تحقيق عن بعض أوجه النشاط الاستخباري لبعض الأجهزة الأجنبية والعربية داخل الضفة الغربية..

استخدام المخابرات الأمريكية للثقافة والمثقفين من خلال عملها في منظمات أهلية ومراكز أبحاث ليس جديدًا ويعود إلى عدة عقود ماضية، حيث تتكشف كل فترة بعض الوثائق التي يمر عليها الزمن وفقًا للقانون الأمريكي ويمكن كشفها على الملأ انسجامًا مع مبدأ اخراج الوثائق التي مضى عليها 30 عامًا ونشرها لتكون في متناول يد الجمهور.

وقد لخّص الدكتور سمير محمود قديح قبل عدة أشهر ما كشفته مسؤولة المخابرات الأمريكية فرانسيس ستونور ساوندرز في كتابها "المخابرات في سوق الثقافة- من يدفع للمزمرين؟"، عن مسؤولية المخابرات في تأسيس منظمة الثقافة الحرة. وترى الكاتبة ان المنظمات الأهلية في الشرق الأوسط هي مصدر المعلومات الرئيسي للمخابرات الأمريكية في المنطقة، وهذا يشمل باحثين ومثقفين تمّ تجنيدهم من قبلها.

ويكفي هنا أن نذكر ما ورد في خطاب الرئيس الاميركي جورج بوش الابن بتاريخ 6-11-2003 حيث قال: "التزامنا بالديمقراطية في الشرق الأوسط هو محور كلمة اليوم، ويجب أن تتركز عليه السياسة الأمريكية خلال عشرات السنوات المقبلة". فهي بمثابة "رسالة" تحملها أمريكا للعالم، وقد بنت إستراتيجيّتها على أساس تلك الرسالة. ومن ثم ترجمت هذه الرسالة-الديمقراطية- إلى حرب فكرية أعلنتها أمريكا ضد ما تصفه بالإرهاب (أي المقاومة) حسب ما جاء في استراتيجية الأمن القومي لأمريكا، التي نشرت على الموقع الألكتروني للبيت الأبيض باللغة الانجليزية، وقدّمت برسالة من الرئيس الأمريكي بوش مؤرخة بتاريخ 16/3/2006، حيث تعلن فيها "حرب أفكار" طويلة الأمد، يكون السلاح الأمريكي فيها هو ترويج أفكار الحرية والكرامة الإنسانية والبديل الفكري الذي تطرحه أمريكا في صراعها ضد ("الإرهاب") هو الديمقراطية.

وقد بات التعامل مع المنظمات الأهلية الفلسطينية في السنوات الأخيرة يأخذ طابعًا مكشوفًا، وموثقًا إلى حدٍ كبير حيث يستخدم قسم كبير من هذه المنظمات في خدمة الرؤى الاستراتيجية لأمريكا وحلفائها، من أجل تمرير مشاريعها السياسية وإجراء تغييرات بنيوية على المجتمع الفلسطيني.

وقد استخدمت المخابرات الأمريكية والاسرائيلية مؤسسات دعم عالمية للقيام بهذه المهمة من خلال تضمين طلبات الدعم شروطًا تضمن تبعية هذه المنظمات والباحثين العاملين داخلها للرؤية الغربية فيما يتعلق بالإسلام والحفاظ على أمن اسرائيل والموقف من الإرهاب.

وقد أصبح أي دعمٍ لهذه المنظمات مشروطا بالتوقيع على "وثيقة منع الإرهاب"، أمريكية المنشأ. وقد وقّع على الوثيقة جميع وزراء السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن ورئيس الحكومة سلام فياض، الأمر الذي يسهّل عملية توقيع المنظمات الأهلية عليها. ففي مقابلة نشرت في ملحق النزاهة الصادر عن مؤسسة "أمان" يقول د. مصطفى البرغوثي منتقدا: الجيل الجديد من المنظمات الأهلية مطواع لشروط المانحين.

والتوقيع هو الخطوة الأولى، لكن الأهم منه هو العمل بموجب الرؤية التي تفرضها مؤسسات الدعم والتي بالطبع توجهها أجهزة المخابرات. ومن تسوّل له نفسه الخروج من هذا الخط وعن هذه الرؤية سيتعرض إلى الإفقار داخل المؤسسة إلى درجة قطع الدعم نهائيًا، إضافة إلى محاربته فيما بعد من الأجهزة الأمنية للسلطة الوطنية أو السلطات الإسرائيلية، كما يعتقد جميع الناشطين الذين قابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير.

