"العليا" توسّع الهيئة القضائية إلى 9 قضاة للبتّ في التماسات ضد جدار الفصل العنصري

بتت المحكمة العليا الاسرائيلية، في نهاية الأسبوع المنصرم، في الإلتماس الذي قدمته "جمعية حقوق المواطن" ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون، ووزير "الأمن"، شاؤول موفاز، وقوات الجيش وإدارة الجدار الفاصل، والذي طالبت فيه "الجمعية" المحكمة العليا بتفكيك مقطع الجدار المقام في تقاطع "ألفيه منشيه"، جنوبي وشرقي قلقيلية، والذي يعزل سكان خمس قرى فلسطينية عن الضفة الغربية.

وقررت الهيئة القضائية المكوّنة من ثلاثة قضاة وهم: رئيس المحكمة العليا، أهرون براك، والقاضي ميشائيل حيشين والقاضية دوريت بينيش، توسيع الهيئة القضائية إلى تسعة قضاة، وهي نفس الهيئة القضائية التي ستبتّ في التماسين اَخريْن ضد الجدار، وستتطرق من خلال البت فيهما إلى إسقاطات قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الجدار.

وقال القاضي براك إنّ القرار النهائي في الإلتماسين سيصدر بعد إصدار قرار نهائي في الإلتماس بخصوص "ألفيه منشيه".

وجاء في الإلتماس، الذي قدمه المحامي ميخائيل سفارد من "جمعية حقوق المواطن"، أنّ مسار الجدار الحالي ألحق أضرارًا كبيرة إقتصادية وإجتماعية بسكان القرى الفلسطينية: وادي الراشا, رأس الطيرة, مغارة الضبعة, عرب الرماضين وعرب أبو فردة ، وعزلهم عن أراضيهم الزراعية ومصادر معيشتهم وعن جميع الخدمات الحياتية الأساسية اللازمة لحياة طبيعية, منها الخدمات الصحية, التعليمية, وقطع التواصل الأسري والاجتماعي.

يُذكر أنّ هذا الإلتماس هو الأول من نوعه الذي يتم فيه مطالبة المحكمة بإصدار أمر لهدم جزء من الجدار الفاصل. وقد قُدم الإلتماس باسم ستة من سكان رأس الطيرة ووادي الراشا.

ويسكن في تلك المنطقة أكثر من ألف فلسطيني، وجدوا أنفسهم معزولين عن العالم الخارجي بعد أن بُني الجدار الفاصل في منطقتهم. وكان الهدف من وراء بناء هذا الجزء من الجدار الفاصل هو الحفاظ على أراضي مستوطنة "ألفيه منشيه" والإبقاء على مناطق نفوذها، غير المستغلة بعد للبناء، غربي الجدار.

وجاء في بيان لـ "جمعية حقوق المواطن" أنّ "السلطات الإسرائيلية اتخذت قرار بناء الجدار الفاصل هناك بناءً على ضغوطات سياسية بحتة. فقد علم الملتمسون أنّ تحديد مسار الجدار هناك جاء في أعقاب ضغوطات من سكان مستوطنة "ماتان"، ضد قرار السلطات الإسرائيلية شق شارع جديد بجانب مستوطنتهم لتربط بين مستوطنة "ألفيه منشيه" ودولة إسرائيل, الأمر الذي اعترض عليه سكان متان بشدة."

وتابع البيان: "ومع بناء الجدار وتسييج القرى الفلسطينية وتحويلها لمنطقة معزولة، شرع الجيش الإسرائيلي في استعمال سياسة التصاريح، التي أدت إلى عزل السكان الفلسطينيين كليةً عن العالم الخارجي. وجاء في الإلتماس أنّ جميع السكان الفلسطينيين فقدوا في العام الفائت مصادرَ رزقهم في أعقاب بناء الجدار، واضطروا للإختيار بين الدخول غير القانوني إلى إسرائيل للعمل أو الذهاب للعمل بأجر زهيد جداً في مستوطنة "ألفيه منشيه"."

وجاء في الإلتماس أيضًا: "وهكذا تكتمل سيرورة استعباد الفلسطينيين على يد أسيادهم المستوطنين وفي حالة الابقاء على الجدار هناك فإنّ هذا يشكل حكمًا على القرى الفلسطينية بالعزل المطلق، وقد يضطر سكانها إلى الرحيل عنها، وهكذا سيخلق الجدار سياسة "ترانسفير" إرادية"!

ويصف الإلتماس الإنتهاكات الكبيرة لحقوق السكان الفلسطينيين: فإلى جانب فقدان مصدر رزقهم وعزلهم الإجتماعي، يتعرض السكان للذل والهوان من الجيش، فيهدد الأخير طلاب المدارس بالسلاح، ويضطر الطلاب إلى السير مسافات طويلة على مسار الجدار من أجل الوصول إلى مدارسهم. ويمنع الجيش سيارات الإسعاف من دخول منطقة القرى الفلسطينية، ويفرض القيودات على السكان المحتاجين للعلاج الطبي.

وأرفقت "جمعية حقوق المواطن" بالالتماس "تقرير مُختص" من جمعية "بمكوم- مخططون من أجل حقوق في التخطيط"، كتبه موشيه سفادية و بروفيسور أرنست ألكسندر وشموئيل جروئيك ونيلي بؤوخ- وجميعهم مخططو مدن.

وجاء في أوراق التقرير المختص أنه من المتوقع على المدى البعيد إنهيار البنى الإجتماعية في القرى الفلسطينية هناك.