحور البحث فيه حول الجدار العازل شارك فيه مسؤولين من وزارتي القضاء والدفاع الإسرائيليتين.

وتبين من البحث أن الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا ضد مسار الجدار أدت على عرقلة أعمال بناء الجدار.

وتعهد رامون بحث الجهاز القضائي الإسرائيلي على الإسراع في النظر بالالتماسات لإنهاء 95% على من الجدار في غضون سنة.
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء التماسا تقدم به سكان قرية العيزرية في القدس الشرقية لتغيير مسار الجدار العازل يضم كتلة معاليه أدوميم الاستيطانية.

وقال موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني إن قرار المحكمة الإسرائيلية يسمح لجهاز الأمن الإسرائيلي بمواصلة بناء الجدار الموصل بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.

ويهدف مسار الجدار في هذه المنطقة إلى ضم الكتلة الاستيطانية معاليه أدوميم.

واعتبر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أجرى توازنا بين الاحتياجات الأمنية والمس بحياة المواطنين الفلسطينيين.