وما نقوله هنا ليس اختلاقا أو تحليلا بل هو صريح، وبرز في دراسات استراتيجية تنص صراحة على ذلك، فمثلا في كتاب "العالم الإسلامي بعد 11/9" (الصادر بالانجليزية عن مؤسسة راند الأمريكية)، تحت بند "دعم إسلام مدني" جاء فيه (بعد الترجمة): "إن دعم جماعات المجتمع المدني الإسلامي التي تنشر الحداثة والتحديث هو جزء رئيس في سياسة أمريكية فعّالة في العالم الإسلامي. إن إسلاما سياسيا معتدلا يمكن أن يحبط التقبل للحركات الثيوقراطية أو أولئك الذين يفضّلون دول إسلامية شاملة... وربما أيضا من الواجب على الولايات المتحدة المساعدة في تطوير مؤسسات المجتمع المدني والديمقراطية في المناطق التي لا تواجد فيها حتى الآن."

وذكر في نشرة مركز نيكسون بتاريخ 7-7-2005 حول مكافحة الارهاب نتائج لقاء حول الوضع في باكستان ما يتضمن توصيات حول استخدام المجتمع المدني ضد الارهاب.

وفي خارطة الطريق ورد تحت بند المجتمع المدني: "دعم مستمر من المانحين، بما فيه زيادة التمويل من خلال المنظمات غير الحكومية، لمشاريع مباشرة، شعبية، وتنمية القطاع الخاص، ومبادرات المجتمع المدني".
وقد تحدث الجنرال كيث دايتون المنسق الأمني الأمريكي في محاضرة ألقاها في 7-5-2009 حول فكرة السلام من خلال الأمن وجاء فيها أن أمريكا وكندا والمملكة المتحدة يعملان سوية على هذه المهمة، بالإضافة إلى ما يسمى بناء القوات الفلسطينية.

يقول الجنرال دايتون: "المجموعة الإنكليزية ـ ثمانية أفراد ـ تسكن في رام الله. ومن يعرف منكم شيئاً عن المهام في أعالي البحار، يعلم أن الولايات المتحدة لا تفهم أن العيش مع الناس الذين تعمل معهم أمر ثمين. أما الكنديون الذين يتجاوز عددهم ثمانية عشرة، فهم منظمون في فريق يدعى محاربو الطريق. ويتنقلون يومياً في مختلف أنحاء الضفة الغربية، يزورون قادة أمنيين فلسطينيين، يطلعون على الأوضاع المحلية، ويعملون مع فلسطينيين ويتحرون الأمزجة على أرض الواقع. يوفر الكنديون للفريق مترجمين محترفين، وهم كنديون من أصول عربية وعلى صلة مباشرة مع السكان. الكنديون والبريطانيون هم عيوننا وآذاننا".

ويُذكر أن الدور البريطاني فاعل جدًا في موضوع التدريب والإشراف على الأجهزة الأمنية في الضفة. وقد أشار تقرير أعدّه مركز "ميديل ايست مونيتور" حول الدور البريطاني في موضوع حقوق الإنسان في الضفة (كشف النقاب عنه الباحث ياسر زعاترة)، الى تورط شركة "ليبرا" في عمليات التدريب والإشراف تلك، ويضيف الزعاترة أن هذا الدور لا يقتصر على الإشراف، وإنما يتعدى ذلك الى صياغة العقيدة الأمنية للأجهزة الفلسطينية.

وهذا ما يفسّر مشاركة الجنرال البريطاني المتقاعد جون ديفيريل في صياغة الملحق الأمني لوثيقة جنيف. وديفريل هذا تفرغ للعمل في فلسطين بعد خدمة ست سنوات في الشرق الأوسط، وهو صديق الجنرال دايتون الذي عمل معه في البحث عن سلاح الدمار الشامل في العراق.
وعلى سبيل المثال تقوم علاقات وثيقة بين جماعة الوسطية (في منطقة القدس ورام الله) والقنصلية الأمريكية في القدس، ويقوم هذا التيار على نشر الأفكار الإسلامية الوسطية كما يحلو لهم تسميتها، وتقوم بعض الدول الغربية كألمانيا بدعم بعض أنشطتهم. وما يثير التساؤل هو التطابق المريب بين أفكارهم والوصفة الأمريكية "للإسلام المعتدل" حسب دراسة معهد راند الأمريكي، كذلك فإن مركز علم تسوية النزاعات في منطقة بيت لحم يتم دعم أنشطته من بعض الدول الغربية ومؤسساتها خاصة ألمانيا (مرة أخرى!).

