3523 لائحة اتهام ضد فلسطينيين و 2983 اعتقالا إداريا في عام 2006 ..

شهد عام 2006 أكبر عدد لوائح اتهام قدمتها النيابة العسكرية للاحتلال ضد نشطاء فلسطينيين ضد الاحتلال، وارتفع بشكل كبير عدد الاعتقالات الإدارية التي فرضها الجيش على مقاومين فلسطينيين فلسطينيين. هذا ما جاء من المعطيات التي قدمتها النيابة العسكرية للاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى كبار ضباط الجيش صباح أمس.

ويتبين من المعطيات أن في عام 2006 قدمت 3523 لائحة اتهام ضد فلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية. وتتفاوت التهم التي تضمنتها لوائح الاتهام ابتداء من رشق الحجارة ومرورا بالانتماء إلى "تنظيم إرهابي" (فصائل المقاومة) ومحاولة قتل وقتل.

ومن باب المقارنة مع السنوات السابقة، في عام 2000 قدمت 560 لائحة اتهام ضد فلسطينيين، وفي عام 2002، السنة التي نفذ الاحتلال فيها العملية العسكرية الكبيرة "السور الواقي" قُدمت 2135 لائحة اتهام. وفي عام 2003 ارتفع عدد لوائح الاتهام بشكل ضئيل. وفي عام 2004 تخطى عدد لوائح الاتهام الـ 3000. وشهد عام 2005 تراجعا بسيطا في عدد لوائح الاتهام واستقر على مستوى الاعتقالات عام 2003 . ولكن السنة الماضية 2006 ، سجلت رقما قياسيا في عدد لوائح الاتهام حيث وصلت إلى 3523. وتضمنت اللوائح 67 لائحة اتهام بالقتل و330 لائحة اتهام بمحاولة القتل.

ولا يختلف حال الاعتقالات الإدارية كثيرا، ويعتبر الاعتقال الإداري وسيلة ابتكرها الاحتلال لاحتجاز نشطاء فلسطينيين لا يتمكن من تقديم دلائل إدانة ضدهم أو للحفاظ على سرية مصادر المعلومات أو لعدم كشف العملاء. ويكفي توقيع أحد الضباط الكبار في الجيش لاعتقال أي فلسطيني اعتقالا إداريا، ويتم تجديده كل ستة أشهر.

في عام 2000 تم استصدار 26 أمر اعتقال إداري، وقفز عام 2002 لـ 3045 أمرا. وانخفض العدد بشكل بسيط مع مرور السنين، وفي السنة الماضية عاد وقفز العدد لـ 2983 أمر اعتقال إداري. ويصل عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا أكثر من ألف.

رغم هذا العدد الهائل يقول مسؤول كبير في النيابة العسكرية للاحتلال " نبذل جهودا كبيرة للتقليل من استخدام هذه الوسيلة، رغم أنه مقبول ومعترف به في القوانين الدولية، ولكن في حالات ليست قليلة، لا يوجد أي خيار آخر. الواقع في الضفة الغربية الواقع لا يسمح لنا في كل الحالات من اعتقال مشتبه به والشروع بإجراءات جنائية عادية ضده، لهذا هو(الاعتقال الإداري) البديل. هناك مرافقة قانونية لكل قرار ورقابة قضائية".

وأضاف المسؤول: " الاعتقال الإداري ينفذ حينما يكون الشخص مصدر خطورة ولا يوجد أي وسيلة لمنعه من أفعاله. وهذه الوسيلة الوحيدة لمنع العمليات".

يذكر أن المحكمة العليا ردت كافة الالتماسات التي قدمها فلسطينيون العام الماضي حول الاعتقالات الإدارية التي وبلغ عددها 190 التماسا.