"الضمير" تتهم قوات الاحتلال باستخدام قنبلة فراغية في مجزرة مخيم البريج في قطاع غزة..

اتهمت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان بغزة قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة بشعة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، عبر استخدامها قنبلة فراغية ذات قوة تدميرية هائلة في قصفها لمنزل الشهيد أيمن فايد يوم أمس الأول.

واستنكرت "الضمير" في بيان لها "استمرار ممارسة دولة الاحتلال الإسرائيلي لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه من خلال مواصلة قواتها العسكرية لعدوانها الشامل على السكان المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة، الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك باستهدافها المباشر للسكان المدنيين وممتلكاتهم المدنية ،وسط مواصلة تشديدها للحصار الاقتصادي والإغلاق المعابر المفروض على قطاع غزة، حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر يناير لعام 2008 (90) مواطنا فلسطينيا جراء عملياتها العسكرية و(26) مواطنا جراء منعهم من السفر لتلقى العلاج المناسب".

وحسب التحقيقات الميدانية لمؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان وبعد الاستماع للشهود فإنهم شاهدوا وهجا من نار ينبعث في سماء المنطقة، اتبع بصوت انفجار ضخم جدا، عند الساعة 8:57 مساء يوم الجمعة بتاريخ 15/2/2008، حيث يؤكد جميع الشهود أن طائرة حربية إسرائيلية نفاثة من نوع (f16) قد أقدمت على ارتكاب مجزرة بشعة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، راح ضحيتها ثمانية فلسطينيين من بينهم أطفال ونساء.

وقالت الضمير إن الطائرة "ألقت قنبلة على منزل سكني يتكون من طابق واحد، تعود ملكيته إلى أيمن فايد، ويقع في بلوك (7) بمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، بالقرب من مسجد الشهيد، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وهم : أيمن عطا الله فايد (40عاماً)، وزوجته مروة عزام فايد " أبو زايد" (35عاماً)، وثلاثة من أبنائهم، الطفل: أيوب أيمن فايد (5 أعوام)، والطفلة: بسمه أيمن فايد (12عاماً)، والمواطن:علي أيمن فايد (18عاماً)، والطفل: طلال صلاح أبو عون(15عاماً)، والمواطن: زكريا نبيل الكفافي (18عاماً)، والمواطن: عطا الله سمير إسماعيل (20عاماً).

كما أصيب(58) فلسطينياً بجراح من بينهم (20) في حال الخطر، نقل بعضهم إلى غرفة العناية المركزة في مشفى الشفاء بمدينة غزة، فضلا عن أن العشرات أصيبوا بصدمات نفسية وحالات خوف وهلع وخاصة لدى الأطفال والنساء، حيث استهدف القصف منطقة مكتظة بالسكان. و تضررت حسب البيان عدد من المنازل المجاورة لمنزل المستهدف أضرار شبة كاملة، وهي منازل تعود ملكيتها لجيران، منها منزل عائلة أبو عابدة، ومنزل عائلة حمدان، ومنزل عائلة روبي، ومنزل عائلة البهبهانى، ومنزل السيد نبيل الور، ومنزل السيد منصور محمود منصور، ومنزل السيد عارف القرناوي ، ومنزل السيد عدنان القرناوي ، ومنزل السيد خضر أبو شمالة، ومنزل السيد احمد القرناوي، فضلا عن تضرر عشرات المنازل المجاورة بأضرار جزئية.

وقد أكد الشهود عبر إفاداتهم لمؤسسة الضمير بأنهم سمعوا صوت الطائرة الإسرائيلية المنفذة للهجوم والتي كانت تحلق على مسافات بعيدة، وأنهم شاهدوا الضوء الناتج عن الانفجار الضخم الذي وقع بالمنزل والمنازل المحيطة فيه، حيث فند جميع الشهود أكاذيب دولة الاحتلال المرتكزة فكرة الانفجار الداخلي، بأنه لا يمكن لأي انفجار داخلي ومهما زادت قوة أن يدمر كما هو الحال، وأن "فقط قنابل دولة الاحتلال هي التي تملك هذه القوة التدميرية الهائلة، حيث شعر كافة سكان المنطقة الوسطى بقطاع غزة بهذا الانفجار، معتقدين بأن الانفجار قد وقع في منازلهم جميعا، كما سمع دوي الانفجار كافة سكان قطاع غزة".

وأكدت مؤسسة الضمير بأن الطيران الحربي الإسرائيلي النفاث استخدم وأطلق قنبلة ذات قدرة تدميرية عالية، الأمر الذي يبرزه حجم الدمار الكبير، الذي لحق بالمنطقة، حيث ألحق القصف أضراراً جسيمة بسبع منازل سكنية في المنطقة المستهدفة، حيث دمّر القصف هذه المنازل بشكل شبة تاما.
كما فندت الطواقم الطبية المعالجة للجرحى في مستشفى شهداء الاقصي وسط قطاع غزة في شهادتها للضمير أكاذيب دولة الاحتلال حيث أكدوا على أن طبيعة إصابات الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفي ناتجة عن القوة التدميرية لمنازل وما نتج عنها من تطاير للحجارة، وضغط الهواء الناتج عن قوة الانفجار، مما يرسخ الاعتقاد بأن دولة الاحتلال قد استخدمت قنبلة تعمل على تفريغ الهواء من المنطقة المستهدفة مما يزيد من ضغط الدم يؤدى إلى انفجار في الشرايين والأوعية الدموية.

وفندت مؤسسة الضمير "أكاذيب قوات دولة الاحتلال التي لا تهتم بالمطلق بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل، حيث جاء توقيت الغارة الجوية في مساء ليلة باردة جدا، وهو توقيت كما هو معروف يخلد فيه الناس للنوم أو التواجد في المنازل، ما يعني أن سكان المنطقة كانوا جميعا نياماً في منازلهم في هذا التوقيت, وهذا يفسر ارتفاع حصيلة شهداء هذه المجزرة البشعة، ويؤكد على عدم التزام دولة الاحتلال بكافة المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية المعروفة بالقانون الدولي".
ورأت الضمير أن المجزرة "تمثل تصعيداً عسكريا خطيرا، وتجدد المؤسسة على تأكيدها على أن سياسة الاغتيالات التي تعتمدها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، وخاصة العمليات التي تعتمد على استخدام الطائرات الحربية والمقاتلة، هي جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة، وأنظمة لائحة اتفاقية لاهاي".

واستنكرت مؤسسة الضمير بشكل خاص "استمرار تقاعس المجتمع الدولي ،بل ومشاركته في مؤامرة الصمت الدولية تجاه ما يحدث من جرائم إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وذلك بعدم القيام بأية تحركات حقيقة من شأنها وقف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للسكان المدنيين".
وطالبت "المجتمع الدولي بالتحقيق بالجريمة التي وقعت وبكل الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية، على اعتبار أن ما يحدث هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وتطالب بملاحقة مجرمي الحرب في الجيش الإسرائيلي".

وطالبت "الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان القطاع، وقف اعتدائها المبرمج والمنظم على السكان المدنيين في قطاع غزة".

واعتبرت الضمير "استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية وصمته تجاه ما يجري من جرائم إسرائيلية في قطاع غزة عاملاً مشجعاً لمضي تلك القوات في انتهاكاتها الجسيمة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب" حسب البيان.