ليفني تنضم الى شارون في الهجوم على قضاة المحكمة العليا

انضمت وزير الاستيعاب والاسكان الاسرائيلية، تسيفي ليفني، الى رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، في الهجوم على قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية، على خلفية قرارهم المتعلق بمسارات بعض مقاطع جدار الفصل العنصري الذي تقيمه اسرائيل على اراضي الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت ليفني في تصريحات ادلت بها، اليوم الجمعة، للاذاعة الاسرائيلية، تدخل المحكمة العليا في تحديد مسار الجدار، مرفوضا. ويستنبط من تصريحاتها انها تريد للمحكمة العليا ان تكون خاتما مطاطيا توقع على قرارات الحكومة الاسرائيلية. فبرأيها كان يجب ان توافق المحكمة العليا على موقف الحكومة الاسرائيلية الذي يزعم اقامة الجدار لأسباب أمنية. ورفضت تدخل المحكمة في تحديد المسار ومدى بعده عن منازل الفلسطينيين واملاكهم، معتبرة ان ذلك من صلاحيات الجهاز السياسي فقط!

وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، قد نصح الاجهزة الامنية، امس الاول، بارسال قضاة المحكمة العليا الى مقبرة جبل هرتسل "كي يفهموا قرار الحكومة" المتعلق بالجدار العنصري. وقد قوبل هجوم شارون على قضاة المحكمة العليا بامتعاض وانتقاد شديدين على الحلبة السياسة الاسرائيلية.

واعتبرت الوزيرة تسيفي ليفني ان التنسيق الاسرائيلي مع الامريكيين بشأن الجدار العنصري يعتبر حيويا لاسرائيل اكثر من اي وقت مضى. وقالت: "نحتاج الى الولايات المتحدة ليس لدعم لاسرائيل فحسب، وانما لتفهمها العميق، أيضا بان بناء الجدار يعني تحقيق جانب من رؤيا الرئيس بوش"!

وحسب رأيها سيساعد تجميع المستوطنات في تكتلات كبيرة، الولايات المتحدة على منع المجتمع الدولي من " ارتكاب حماقة القرن بوقوفه ضد الجدار "! حسب تعبيرها.

على الصعيد ذاته، علم ان رئيس ديوان اريئيل شارون، المحامي دوف فايسغلاس، سيغادر، مساء بعد غد الاحد، الى واشنطن، لالتقاء مستشارة بوش لشؤون الامن القومي، كوندوليسا رايس، ومساعد وزير الخارجية، وليام بيرنز، الذي الغى زيارة كان من المقرر ان يقوم بها الى المنطقة، تحضيرا لمؤتمر الدول المانحة الذي كان من المقرر انعقاده في نيويورك، في الثاني والعشرين من ايلول الجاري، والغي بعد رفض الفلسطينيين حضوره، حين تبين انه سيخصص لمناقشة سبل دفع تطبيق ودعم خطة شارون.

وقال مصدر في مكتب اريئيل شارون، إن فايسغلاس سيناقش مع المسؤولين الاميركيين مسار الجدار الفاصل و"التغييرات" التي يزعم ان الحكومة ادخلتها عليه بعد قرار المحكمة العليا الاسرائيلية.