وبإمكاننا أن نتوقع مسبقا أن بعض أنشطتهم يتركز على دعم "الإسلام المعتدل" والترويج له، وتقوم إحدى المنظمات الألمانية الداعمة للمركز (باكس كرستي) ببعض الأنشطة التطبيعية الهادئة في نفس المنطقة. وخذ على سبيل المثال دعم الممثلية الدانماركية لبعض الأنشطة الفكرية المتوافقة مع ما ذكرناه سابقا، كدعمهم لمركز شمس في رام الله، والذي قام بدور كبير في أعقاب قضية الرسوم المسيئة على مستوى واسع في الضفة الغربية، كذلك جمعية المستقبل الفلسطيني في نابلس والتي تم دعمها من نفس الجهة لنشر "الإسلام المعتدل" وتدريب عشرات الأشخاص على كيفية نشر هذه الأفكار والتصدي للجماعات الأخرى.

كذلك تم دعم وتمويل وتأسيس مراكز للدراسات والبحوث الإسلامية بمئات آلاف الدولارات بهدف تحسين صورة الدنمارك داخل المجتمع الفلسطيني، وقد اشترطت هذا التمويل بطرح الإسلام وفقًا للرؤية الغربية.

وفي كثير من الحالات يرفض الباحثون الملتزمون داخل هذا المراكز الانصياع لهذا الشرط الأمر الذي يؤدي عادة إلى وقف الدعم نهائيا، كما حدث مع جمعيات معينة.

ومن جهته اعتبر الباحث الاجتماعي خليل نخلة أن فشل المنظمات الأهلية في تقوية النسيج الاجتماعي وصيانته في مدينة القدس يرجع الى أسباب من أهمها أن برامجها تتبع سياسة التمويل الخارجي، ودعا الى ايجاد مصادر تمويل بديلة عن تلك الخارجية التي لها أجندة خاصة.
الدول الغربية، وتحديدًا أمريكا وحلفاؤها، لها محطات استخبارية ونشاط استخباري مكثّف داخل الضفة الغربية وهذه المحطات عادة لا تهتم بجمع التفاصيل الصغيرة والجزئيات كما يقول "فؤاد" (اسم مستعار لباحث سياسي نشيط في الضفة، لا نستطيع نشر اسمه حفاظًا على أمنه الشخصي) ويضيف أنّ التفاصيل تأتي جاهزة عادة مِن قِبل المخابرات الإسرائيلية والفلسطينية، وتتضمن تفاصيل عن المواقع والنشيطين، ومن يشكلون خطرًا على الأمن.. وغير ذلك.

الهدف الرئيس من وراء النشاط الاستخباري الغربي والعربي على السواء هو تحديد توجهات لدى المجتمع الفلسطيني بحركاته وأحزابه، والعمل على تغييرها وفقًا للرؤية الغربية.

ويقول مفيد (اسم مستعار لناشط آخر)، ان المنظمات الأهلية الفلسطينية توفّر أرضية خصبة لمثل هذا النشاط، وبشكلٍ خاص مراكز الأبحاث والمؤسسات المتصلة مباشرة بقطاعات جماهيرية واسعة. ويزيد مفيد مداعبًا: انه في أوساط المثقفين تم تغيير اسم ال "NGO's" (أي المنظمات غير الحكومية) إلى اسم ال "GINGO" أي: Government-Inspired NGO'S أو "منظمات غير حكومية ، موجهة حكوميًا".
أما المخابرات المصرية فليس لها عملاء داخل منظمات المجتمع المدني، وتعمل بطريقة مختلفة عن المخابرات الأجنبية التي تستعمل التمويل والدعم المادي مدخلاً لاختراق المجتمع الفلسطيني.

ورغم أن مسؤول الجهاز المصري الحقيقي هـ.ش يطلق على نفسه اسم مستشار القنصل المصري العام، إلا أنه لا يخفي دوره وعمله الاستخباري وهو يعتبر المسؤول الأول أمام عمر سليمان وزير المخابرات المصري، ويقدّم التقارير مباشرة له وليس لوزارة الخارجية، كما هو حال العاملين في القنصليات والسفارات.

و هـ.ش كما قالت لي مصادر فلسطينية (رفضت الافصاح عن نفسها) هو حلقة الوصل الرئيسية مع قيادات السلطة وهو الذي يتحكّم عمليًا بالسياسة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني.. إذاً هو "المعلم الأصغر"، كما يقول محمود أحد العارفين ببواطن الأمور في رام الله.

وقد استطاع الطاقم المصري أن يعمل بحرية مطلقة وبتوكيل تام من الأجهزة الأمنية، ولا أحد يستطيع أن يعترض على عملهم وتحركاتهم، ومن يفعل لا بدّ أن يحاسب.

يتمتع الجهاز المصري باستقلالية معينة ولا يأتمر بإمرة المخابرات الإسرائيلية ولا ينسّق مباشرة معها، فهذه المهمة متروكة للسفارة المصرية وهي بإشراف وتوجيه عمر سليمان. ورغم ذلك تغض السلطات الإسرائيلية الطرف عن تحركات المصريين في الضفة خاصة وأنها تقع ضمن التفاهمات العامة بين الطرفين.

