مرة أخرى، وعلى لسان رئيس الشاباك، سابقاً، التأكيد على أن جدار الفصل لم يبن لأهداف أمنية بل سياسية!

أيالون " إخلاء المستوطنات التي تقع خلف الجدار ما عدا الكتل الإستيطانية" * "حزب شارون الجديد ظاهرة عابرة في السياسة الإسرائيلية وسيختفي فور إستقالة شارون"!

مرة أخرى، وعلى لسان رئيس الشاباك، سابقاً، التأكيد على أن جدار الفصل لم يبن لأهداف أمنية بل سياسية!
مرة أخرى تشير تصريحات المسؤولين الإسرائيليين إلى أن جدار الفصل العنصري قد تم بناؤه لأهداف سياسية وليس أمنية، وذلك وفقما دلت على ذلك، هذه المرة، تصريحات رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) سابقاً، عامي أيالون.

ونقلت مصادر إسرائيلية عن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) سابقاً، عامي أيالون، الذي ينافس على مقعد في الكنيست ضمن قائمة حزب العمل، قوله أمس الثلاثاء أمام طلاب من جامعة بئر السبع، أنه "إذا كان الأمر متعلقاً به، فلن يبقى أي مستوطنة في الجانب الفلسطيني من جدار الفصل خلال 5 سنوات"، ويشار هنا إلى أن هذا التصريحات لا تشمل الكتل الإستيطانية في الضفة الغربية التي يعتقد أنه يجب ضمها إلى إسرائيل.

وقال "يجب البدء بتطبيق قانون الإخلاء والتعويض على المستوطنات التي تقع وراء الجدار، ما عدا الكتل الإستيطانية، والعمل فوراً على هدم جميع البؤر الإستيطانية غير القانونية".

كما هاجم أيالون في حديثه رئيس الحكومة، أرئيل شارون، وقال أن الحزب الذي أقامه شارون سيختفي فور استقالة شارون!

وقال "أنا لا أعرف إذا كانت إستقالته ستكون كنتيجة لتغيير القانون في النمسا، بحيث يتيح للمحققين الإسرائيليين الإطلاع على ما جرى في الحسابات المصرفية هناك (إشارة إلى فضيحة "سيريل كيرن") أم بسبب جيله"!

"وفي كل الحالات فإن "كديما" ستكون ظاهرة عابرة في السياسة الإسرائيلية"!!

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني، قد صرحت قبل أسبوع بأن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية سيشكل "الحدود المستقبلية لدولة إسرائيل".

ونقل عن ليفني قولها خلال مشاركتها في مؤتمر قانوني أنه "من الناحية الفعلية فإن المحكمة العليا الإسرائيلية ترسم حدود الدولة من خلال قراراتها المتعلقة بالجدار العازل".

ويذكر أن ليفني هي أحد أقرب المسؤولين من شارون وانسحبت معه من حزب الليكود وانضمت إلى حزب "كديما" الجديد.

وتتناقض تصريحات ليفني بخصوص الجدار العازل مع المواقف التي تضمنتها ردود النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة العليا ردا على التماسات ضد بناء الجدار حيث ادعت النيابة طوال الوقت أن الغاية من بناء الجدار في الضفة الغربية "أمنية" وليست "سياسية" وأنه وسيلة "مؤقتة!!


التعليقات