بينما يؤيد 74% وثيقة الأسرى فإن 47% فقط من الفلسطينيين سيصوتون معها في الاستفتاء..

أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطلاعا للرأي حول وثيقة الأسرى، نشرت نتائجه يوم أمس الاثنين، وأظهر الاستطلاع وجود تأييد كبير للوثيقة يصل إلى 74% من المستطلعة آراؤهم، ولكن بالرغم من تأييد الأغلبية الواسعة لوثيقة الأسرى، فإنه لو تم إجراء الاستفتاء حولها اليوم فإن 47% فقط من المشاركين سيصوتون بالموافقة على الوثيقة و44% سيصوتون ضدها و9% لم يقرروا موقفهم حتى الآن.

وقد عبر 53% عن تأييدهم لإجراء الاستفتاء، فيما عبر 43% عن معارضتهم لإجرائه، ويعتقد 56% من المشاركين أنه يحق للرئيس إصدار مرسوم بإجراء استفتاء حول وثيقة الوفاق الوطني، فيما يعتقد 38% أنه لا يحق له ذلك.

وقد أجاب 44% بأنهم سيقاطعون الاستفتاء لو طلبت حماس ذلك، فيما قال 50% أنهم سيشاركون حتى لو طلبت حماس مقاطعة الاستفتاء.

كما يعتقعد 67% أنه لو أجري الاستفتاء ووافقت أغلبية الشعب الفلسطيني عليه فإن حماس سترفض الوثيقة، وفقط 23% يعتقدون أنها ستقبل.

وبين الإستطلاع أن 65% سيؤيدون اتخاذ خطوات ضد الحكومة الفلسطينية لو رفضت الوثيقة بعد الموافقة عليها في الإستفتاء، مثل تقليص صلاحياتها (17%) أو حل الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ (14%) أو حل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات جديدة (33%).

كما بين أن 60% يعتقدون أنه لو أجري الإستفتاء ورفضت الأغلبية الموافقة على الوثيقة، فإن رئيس السلطة وفتح لن يقبلا ببرنامج حماس الحالي أو يشكلا حكومة وحدة وطنية على أساسه، لكن 31% يعتقدان أنهما سيقبلان بذلك.

وأيد 61% إما تقليص صلاحيات الرئيس (22%) أو استقالته (39%) في حال رفض الرئيس وحركة فتح تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج حماس في حالة رفض الأغلبية الموافقة على الوثيقة.

وقد جاء من نتائج الاستطلاع أن التأييد للبنود الرئيسية للوثيقة يتراوح بين 62% و85% والمعارضة تتراوح بين 13% و34%.

وحول إعادة هيكلة منظمة التحرير وانضمام حماس والجهاد أجاب 85% من الفلسطينيين بأنهم يؤيدون تشكيل مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل نهاية عام 2006 بحيث تنضم إليه كافة الفصائل، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي على أساس التمثيل النسبي، ويؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل فتح وباقي الفصائل الفلسطينية.

وقد عبر 73% عن اعتقادهم أنه يحق للشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل، ولكن مع تركيز ذلك في الأراضي التي احتلت عام 1967 مع استمرار المفاوضات والمقاومة الجماهيرية.

وحول تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني أجاب 69% أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وقد أجري الاستطلاع في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 15-18 يونيو (حزيران) 2006.وقد تم إجراء المقابلات مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين، بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ هي 3%.