رغم مضي 9 شهور: السلطة الفلسطينية لم تدفع مستحقات مالية لمتضامنين أجانب مع الأسرى..

علم موقع عــ48ـرب من مصادر موثوقة، أن السلطة الفلسطينية، ورغم مرور حوالي 9 شهور، لم تدفع بعد مستحقات مالية، هي ثمن تذاكر سفر لمجموعة من المتضامنين الأجانب من ميسوري الحال، كانت السلطة قد وجهت لهم دعوة رسمية لحضور المؤتمر الدولي لنصرة الأسرى في نوفمبر عام 2009 بمدينة أريحا.

وكانت وزارة الأسرى قد طلبت من هؤلاء النشطاء والناشطات القدوم إلى فلسطين على عجل للمشاركة في مؤتمر دولي، ووعدتهم بأن تقوم السلطة الفلسطينية بتغطية كافة مصاريف رحلتهم بما في ذلك تذاكر السفر والإقامة. ورغم مرور نحو 9 شهور على المؤتمر إلا أن السلطة الفلسطينية لم تقم بدفع المستحقات، الأمر الذي قد يطال جسور التضامن مع الشعب الفلسطيني عامة، وأسراه بوجه خاص.

تقول إحدى اللواتي تم توجيه الدعوة لهم "شخصيا لم أكن املك في حسابي البنكي غير 17 دولارا، واستدنت ثمن تذكرتي من صديقة لي على اعتبار أنني سأعيده لها حال عودتي، كما قالوا لنا في رسالتهم الرسمية.. لا أريد ثمن تذكرتي الآن، لكني عرفت الآن لماذا ينظر الكثير من الفلسطينيون بعين الشك لدور السلطة وأدائها".

إحدى اللواتي شاركن في المؤتمر هي لويسا مورغنتيني العضو السابق في البرلمان الأوروبي، وهي على علم واطلاع بهذه القضية، غير أن معظم عناصر الوفد كان من العمال والنقابيين والعاملات المناضلات في قوى التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومعظمهم نشطاء وأنصار للقضية الفلسطينية في بلدانهم، جاؤوا من إيطاليا والولايات المتحدة واليونان وفرنسا والسويد وايرلندا والدانمارك وعددهم 13 شخصاً.

تقول ناشطة حقوقية "ذهبت للمشاركة في مؤتمر تضامني مع الأسرى الفلسطينيين للوقوف على أوضاعهم لنقل ذلك إلى بلادي، فأنا أؤمن بحق الشعب الفلسطيني في الحرية، وسوف أواصل عملي ونضالي إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأرجو أن يتم حلّ المسألة، وأن استرد ثمن تذكرتي الذي اقتطعته من مدخراتي الجامعية".

يقول أحد هؤلاء النشطاء "لو كان المؤتمر عقد من قبل منظمات شعبية فلسطينية، لكان معيبا أن نطلب ثمن تذكرة أصلا. ولو كان قرار المشاركة هو بمبادرة منا، نحن سندفع كافة مصاريفنا، سنكون قد جهزنا أنفسنا لذلك. تماما كما نفعل دائما، ولو لم نكن قد دعينا أصلا وفق ترتيبات محددة لكان الأمر مختلفا".

المناضل الأمريكي من أصل إفريقي دوروبا بن واحد، معتقل سياسي سابق وقضى 17 عاما في سجون الولايات المتحدة بتهمة الانتماء إلى منظمة " الفهود السود"، كان احد المدعوين للمؤتمر، ورافقه صديقة ناجي مجاهد، لكن "إسرائيل" منعتهما من دخول مناطق السلطة الفلسطينية، وأوقفتهما على جسر اللينبي، ثم قامت بإعادتهما إلى عمان بعد عملية تفتيش قاسية استمرت لساعات طويلة.

لم تلتفت السلطة إلى وضعهما، رغم كل الاتصالات التي جرت معها. كان بحوزتهما القليل من المال الذي يكفي للإقامة والطعام لمدة يوميين فقط في فندق بسيط بعمان، ولولا تدخل عاجل من مناضلة فلسطينية معروفة تقيم في الأردن لكانت الأمور قد تعقدت أكثر، خاصة وأنهما كانا يحاولان الاتصال مع منظمات حقوقية أمريكية ويسجلان مقابلات صحفية لكشف العنصرية الإسرائيلية ضد السود الأفارقة وللحديث حول واقع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لصالح إعلام الصحافة التقدمية في الولايات المتحدة. وقاما بتسجيل احتجاج في السفارة الأمريكية بعمان ضد السلطات الإسرائيلية.


وتقول الناشطة ( ت): "كل شهر يقال لنا بعد أسبوع، وبعد يومين، وهكذا.. إذا أرسلوا لي ثمن التذكرة سأقوم بالتبرع بها إلى صديقة تنوي الذهاب إلى غزة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتطوع في احد المستشفيات هناك".

معظم المتضامنين مع الشعب الفلسطيني من الفقراء والطلبة والمناضلين والمثقفين الثوريين، هؤلاء هم الأكثرية الساحقة، ليسوا جميعا "برلمانيين" و"حائزين على نوبل". فالجماهير التي تخرج إلى الساحات العامة والشوارع في برشلونة ونيويورك ولندن وباريس للتنديد بالمجازر الإسرائيلية وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، معظمهم من البسطاء وميسوري الحال، ومن العمال والنقابيين والطلبة والأقليات الفقيرة المضطهدة.

يتساءل أحدهم "أنا لا اعرف حتى الآن ما هي نتائج ذلك المؤتمر الدولي لنصرة الأسرى الفلسطينيين؟ لا اعرف لماذا عقد بعيدا عن عائلات الأسرى في المخيمات والمدن والأحياء الشعبية الفلسطينية؟ أن السلطة الفلسطينية لا تحرص على التواصل معنا بشان أوضاع الأسرى الفلسطينيين، بل إنهم لا يتجاوبون حتى مع رسائلنا حول المؤتمر ونتائجه!".

وتسأل ناشطة أوروبية واظبت على زيارة فلسطين في السنوات الأخيرة "لماذا وضعتنا السلطة الفلسطينية في هذا الموقف الحرج؟ نحن لم نتلق سوى رسالة شكر من وزارة الأسرى".

ولم يتمكن موقع عــ48ـرب من الحصول على رد وزير شؤون الأسرى السيد عيسى قراقع، بيد أن رئيس رئيس ديوان الوزير، السيد سعد نمر، أكد على أن الوزارة تثمن عاليا وقوف المتضامنين إلى جانب الأسرى، كما أعرب عن الأسف الشديد للتأخير الذي حصل في دفع النفقات المتفق عليها، وأكد في الوقت نفسه على أن الموضوع لا يزال قيد المعالجة، وأن الوزارة تبذل جهدها لصرف النفقات في أقرب وقت.

ونفى السيد سعد نمر بالمطلق يكون التأخير نابعا من عدم صدق نوايا، وعزا ذلك إلى الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، مشيرا إلى أن عدم توفر صور لجوازات السفر وتذاكر السفر قد أدى إلى التأخير في عملية الصرف من قبل وزارة المالية.

وأضاف أن الوزير قراقع مهتم شخصيا بمتابعتها مع وزارة المالية، ويعمل على الحصول على قرار استثنائي من وزير المالية ورئيس الحكومة في السلطة الفلسطينية، سلام فياض، لصرف النفقات مباشرة.