قطاع غزة: إلزام الطالبات بالزي الشرعي والحكومة تنفي وجود أوامر..

اعتبرت طالبات المدارس الثانوية التابعات لمديرية التربية والتعليم غرب مدينة غزة إلزامهن بارتداء الزي الشرعي هو تعد على حريتهن الشخصية.

ومع بدء العام الدراسي الجديد في مدارس قطاع غزة، ووسط الجدل حول فرض مديرية التربية والتعليم في الحكومة المقالة الزي الشرعي على طالبات مدارس الثانوية، قالت آلاء "16عاما" وهي طالبة في مدرسة بشير الريس، إن عددا من الطالبات تعرضن في اليوم الأول للدراسة للعقاب بسبب ارتدائهم "الجينز"، موضحة أن إدارة المدرسة أجبرت الطالبات ارتداء الزي الشرعي في اليوم التالي "الجلباب والحجاب" وإلا سيتم عقابهن، ولم توضح أساليب العقاب.

كما وعبرت سها (14 سنة)، وهي طالبة في مدرسة احمد شوقي الثانوية في حي الرمال في غزة، عن رفضها فرض الزي الشرعي علي الطالبات، قائلة "وزارة التربية والتعليم غير قادرة على تطبيق الشريعة الإسلامية بفرض الزي الإسلامي على الطالبات لأن الأمر الإجباري لن يتماشى مع عقول الفتيات، خصوصاً في هذه المرحلة".

وكان قد دعا مدير التربية والتعليم لغرب غزة في الحكومة المقالة، محمود أبو حصيرة، الطالبات إلى "ارتداء الزي الشرعي"، قائلاً "نطالب جميع الطالبات بالتزام الزي الفضفاض".

وتقول إحدى الطالبات في مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات إنها تعرضت في اليوم الأول للدراسة، هي وصديقاتها، للعقاب بسبب لبسهن "الجينز"، وقد طلب منهن الالتزام في اليوم التالي بـ"الجلباب والحجاب" وإلا سيتعرضن للطرد.

وبينت أن جميع الطالبات اللواتي لبسن "الجينز" تم استدعاؤهن من قبل إدارة المدرسة، ووجهت لهن التعليمات بعدم مخالفة القرار الجديد الخاص بالزي المدرسي.

ووضع الأسبوع الماضي على مدخل المدارس الثانوية الخاصة بالإناث في غرب غزة ملصق موقع من إدارة المدرسة جاء فيه "إعلان هام للطالبات بخصوص الزى المدرسي للعام الجديد 2009 - 2010 شروط الزي المدرسي" تضمن ضرورة التزام الطالبات بلبس الجلباب الكحلي وغطاء أبيض للرأس وحذاء أسود أو أبيض.

وفي المقابل جدد خالد راضي الناطق باسم وزارة التربية والتعليم المقالة نفي وزارته لأن تكون الحكومة المقالة قد أصدرت قرارا بفرض "الجلباب والحجاب" على الطالبات، قائلا: "إن قرار الوزارة واضح بعدم إلزام الطالبات بزي معين".

ورأى راضي أن ما صدر أمس عن بعض المديرات أنه اجتهاد فردي من قبل بعض الناظرات، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بمراجعتهن لأنها تصرفات ليس لها علاقة بقرارات الوزارة المقالة، وأنها لم تتبن إلزام الطالبات بأي زي معين.

ويبدو أن قرارات فرض الزي الشرعي على الطالبات مقتصر على المدارس التابعة لمديرية التعليم غرب غزة، ويختلف عن باقي مديريات القطاع.

وقالت حنين 16 الطالبة في الصف الحادي عشر في مدرسة دلال المغربي التابعة لمديرية شرق غزة" إنه لم يتم إلزام الطالبات في المدرسة بارتداء الزي الشرعي".

واعتبرت فرض الزي الشرعي على الطالبات في مدارس غرب مدينة غزة هو تعرض للحرية الشخصية وتعديا على حقوق الإنسان، وانه لا يمكن فرض الحجاب على الطالبات بالإكراه، معللة ذلك بأن الإسلام دين يسر ولا يقوم على الإكراه".

يذكر أن عددا من المحلات التجارية الخاصة ببيع الزي المدرسي قد امتنعت عن بيع "الجينز" بعد الإشاعات التي سمعت عن تغيير الزي وارتأت أن تتعامل مع الزي الشرعي.

وكان الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو أعلن في بيان صحافي في وقت سابق أن حكومته قررت «إعفاء الطلاب والطالبات من التقيد بالزي المدرسي، وذلك تخفيفاً على أولياء الأمور في ظل الحصار والظروف الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وحول "تأنيث المدارس" أوضح الناطق باسم وزارة التربية والتعليم المقالة بان هنالك إجراءات اتخذت من باب الحرص على خصوصية الفتيات في مدارسهن والنقص الشديد في عدد المعلمين في مدارس الذكور بعد استنكاف عدد من المعلمين، مبينا أن جوهر عملية التأنيث هي من باب تعويض مدارس الطلبة بمعلمين وتعويض مدارس الطالبات بمعلمات لذلك كان قرار التأنيث.

وأضاف "مجتمعنا مسلم، والإسلام يفرض علينا التفريق بين الأخ وأخته بعد سن السابعة، فما بالك في المدرسة، نحن عملنا على هذا الأساس وتوفير بديل للمعلمين بمعلمات".

وقال نقيب المعلمين في قطاع غزة وائل البلبيسي أن فرض الزي الشرعي "إذا لم يكن نابعاً من الداخل فهو غير مقبول لأن الدين الإسلامي دين يسر وليس عسر، وإذا فرض فرضاً فسيعمل ذلك من دون قناعات".

وأضاف "أنا ضد تعميم قرار تأنيث المدارس إذا كانت هناك مشكلة مع بعض المدرسين فليتم نقل الذين عليهم شبهات مع إبقاء بقية المدرسين، واعتقد أن هناك صعوبة في إيجاد بديل للمدرسين الذين تم نقلهم، خصوصاً في البداية".