حقوق المواطن تطالب بهدم مقطع من جدار الفصل العنصري الذي يمّر من أراضي أربع قرى جنوبي طولكرم

-

حقوق المواطن تطالب بهدم مقطع من جدار الفصل العنصري الذي يمّر من أراضي أربع قرى جنوبي طولكرم
قدمت جمعيّة حقوق المواطن اليوم الخميس التماسًا لمحكمة العدل العليا وطالبتها بإصدار أمر لرئيس الحكومة ولوزير الأمن ولضابط جيش الاحتلال الاسرائيلي في المناطق المحتلّة بهدم مقطع الجدار الفاصل الذي يمر في أربع قرى فلسطينيّة وهي : جبارة وفرعون والراس وكفر صور. كذلك طالبت الجمعيّة بعدم بناء الجدار الفاصل في المسار "المعدّل" والذي يعيد ربط قرية خربة جبارة مع الأراضي الفلسطينيّة في الضفة الغربيّة، لأنّه سيؤدي الى فصل القرى الأربع عن أراضيها الزراعيّة ويمس في حقوق الفلسطينيين الأساسيّة.

وأشار المحامي، عازم بشارة من جمعيّة "حقوق المواطن" في الإلتماس إلى أنّ الدولة عندما قررت تعديل مسار الجدار الفاصل هناك، في أعقاب التماسات قُدمت للعليا في هذا الصدد، اعترفت عمليًا بفشلها في تأدية واجبها بالحفاظ على مسار حياة المدنيين بعد بناء الجدار وبعدم قانونيّة بنائه أصلاً في تلك المنطقة.

وطالب المحامي بشارة المحكمة العليا بإصدار أمر احترازي يمنع السلطات الإسرائيليّة من البدء في عمليّات نقل مسار الجدار في المنطقة وذلك حتى إصدار قرار نهائي في الإلتماس. كذلك طالب "العليا" بتعيين جلسة مستعجلة للنظر في الإلتماس، لأنّ الجدار يستمر في المس في سكان القرى وخاصةً سكان قرية خربة جبارة المعزولين داخل منطقة التماس، غربي الجدار والذين يخضعون لتقييدات جمّة على حركتهم وتنقلهم.

يذكر أنّ جدار الفصل العنصري في تلك المنطقة يمس كثيرًا في حقوق المدنيين الذين يسكنون في القرى الأربع الآنف ذكرها، إذ أنه يفصل أهلها عن أراضيهم الزراعيّة التي هي مصدر رزقهم الوحيد. ويقبع الفلسطينيين تحت حكم بيروقراطي قاسي يقيّد حركتهم وتنقلهم ويشترطها بالحصول على التصاريح المختلفة للتنقل من قراهم إلى أراضيهم الزراعيّة.

وكما يحصل عادةً فإنّ الجيش يتبع العشوائيّة عند النظر في طلبات التصاريح وغالبًا ما يرفض الطلبات لأسباب "أمنيّة".

وحتى هؤلاء الذين يحصلون على التصاريح فإن الجيش يحدد لهم ساعات الدخول إلى أراضيهم وساعات الخروج منها. في المقابل، يتمتع سكّان المستوطنه المجاورة سلعيت من حريّة التنقل والحركة من دون أي تقييدات.

كذلك يتأثر التجار الذين يدخلون إلى الأراضي الزراعيّة التابعة للقرى من أجل شراء المحاصيل الزراعيّة وبيعها في الأسواق من مسار الجدار، إذ أنهم يخضعون لسياسة التصاريح ولمزاجيّة الجيش، وبالتالي يتضرر المدنيون ويُحرمون من كسب رزقهم عن طريق بيع المحاصيل الزراعيّة.

وبعد بناء الجدار تمّ فصل قرية خربة جبّارة عن باقي أراضي الضفة الغربيّة، فتأثرت أيضًا علاقاتهم العائليّة والإجتماعيّة.

فالأقارب وأفراد العائلة الذين يسكنون خارج القرية يخضعون هم أيضًا لسياسة التصاريح، فكثيرًا ما ترفض طلباتهم بالدخول للقرية لأسباب "أمنيّة" خالية من التعليلات والتبريرات.

وبعد تقديم الإلتماسات للعليا بخصوص المعابر في الجدار بقرب هذه القرية، قررت الدولة نقل الجدار، على أن يمر في الجهة الشرقيّة للقرية، مما يؤدي إلى فصل القرى الأربع عن أراضيها الزراعيّة.

وشدد المحامي بشارة على أن مسار الجدار المخطط له الآن يمس بحقوق المدنيين الفلسطينيين الأساسيّة ويؤدي عمليًا إلى ضم أرض محتلّة إلى إسرائيل ويكشف دوافع الدولة الحقيقيّة من وراء بناء الجدار وهي ضم مستوطنة سلعيت إلى إسرائيل وأراضٍ أخرى تضمن توسيع المستوطنة في المستقبل.

التعليقات