الصحفي محمد حسنين هيكل قال في إحدى لقاءاته مع "الجزيرة" أثناء الحديث عن تقرير غولدستون وفضيحة تأجيل التصويت بقرار من أبو مازن، إن هذا الأخير يفعل ما يقول له "معلمه"، ولكن هيكل لم يحدد من هو المعلم، الا أن محمود يؤكد أن "المعلم" الرئيسي لأبو مازن هو عمر سليمان وزير المخابرات المصري، وإذا كان هـ.ش هو "المعلم الأصغر" كما يسمى في رام الله فسليمان هو "المعلم الأكبر" ومنه تصدر جميع التوجيهات والأوامر والتحركات.

الباحث السياسي "فؤاد" أكد لنا أن المخابرات المصرية تعمل في الضفة منذ نحو عام، وقد كثفت نشاطها هناك في أعقاب اضمحلال قنواتها الاستخبارية داخل قطاع غزة، حيث كان جل نشاطها في السابق داخل القطاع. ويؤكد "فؤاد "أن هدف الجهاز المصري الرئيسي هو خرق للإجماع الفصائلي في الضفة من خلال فتح ثغرات هناك، ويعتقد فؤاد أنّ فتح هذه الثغرات أسهل في الضفة منه في القطاع".

وكما قلنا إن طريقة المخابرات المصرية تختلف عن غيرها فهي تعمل بشكلٍ مباشر، وبدون مواربة وتقوم بالاتصال مع أعضاء الفصائل الفلسطينية المختلفة وتستدعيهم لجلسات "حوار وتبادل معلومات"، وبالطبع يتم ذلك من خلال التنسيق مع المخابرات الفلسطينية التي تزودهم بالتفاصيل والجزئيات اللازمة عن هؤلاء الأعضاء وطبيعة نشاطهم، وتزودهم بجميع الوثائق التي تضبط بحوزة نشطاء فصائل المقاومة والممانعة أثناء اعتقالهم.

الأولوية للمخابرات المصرية هي معرفة ما تقوله تلك الفصائل، وخاصة الإسلامية منها، وتحديدًا تلك التي تدعو إلى الجهاد والمقاومة، فالحصول على الوثائق والمقابلات الشخصية من شأنها المساعدة في معرفة التوجهات والبرامج والمنهج والاستراتيجيات الحقيقية وراء عمل هذه المنظمات. هذا ما أكده لنا بعض من قابلناهم.

ويعتقد "مفيد" أن تكثيف النشاط الاستخباري المصري في السنة الأخيرة في مناطق الضفة الغربية ساهم في تهميش الدور الأردني، على الرغم من وجود عملاء للمخابرات الأردنية في الضفة طوال الوقت نظرا للروابط التاريخية المعروفة.
على صعيد آخر يقال ان السعودية أيضًا دخلت على الخط من خلال جماعات دينية معروفة بالجماعات السلفية الدعوية. ويقول من قابلتهم إن وكلاء سعوديين يمولون نشاطات هذه الجماعات بهدف نشر الأفكار السلفية البعيدة عن الجهاد والمقاومة، في محاربة ومواجهة الجماعات الإسلامية الأخرى.

ويؤكد "مفيد" (وهو مقرب من حركة فتح) أن الأجهزة الأمنية تستخدم هذه الجماعات لمحاربة حماس بالضبط كما تستخدم الدول العربية جماعات من هذا النوع لمواجهة الحركات الإسلامية الجهادية.

ويعتقد "مفيد" أن السلفية الدعوية مرتبطة بشكلٍ وثيق مع المخابرات الفلسطينية، وهي موالية للسلطة مثل موالاة مثيلاتها في الدول العربية للأنظمة الحاكمة.

ويخلص مفيد إلى أن نشاط المخابرات الغربية والعربية يهدف إلى خلق حالة فلسطينية موالية كلية لأمريكا وإسرائيل أو مخدرة عبر تبني قناعات الخنوع تحت اسم السلام والمحبة بواسطة المال المجند منهجيا لخلق هذه الحالة. ويعتقد بعض الباحثين أن المشاريع الشبابية هي الأخطر في اللحظة الراهنة ومعظمها تعمل بدعم وإشراف السلطة والمؤسسات المانحة.

ويقول محمود إنه مهما كانت الأهداف المعلنة لهذه المشاريع، فهي أقيمت بالأساس من أجل خلق قيادة فلسطينية جديدة وبديلة لكل الفصائل، بما في ذلك فتح...إضافة إلى الفصائل الأخرى.

وتؤكد المصادر التي زودتنا بالمعلومات أن قصص الاختراق الأمني والتنسيق بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمخابرات الإسرائيلية والأمريكية لا تنتهي ووصلت إلى حدها الأقصى في السنوات الأخيرة.