تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية، صباح يوم غد الخميس في التماس " جمعية حقوق المواطن في اسرائيل" ضد رئيس الحكومة، أريئيل شارون ووزير امنه، شاؤول موفاز وقائد قوات الاحتلال في الضفة والقطاع بخصوص طلب " تعديل مسار جدار الفصل العنصري في منطقة " بودرس "الفلسطينية ومستوطنة " موديعين" الذي يلتهم وفق مسارة المخطط حاليا اراضي البلدة الفلسطينية.
وتقدم الجمعية التماسها باسم رئيس المجلس البلدي في بودريس، محمد خالد عليان ورئيس اللجنة الشعبية ضد الجدار، عائد مراد وستة مواطنيين فلسطينيين اخرين من سكان القرية سيطال الجدار العنصري في مساره الحالي اراضيهم الزراعية.
وستنظر المحكمة في الالتماس بتشكيلة ثلاثة قضاة مؤلفة من رئيس المحكمة، اهارون براك والقاضيين، ميشيل حيشين والياهو ماتسا
يشار الى ان المخطط لاقامة الجدار على اراضي هذه القرية سيسلب اهاليها نحو 600 شجرة زيتون ومئات الدونماوت الزراعية الاخرى ليحرمهم بالتالي من مصدر رزقهم الاساسي دون " حاجة امنية لذلك " تؤكد الجمعية في التماسها للمحكمة العليا .
وكانت المحكمة العليا قد اصدرت في 29 شباط الماضي امرا يلزم السلطات الاسرائيلية التوقف لمدة اسبوع عن اعمال التجريف واقتلاع كروم الزيتون من اراضي بيت سوريك.
وطالبت المحكمة في قرارها ، الذي اعطى الفرصة للحكومة الاسرائيلية باعادة النظر في مسار الجدار في هذه المنطقة، طالبت ان تقوم الاخيرة بعرض المسار الجديد في حال قررت مواصلة بناء الجدار على الملتمسين قبل الشروع بتنفيذه.. وجاء هذا القرار بعد اسبوعين على قرار مشابه كانت المحكمة اتخذته بخصوص مقاطع من الجدار شمالاي القدس ويومين بعد قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي يحدد عدم شرعية جدار الفصل العنصري مطالبا بهدمه ودفع تعويضات للمتضررين .
التعليقات