الاحتلال ينفذ "27" عملية توغل في الضفة الغربية وعمليتين في القطاع خلال أسبوع

-

الاحتلال ينفذ
اظهر التقرير الأسبوعي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال الأسبوع الأخير أربعة مواطنين فلسطينيين، فيما قضى خامس نحبه متأثراً بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق، وقضوا جميعهم في قطاع غزة.

وأصابت تلك القوات أحد عشر مدنياً، من بينهم خمسة أطفال ومُسِنَةٌ في الضفة الغربية.

ففي قطاع غزة، وفي جريمتين منفصلتين، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد الموافق 22/7/2007، أربعة من أفراد المقاومة الفلسطينية. ففي ساعات الفجر الأولى أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على طول الشريط الحدودي، شمالي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع النار بكثافة باتجاه اثنين من أفراد المقاومة الفلسطينية، كانا على بعد نحو 400 متر إلى الغرب من الشريط، مما أدى إلى إصابتهما بجراح خطيرة وتركهما ينزفان حتى الموت. وفي ساعات المساء، قتلت تلك القوات اثنين من عناصر سرايا القدس "الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي" في بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، بعد استهدافهم بصاروخ أرض ـ أرض من داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرقي البلدة. وكانت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة قد أعلنت في ساعات صباح يوم الخميس الموافق 19/7/2007 عن وفاة المواطن علي حلس، 23 عاماً من سكان حي الشجاعية، متأثرا بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 27/6/2007، حيث أصيب المذكور بشظايا قذيفة مدفعية في أنحاء متفرقة من جسمه، وذلك أثناء تصديه لقوات الاحتلال التي كانت تتوغل في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

وفي نفس السياق، اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخي 22و24/7/2007، جريمتين جديدتين من جرائم القتل خارج إطار القانون" الاغتيال"، إلا أنها فشلت في النيل من المطلوبين لها. الجريمتان المذكورتان استخدم في تنفيذهما الصواريخ الجوية. الأولى استهدفت سيارة مدنية فلسطينية كانت تسير على الطريق الساحلية، بالقرب من مقر الرئاسة، جنوب غرب مدينة غزة، وكان يستقلها اثنان من عناصر سرايا القدس "الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي". أخطأ الصاروخ هدفه وسقط على الأرض، وكان العنصران في هذه اللحظة قد تمكنا من الهرب من السيارة. و الجريمة الثانية استهدفت سيارة أجرة كانت تسير في حي النصر، شمال غزة ويستقلها احد عناصر سرايا القدس أيضاً، إلا أنها أخطأت هدفها وسقطت فوق منزل سكني مكون من أربعة طوابق.

وفي الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير أحد عشر مدنياً فلسطينياً، من بينهم خمسة أطفال ومُسِنَةٌ بجراح. ففي ساعات صباح يوم الجمعة الموافق 20/7/2007، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عين بيت الماء، غربي مدينة نابلس. تجمهر عدد من الفتية والأطفال ورشقوا آليات الاحتلال بالحجارة، وعلى الفور رد أفرادها بإطلاق بالأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، مما أسفر عن إصابة خمسة مواطنين، من بينهم مسنة وثلاثة أطفال، ووصفت إصابة أحد الأطفال بالخطرة. وفي إطار استخدام القوة بشكل منهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم، استخدمت قوات الاحتلال، في اليوم المذكور أعلاه، القوة لتفريق المتظاهرين في قرية بلعين، غربي مدينة رام الله. أسفر ذلك عن إصابة ستة من المتظاهرين، من بينهم طفلان.

واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ أعمال التوغل اليومي في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية. وإمعاناً في إرهاب المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة الأطفال والنساء، عادة ما تتم أعمال التوغل في ساعات الفجر الأولى والناس نيام، ويرافقها أعمال إطلاق نار عشوائي.

وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير الأسبوعي، نفذت تلك القوات سبعاً وعشرين عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، اقتحمت خلالها عشرات المباني والمنازل السكنية، وأطلقت النار عدة مرات، بصورة عشوائية ومتعمدة، تجاه المواطنين ومنازلهم.

اعتقلت تلك القوات خلال أعمال التوغل تلك ثمانية وثلاثين مواطناً فلسطينياً، من بينهم طفل واحد. وباعتقال المذكورين، واستناداً لتوثيق المركز، يرتفع عدد المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ بداية هذا العام إلى (ألف وستمائة وخمسة وثلاثين معتقلاً)؛ فضلاً عن اعتقال العشرات على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية وخلال مظاهرات الاحتجاج السلمي على استمرار أعمال البناء في جدار الضم، وضد سياسات فرض العقاب الجماعي من خلال استمرار إقامة الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق.

وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال عمليتي توغل في بلدتي بيت لاهيا ووادي غزة، شمال القطاع ووسطه. فبتاريخ 22/7/2007 توغلت تلك القوات مسافة تقدر بنحو 1500 متر داخل منطقة السيفا، شمالي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع. اقتحم أفرادها ثمانية منازل سكنية تعود جميعها لعائلة الغول، وأجروا فيها أعمال تفتيش وتخريب. وعند انسحابها من المنطقة اعتقلت خمسة مواطنين من العائلة المذكورة، من بينهم مختار العائلة البالغ من العمر 80 عاماً.

