الفلسطينيون في كندا: بين العنصرية وشبح الترحيل القسري

السلطة الكندية تعتمد سياسة هجينه وعنصرية إذ تستأسد على اللاجئين من كل قوميات وتجمعات الجنوب الفقير. وأصبح الاعتقال والترحيل سياسة يومية في كندا والدول الغربية ولا تكترث الحكومات لمصير هؤلاء . فالمهم إنهم خارج حدود كندا.

الفلسطينيون في كندا: بين العنصرية وشبح الترحيل القسري
أحداث الحادي عشر من سبتمبر في العام 2001، وما رافق وتبع تلك الإحداث من قوانين وسياسات معادية للعرب والمسلمين طالت كذلك المئات من اللاجئين الفلسطينيين في كندا وخاصة في مدينة مونتريال حيث يتهدد شبح الاعتقال والطرد عشرات الطلبة والشباب الفلسطينيين وبعض العائلات الفلسطينية الذين قدم معظمهم من مخيمات اللجوء ألقسري في لبنان. فقد اضطرت عائلة فلسطينية من ثلاثة أشقاء تجاوزوا السبعين عاما إلى اللجوء إلى كنيسة في مدينة مونتريال خوفا من الأبعاد ألقسري إلى لبنان، حيث احتضنت الكنيسة تلك العائلة عدة شهور حتى حصلت على حق اللجوء ولكن بعد معاناة مريرة وتجربة قاسية .
ألإبعاد بالنسبة للطالب "س" لا يعني خسارة مقعد دراسي في جامعة أو وظيفة تسند الأهل في مخيم الرشيدية وحسب، بل يعني كذلك " ضياع مستقبل العائلة" التي صارت تعتمد على وجود أحد أفراد العائلة في بلد أوروبي أو في أمريكا الشمالية باعتباره مصدر الدخل الوحيد .
وقد يؤكّد كثيرون أن السلطة الكندية تعتمد سياسة هجينه وعنصرية إذ تستأسد على اللاجئين من كل قوميات وتجمعات الجنوب الفقير. وأصبح الاعتقال والترحيل سياسة يومية في كندا والدول الغربية ولا تكترث الحكومات لمصير هؤلاء . فالمهم إنهم خارج حدود كندا.
أول جهة "تستضيف" المبعد الفلسطيني من كندا هي غالبا السجون ألأمريكية، ذلك لان معظم الشباب الفلسطيني " غير القانوني " يعبرون إلى كندا عن طريق نقاط العبور الحدودية مع الولايات المتحدة، وتشترط سلطات السجون الأمريكية توفير عشرة ألاف دولار كفالة مالية لإطلاق سراح "المعتقل" و "المخالف" و "المهاجر غير الشرعي" كي يتحرّر من سجنها ويرحل إلى "البلد الأصلي".!
ورغم المظاهرات الدورية التي ينظمها اللاجئون في مدينة مونتريال من خلال نشاطات التحالف ضد إبعاد اللاجئين الفلسطينيين ولجان التضامن ومنظمة "لا احد غير قانوني" وغيرها من القوى واللجان التي تناصر الفلسطينيين في كندا إلا أن السلطة الكندية تمعن في سياسة إبعاد اللاجئين الفلسطينيين والعرب الأمر الذي يستدعي وقفة جدية من كل مؤسسات الجالية الفلسطينية والعربية وأصدقاء الشعب الفلسطيني في البرلمان الكندي.
فالترحيل للاجئين، كل اللاجئين، خاضع لسلطة الهجرة والأجهزة الأمنية المختلفة، وهناك العشرات من حالات الإبعاد ألقسري للاجئين وهي موثقة ومعروفة في الصحافة الكندية ، هناك من تعرضوا للسجن في بلادهم أو في سجون أمريكية خارج ( أو داخل ) بلادهم !
احد اللاجئين الفلسطينيين قال لنا "المنظمة لا تكترث بنا ولا تسأل عنا واسرائيل ترفض عودتنا إلى فلسطين وكندا تريد ترحيلنا، فماذا نفعل، هل ننتحر" ؟
وقال : "بعض الناس يزاودون علينا لأننا نريد أن نعيش في كندا ونرفض ترحيلنا إلى المخيمات، يقولون لنا، هذا تخلّ عن حق العودة، لا احد يتخلى عن حقه في العودة، هذا حقي ولن أتنازل عنه ولو كان أخر يوم في عمري، لكنني أريد أن أعيش، أن أعيش فقط".
ورغم معرفة الحكومة الكندية بالحالة المزرية والصعبة للوضع الإنساني والمعيشي للاجئين الفلسطينيين بشكل عام وفي لبنان ومخيمات اللجوء بشكل خاص، وبالرغم من كل التقارير الصادرة عن الهيئات الدولية وتوثيق ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الداخل والسلطات العربية ( اللبنانية خاصة ) بحق اللاجئين من سياسات عنصرية منهجية، رغم كل ذلك، تتجاهل كندا الوضع الخاص للاجئين الفلسطينيين وخاصة الذين ولدوا خارج وطنهم ومن حقهم أن يعودوا إليه. فلا تطالب كندا بعودتهم إلى وطنهم ولا تعطيهم إقامة أو توفر لهم الحماية القانونية والإنسانية ولو ( المؤقتة ) وهي مطالب وحقوق مشروعة بحسب القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها كندا وتدعي الالتزام بها...

التعليقات