المحكمة الاسرائيلية تصدر قرارا مبدئيا بقانونية بناء جدار الفصل العنصري في اراضي محتلة!

قررت المجكمة العليا الاسرائيلية بتركيبة موسعة مؤلفة من تسعة قضاة ان تعيد الحكومة الاسرائيلية النظر في مسار الجدار العازل في منطقة قلقيليا في الضفة الغربية لكنها قالت ان بامكان اسرائيل بناء الجدار داخل الضفة الغربية.

ووافقت المحكمة العليا الاسرائيلية بالاجماع من خلال قرارها الصادر صباح اليوم الخميس على الالتماس الذي تقدمت به جمعية حقوق المواطن الاسرائيلية باسم سكان خمس قرى فلسطينية.

وبحسب الالتماس فان الجدار يعزل سكان القرى الفلسطينية عن محيطهم الفلسطيني من خلال الجدار في "جيب (مستوطنة) الفيه مناشيه".

ويعني هذا القرار ان على اسرائيل تفكيك الجدار الذي اصبح قائما في تلك المنطقة واعادة بنائه بشكل لا يعزل المواطنين الفلسطينيين عن محيطهم لكن ان يشمل مستوطنة الفيه مناشيه والشارع الموصل اليها.

لكن قضاة المحكمة أقروا بصورة مخالفة لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي ان ثمة "صلاحية مبدئية" لاسرائيل لانشاء الجدار العازل وراء الخط الاخضر داخل الضفة الغربية "لغرض الحفاظ على الامن".

وادعى القضاة الاسرائيليون ان القانون الدولي يمنح القائد العسكري في منطقة محتلة صلاحية بناء جدار عازل من اجل حماية حياة وأمن الاسرائيليين والمستوطنين ايضا".

وافاد موقع هآرتس الالكتروني بان المحكمة العليا الاسرائيلية استندت في قرارها هذا على انظمة لاهاي التي تعتبر جزءا من القانون الدولي وعلى "الحقوق القانونية للمستوطنين بموجب القانون الاسرائيلي".

ويذكر ان محكمة العدل الدولية في لاهاي كانت قد قررت العام الماضي بوجوب هدم الجدار العازل كونه مبني على اراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتعويض الفلسطينيين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء بناء الجدار.

الا ان المحكمة العليا الاسرائيلية تبنت موقف الحكومة الاسرائيلية وجاء في قرارها ان قرار المحكمة الدولية في لاهاي لا يلزم المحكمة العليا الاسرائيلية "كون المحكمة الدولية استندت في قرارها الى قاعدة ادلة جزئية بسبب عدم تقديم حقائق لها تتعلق بالاحتياجات الامنية لاسرائيل".

لكن اسرائيل تعمل في هذه الاثناء على تثبيت الجدار العازل على انه حدود سياسية ثابتة من خلال انشاء معابر حدودية "مدنية" بين اسرائيل والضفة الغربية".

يشار الى ان 44 التماسا ضد بناء الجدار العنصري ما زالت تنظر بت المحكمة العليا فيها. وكانت المحكمة قد أصدرت اوامر بتجميد العمل في العديد من المقاطع، ومن شأن القرار المنتظر اتخاذه غدا ان يؤشر على مواصلة التداول في الالتماسات الأخرى.

وانشأت مقاطع الجدار التي اقيمت على اراضي القرى الخمس ثلاثة جيوب في المنطقة، الجيب الأول يحيط بقلقيلية من كافة جهاتها ويفصلها عن محيطها الفلسطيني، والجيب الثاني يحيط بقرية حبلة والثالث يحيط بمستوطنة الفيه منشيه ويربطها ببلدة نيريت داخل الخط الاخضر.

ويقول الملتمسون ان الجدار العنصري فصل بينهم وبين محيطهم الحياتي في قلقيلية وحبلة ويمنعهم من الوصول الى مؤسسات التعليم والصحة ومرافق العمل.

يشار الى ان المحكمة العليا كانت قد الغت في قرار مبدئي اتخذته في حزيران من العام الماضي، مقطعا بطول 30 كلم من الجدار العنصري في منطقة بيت سوريك. وحدد رئيس المحكمة القاضي اهارون براك في حينه، انه يجب الموازنة بين صلاحية القائد العسكري في الدفاع عن السكان الاسرائيليين وبين احتياجات السكان الفلسطينيين. وعلى الرغم من ذلك ادعت المحكمة في حينه ان الهدف من اقامة الجدار هو امني.

وبعد اسبوعين من قرار المحكمة العليا صدر قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي اعتبر الجدار غير قانوني ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي ويأتي لضم اراض فلسطينية الى اسرائيل.

وقد رفضت اسرائيل الاعتراف بصلاحية المحكمة الدولية التي اوصت الجمعية العامة للامم المتحدة باتخاذ خطوات ملموسة ضد اسرائيل كي تتوقف عن اعمالها غير القانونية.

الا ان المحكمة العليا الاسرائيلية حددت في قرار لاحق يتعلق بالتماس قدمه سكان قرية بدرس ضد الجدار انه ستأتي مرحلة يتحتم فيها على اسرائيل مواجهة القرار الدولي. وقالت المحكمة في محض قرارها "نحن لا نعيش على جزيرة نائية" وامرت النيابة العامة بتقديم رد الدولة على التماسي اهالي بدرس. "

لكن النيابة العامة واصلت التمسك بموقفها والادعاء بأن قرار المحكمة الدولية ليس موضوعيا بادعاء انه اعتمد على ادلة مغرضة ومعطيات غير حقيقية"! وزعمت النيابة طوال الوقت ان الهدف من انشاء الجدار ليس سياسيا!