وأفاد باحث المركز أن تلك القوات خلفت وراءها بعض الخراب في المنازل السكنية وجرفت خمسة دونمات زراعية تعود لعائلة الغول. وبتاريخ 25/7/2007 توغلت تلك القوات في قرية وادي غزة، "جحر الديك"، وفي ساعات الصباح دفعت بتعزيزات عسكرية إليها، وشرعت جرافاتها بتجريف مساحات من الأراضي والحقول الزراعية. وانسحبت تلك القوات في ساعات الليل، بعد أن اعتقلت نحو ثلاثين شخصاً من سكان القرية.

واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعمال تجريف المنازل السكنية والأعيان المدنية الأخرى، وممارسة سياسة التطهير العرقي للمدنيين الفلسطينيين في مناطق ( C ) حسب تصنيف اتفاق أوسلو، وذلك لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. فخلال هذا الأسبوع، جرّفت قوات الاحتلال منزلاً سكنياً قيد الإنشاء في قرية العساكرة، شرقي مدينة بيت لحم.

كما استمر المستوطنون القاطنون في أراضي الضفة الغربية المحتلة خلافاً للقانون الدولي الإنساني في اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، كما وإنها تتجاهل التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين من المستوطنين.

ففي تاريخ 19/7/2007، أضرم مستوطنون من مستوطنة "بني حيفر" الواقعة شرقي بلدة بني نعيم، شمال شرقي محافظة الخليل، النار في حقول الزيتون المجاورة، الواقعة شرقي المستوطنة المذكورة، ما تسبب في إتلاف ما يزيد عن 255 شجرة مثمرة.

وفي تاريخ 22/7/2007، شرع العشرات من المستوطنين بالتجمع في مكان مستوطنة "حومش" المخلاة، شمال غربي مدينة نابلس، بهدف إعادة بناء المستوطنة من جديد. اعتدى هؤلاء المستوطنون على العديد من منازل المواطنين الفلسطينيين المقامة على أطراف بلدة برقة من الجهة الجنوبية الغربية، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في أربعة منازل. وفي ساعات مساء اليوم المذكور أعلاه، أقدم عشرات المستوطنين انطلاقاً من مستوطنة "ألون موريه" شرقي مدينة نابلس، على إضرام النار في الأشجار القريبة من المستوطنة، فيما أضرم عشرات آخرون انطلاقاً من مستوطنة "يتسهار"؛ جنوبي المدينة نابلس، النار في الأشجار القريبة من المستوطنة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام إغلاق قطاع غزة، وعزله عن محيطه الخارجي، ليبقى نحو مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني داخل سجن كبير، وسط ظروف إنسانية قاهرة، وزاد من حدة هذا الحصار إغلاق كافة المعابر التجارية والحدودية مع إسرائيل ومصر في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة. من جانب آخر، تواصل تلك القوات إجراءات حصارها المفروض على الضفة الغربية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين.

ففي قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إغلاق كافة المعابر الحدودية لقطاع غزة إغلاقا تاماً، ويستثنى من ذلك إعادة فتحها بشكل جزئي، وفي أضيق نطاق، للسماح بإدخال بعض الإمدادات من المواد الغذائية والأدوية وبعض السلع الأخرى الضرورية للسكان المدنيين.

وما يزال حصار القطاع يلقي بظلاله على الأوضاع الإنسانية فيه، ويتسبب في تدهور كارثي يطال كافة القطاعات الحيوية، وينتهك كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة حق المدنيين الفلسطينيين في التنقل وحرية الحركة، وحق السكان في مستوى معيشي ملائم، وحقهم في الصحة والتعليم. وكان معبر رفح طوال الفترة التي سبقت سيطرة حماس على القطاع في منتصف الشهر المنصرم يعمل بمعدل يومين في الأسبوع وفي أضيق نطاق، فيما لم يتم فتحه منذ نحو شهر ونصف، وذلك بعد انسحاب فريق الرقابة الأوروبي عن المعبر، جراء الأحداث الدامية بين حركتي فتح وحماس.

ويعاني نحو 6000 مواطن فلسطيني محتجزين لدى الجانب المصري ظروفاً إنسانية قاسية جداً، فمنهم المرضى ومنهم المسنين والأطفال والنساء، ويتوزعون على المدن المصرية القريبة من المعبر في ظروف كارثية، فيما هناك العشرات المحتجزين في المطارات المصرية ولا يسمح لهم بمغادرتها.

وقد بلغ عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين على الجانب المصري 16 حالة. يشار إلى أن معبر رفح الحدودي كان قد تم إغلاقه بتاريخ 25/6/2006 بشكل كامل لمدة ثلاثة شهور متواصلة في أعقاب أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط"،والذي لا يزال في الأسر حتى اللحظة.

