المحكمة العليا الاسرائيلية تصادق على استمرار بناء الجدار العازل غرب رام الله

صادقت المحكمة ألاسرائيلية العليا الاسرائيلية على الاستمرار في بناء الجدار العازل على اراضٍ فلسطينية خاصة غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية.

ونظرت المحكمة الاسرائيلية اليوم الاثنين بتركيبة موسعة مؤلفة من تسعة قضاة في التماسات تقدم بها مواطنون فلسطينيون من قريتي شقبا وبدرس ضد مصادرة الجيش الاسرائيلي لاراضيهم بغرض بناء الجدار العازل فيها.

وردت المحكمة بذلك التماسات اصحاب الاراضي الفلسطينيين والتي جاء فيها ان مسار الجدار في اراضيهم غير قانوني.

وجاء في قرار رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي اهارون براك ان "الاحتياجات الامنية (الاسرائيلية) في المنطقة تتغلب على المصالح الفلسطينية".

ويذكر ان المحكمة العليا الاسرائيلية كانت قد طالبت السلطات الاسرائيلية بالاخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل العليا الدولية في لاهاي بخصوص الجدار العازل.

وكانت المحكمة الدولية قد اصدرت قرارا استشاريا في بدية العام الماضي أكدت فيه على ان الجدار العازل ليس قانونيا وان على اسرائيل هدم الاجزاء المبنية منه وتعويض الفلسطينيين المتضررين جراء ذلك.

وافاد تقرير صادر عن منظمتي حقوق الانسان الاسرائيليتين بتسيلم والمركز لحماية الفرد بان السلطات الاسرائيلية خططت مسار الجدار بشكل يسمح بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

كما اكدت المنظمتان على ان الاعتبارات الامنية فيما يتعلق بمسار الجدار العازل هاشية للغاية مقارنة مع سياسة التوسع الاستيطاني الاسرائيلي على حساب الفلسطينيين في الضفة.

من جهتها عبرت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل عن اسفها على قرار المحكمة الاسرائيلية الصادر اليوم.

واضافت الجمعية انها ما زالت تعتقد بانه بالامكان الحفاظ على الهدف الامني للجدار في هذه المنطقة من دون المس بحقوق المزارعين الفلسطينيين.