منظمة "واتش": 180 ألف فلسطيني ممنوعون من الحركة بالضفة الغربية

تتهم منظمة "واتش إسرائيل باستعمال قضية "المنع الأمني" كجزء من "سياسة احتلالية مخطط ومبرمج لها، لا علاقة لها بتاتًا بالأمن، هدفها تصعيب الأمور على الشعب الفلسطيني ..

منظمة
قال تقرير لمنظمة "واتش" (لا للحواجز، نساء من أجل حقوق الإنسان)، نشر اليوم، إنّ نحو 180 ألف فلسطيني في الضفة الغربية يصفهم جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) بأنهم "ممنوعون من الدخول لإسرائيل لأسباب أمنية"، وإنّ الثلث من بينهم بدون وجه حق، يأتي "كجزء من سياسة الاحتلال المخططة بدون أن تكون لها علاقة بالأمن".

وقال التقرير إنه منذ يونيو-حزيران 2005 وحتى يناير-كانون الثاني 2007 توجه إلى المنظمة حوالي 1883 مواطن فلسطيني للعمل على أزالة "المنع" عنهم، ولكن المنظمة استطاعت رفع المنع عن 513 شخصًا فقط منهم، حيث "تم رفض 50% من الاستئناف الذي قدمته المنظمة بدون تفسير السبب".
وأضاف معدو التقرير، أنّ "حقيقة إزالة المنع عن ثلث من الممنوع دخولهم لإسرائيل للعمل، يؤدي إلى استنتاج أنه ما كان على أجهزة الأمن الإسرائيلية وضعهم على القائمة من الأساس، حتى وفق المعايير السرية لجهاز الشاباك، ومنع دخولهم جاء لأسباب مستهجنة".

واستنتجت منظمة "واتش" أنه في هذه الحالة فان حوالي 60 ألف من بين 180 ألفًا يمنعهم الشاباك من الدخول إلى إسرائيل للعمل أو التجارة أو العلاج الطبي، تم ضمهم لقائمة المنع التي يعدها جهاز الأمن الإسرائيلي بدون أي سبب.

وتضيف المنظمة في تقريرها، أنها عالجت بواسطة توجهها للمستشار القانوني الإسرائيلي في الادارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية، بشأن مرضى بحاجة إلى علاج طبي أثناء "اغلاق الضفة الغربية" ما يؤدي إلى منعهم من التنقل بسياراتهم داخل الضفة، وكذلك بشأن المزارعين الذين يريدون العمل في حقولهم التي تم حبسها وراء جدار العزل العنصري، وكذلك بشأن مواطنين مسيحيين منعوا من الذهاب إلى الكنائس للصلاة وكذلك قضايا فلسطينيين أرادوا الخروج من "القائمة السوداء"، حيث وجدوا أنفسهم بالخطأ في هذه القائمة، وبقوا إلى الأبد.

ويردف التقرير، أنّ غالبية الموجودين في قائمة الشاباك هم "من البسطاء الفقراء وذوي العائلات الكبيرة، الذين يريدون العمل في الزراعة أو البناء في إسرائيل لكسب لقمة العيش، نظرًا لعدم وجود عمل في الضفة الغربية. إنهم لا يختبأون ولا يهربون بل يحضرون لطلب بطاقة ممغنطة، وبالمقابل يطلبون منهم التعاون مع السلطات الإسرائيلية من أجل الرخصة بالتصريح".


التعليقات