العليا تصادق على مواصلة بناء جدار الفصل العنصري ومصادرة أراضي أم سلمونة قرب بيت لحم..

مرة أخرى تتجند المحكمة العليا إلى جانب الاحتلال، وتتجنب مناقشة حقيقة أن المستوطنات مقامة على الأراضي الفلسطينية، على اعتبار أن ذلك ليس موضوعاً للبت، لتؤكد على ضرورة توفير الأمن للمستوطنين من خلال جدار الفصل العنصري، وفي الوقت نفسه تصادق على مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، بالذريعة الأمنية ذاتها، لتكون هناك مساحات مفتوحة واسعة بين المستوطنة نفسها وبين الجدار، الأمر الذي يتيح مصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأرض، ويمنع أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم.

فبعد خمسة شهور من وقف العمل في منطقة بيت لحم، قرب مستوطنة "أفرات" في ما يسمى "غوش عتسيون"، سمحت المحكمة العليا اليوم، الخميس، بمواصلة أعمال بناء جدار الفصل العنصري. ورفضت المحكمة بذلك التماس أهالي قرية أم سلمونة التي تمت مصادرة أراضيها لبناء الجدار.

وجاء أن رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش، رفضت صباح الخميس التماس أهالي قرية أم سلمونة الواقعة قرب مدينة بيت لحم. وجاء في قرار القاضية أن المحكمة لن تبت في مسألة قانونية وجود المستوطنين في مستوطنة "أفرات"، وفي المقابل فإن هذه المسألة ليست لها أية أبعاد على واجب القيادة العسكرية في توفير الحماية لكل واحد من المستوطنين الإسرائيليين، وعليه فهي مخولة بمواصلة بناء الجدار لهذا الغرض، على حد قولها.

ورفضت بينيش التماس أهالي أم سلمونة الذي قدم بواسطة المحامي أسامة حلبي، والذي بموجبه فإن مسار الجدار المخطط في الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية من مستوطنة "أفرات" قد وضع بموجب اعتبارات سياسية. واعتبرت بينيش أن "الحاجة الأمنية تقف في أساس بناء الجدار".

وفي أعقاب القرار المذكور تم إلغاء الأمر الاحترازي الذي صدر قبل خمسة شهور، وبموجبه منع مواصلة أعمال البناء في المنطقة ريثما يتم البت في الإلتماس.

تجدر الإشارة إلى أن مسار الجدار الحالي يصادر من أهالي قرية أم سلمونة أراضيهم المزروعة بالكرمة والتين واللوز، والتي هي مصدر معيشتهم. وقد صدر القرار بمصادرة أراضي القرية بذريعة بناء الجدار حول مستوطنة "أفرات". وقد تضمن الإلتماس تغيير مسار الجدار بحيث يكون قريباً من بيوت المستوطنة، ولا يفصل بالتالي بين أهالي القرية وأراضيهم، إلا أن المحكمة رفضت الإلتماس المذكور.

وجاء أن المحكمة العليا قد اقتنعت بأن بناء الجدار يأتي لاعتبارات أمنية، ورفضت بينيش ادعاءات الفلسطينيين التي تتلخص بحقهم على أراضيهم، ووقفت إلى جانب ممثل النيابة، المحامي غلعاد شيرمان، الذي ادعى أن إقامة الجدار للدفاع عن المستوطنة هو ضرورة عسكرية تأتي ضمن صلاحيات الجيش، وأن مسار الجدار يستند إلى اعتبارات أمنية بشأن الحاجة للمحافظة على أمن سكان المستوطنة.