وفي المقابل لا يزال معبر إيرز، شمالي القطاع، وهو المنفذ الوحيد على إسرائيل والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، مغلقاً في وجه معظم شرائح المجتمع حتى صدور هذا التقرير.

ومنذ بداية انتفاضة الأقصى في 29/09/2000 يمنع المدنيون الفلسطينيون من المرور عبره إلى إسرائيل أو الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. ولا تسمح السلطات الحربية المحتلة بالمرور عبره إلا للحالات المرضية، والتي لا يتوفر علاج لها في مستشفيات القطاع، إضافة إلى الدبلوماسيين والأجانب وبعض العاملين في الهيئات الإنسانية والدولية، وأهالي المعتقلين في السجون الإسرائيلية وعشرات التجار، فيما تواصل تلك القوات منع أعضاء التشريعي المنتخبين عن حركة (حماس) والوزراء منهم من الدخول للشق الثاني من الوطن "الضفة الغربية والقدس المحتلة"، والتواصل مع نظرائهم هناك.

ومنذ نحو شهر ونصف يتم إغلاق المعبر بشكل نهائي، بسبب انسحاب الارتباط الفلسطيني من المعبر بعد سيطرة حماس على القطاع، وتجريف قوات الاحتلال لمعالم المنطقة على الجانب الفلسطيني. وهذا أدى إلى شلل عملية التنسيق بالكامل. وفي الفترة الحالية يسمح بدخول الأجانب وخروجهم، فيما يسمح بدخول الأشخاص العاملين في المنظمات الدولية وبعض التحويلات الطبية من ذوي الأمراض المستعصية، إلا انه لم يسمح حتى اللحظة بزيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

من جانب آخر، يتم منذ نحو ثلاثة أسابيع فتح المعابر التجاري ( كارني، نحال عوز، شرق غزة, وصوفا، وكرم أبو سالم" كيرم شالوم"، شرق رفح) على نطاق ضيق ولدخول المواد الغذائية فقط وبعض السلع وبعض الأدوية، فيما لا يسمح بدخول مواد البناء بكافة أنواعها وأشكالها، أو المواد الخام، أو أي معدات ومواد أخرى، الأمر الذي أدى إلى شلل عملية التنمية وتوقف جميع مشاريع البنية التحتية في القطاع.

هذا وتواصل قوات الاحتلال ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، حيث تنشر زوارقها الحربية، وتطلق النار باتجاههم وباتجاه مراكبهم، وتلاحقهم في لقمة عيشهم. وفي كثير من الحالات التي وثقها المركز، أصيب صيادون بجراح، أو اعتقلوا، فيما تعرضت مراكبهم وأدواتهم للإتلاف والاحتجاز والمصادرة.

وفي الضفة الغربية، وللأسبوع الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض المزيد من إجراءات العقاب الجماعي على المدنيين الفلسطينيين، وفرضت المزيد من القيود على حركتهم.

وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من حواجزها العسكرية الثابتة، بشكل كلي أو جزئي، أمام حركة المدنيين الفلسطينيين، وفرضت المزيد من قيودها على حركتهم على تلك الحواجز، كما وأعادت تواجدها على العديد من الحواجز التي كانت قد أخلتها في وقت سابق من هذا العام، فضلاً عن إقامة حواجز فجائية عديدة.

ومنذ تاريخ 3/7/2007، وحتى اللحظة، تفرض تلك القوات قيوداً إضافية على حركة المدنيين الفلسطينيين، وتمنع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين السادسة عشرة والخامسة والثلاثين من الذكور من عبور الحواجز العسكرية دون إبداء الأسباب.

وللأسبوع الثالث على التوالي، استمرت قوات الاحتلال في فرض قيود مشددة على حركة تنقل المدنيين شمالي الضفة الغربية، ومنع المواطنين الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن الخامسة والثلاثين من عبور الحواجز العسكرية. وشملت تلك الإجراءات الأشخاص الذين يحملون "تصاريح مرور عن الحواجز العسكرية"؛ بمن فيهم سائقو سيارات الأجرة والنقل العام. وذكر باحث المركز أن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز المحيطة بمدينة نابلس عدة مرات خلال الأسبوع، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور، وتعطيل المواطنين عن قضاء مصالحهم المختلفة.

وتتعمد تلك القوات إغلاق حواجزها العسكرية، أو تشديد القيود على الحركة في ساعات الذروة الصباحية والمسائية، كإجراء متعمد تقصد منه تطبيق سياسة العقاب الجماعي على المدنيين الفلسطينيين. يشار إلى أن مدينة نابلس محاطة بأحد عشر حاجزاً عسكرياً ثابتاً، بعضها مغلق إغلاقاً تاماً أمام حركة المدنيين الفلسطينيين مثل حاجز عصيرة الشمالية، والحاجز العسكري المقام على تقاطع شارع نابلس ـ جنين مع قرية الناقورة ومستوطنة "شافي شومرون".

وفي إطار سياسة استخدام الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية كمصائد لاعتقال مواطنين فلسطينيين، تدعي أنهم مطلوبون لها، اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير اثنين من المدنيين الفلسطينيين على الأقل.

التعليقات