خسائر الإقتصاد الفلسطيني جراء الإحتلال تتجاوز 15 مليارد دولار منذ إندلاع الإنتفاضة

قال تقرير اقتصادي ان خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية بلغت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 وحتى 29/9/2005، حوالي 15.633.700.000 دولار "خمسة عشر مليار وستة مائة وثلاث وثلاثون مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكي".

واوضح التقرير أن سياسة إسرائيل المتبعة في تطبيق إجراءات العقوبات الجماعية والفردية، أدت إلى تأثيرات بالغة الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والنفسية والصحية.

وقال التقرير الصادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني أن استمرار الهيمنة الإسرائيلية على أدوات السياسة الاقتصادية الفلسطينية في مجالات السياسة المالية، النقدية، التجارة الخارجية، إيرادات الموازنة، الارتباط بالتشكيل والميزان التجاري، إلى تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني تبعية كاملة للاقتصاد الإسرائيلي.

واشار الى أن سياسات إسرائيل المنهجية والمتبعة في ميادين العقوبات الجماعية والحصار والسياسات الأمنية الاحتلالية والاستيطانية، هدفت من خلالها إلى تدمير إمكانات النهوض التنموي الفلسطيني، خصوصاً وأن وجود اقتصاد وطني فلسطيني قوي سيؤثر حتماً بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي، وسيشكل منافساً قوياً له سواء في استغلال الموارد الطبيعية أو استيعاب الأيدي العاملة، أو تغطية احتياجات السوق المحلية مستقبلاً، مع العلم أن الضفة الغربية وقطاع غزة تستورد ما نسبته 85% من وارداتها من إسرائيل.

كما أظهر التقرير، مدى اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير وغير متوازن، ومدى هشاشته وعمق انكشافه للخارج عموماً ولإسرائيل خصوصاً، وارتفاع حساسيته للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي كان لها تأثير مدمر على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة لتعدد أوجه وقنوات التشابك والارتباط بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.

واستعرض التقرير، جملة من سياسات إسرائيل الصارمة تجاه انتفاضة الأقصى، والتي تمثلت في إغلاق كافة المعابر والحدود والمنافذ الخارجية التي تربط المناطق الفلسطينية مع العالم الخارجي بما فيها إسرائيل، وتجزئة المناطق والمدن والقرى الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض، كما منع عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين، من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل بذرائع أمنية واهية، بالإضافة إلى فرض القيود المشددة على الصادرات والواردات من وإلى الأراضي الفلسطينية، وتدمير إسرائيل لمرافق البنية التحتية وقصف المصانع وتجريف المزارع وتدمير المنازل والمرافق العامة والخاصة، وقتل وجرح واعتقال الآلاف من الفلسطينيين، ناهيك عن احتجاز إسرائيل مستحقات السلطة الوطنية من إيرادات المقاصة.

وحسب التقرير، فإن كل هذه الإجراءات التعسفية والممارسات القمعية ساهمت في تدهور كافة القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، وانخفاضه بنسبة 40%، وارتفاع معدل البطالة من 10% قبل الحصار والإغلاق إلى 27% حتى الربع الأول من العام 2005. في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 208 ألف شخص وأكثر من 62.6% من مجمل الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها خلال الانتفاضة، وأن ما نسبته 48.7% من الأسر خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية، خاصةً الملابس والغذاء خلال الشهور 12 الماضية.

وأشار التقرير إلى تراجع المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية من الدول المانحة، موضحاً أنها بلغت حتى نهاية أيلول من العام الحالي، ما قيمته 290 مليون دولار، بدلاً من 900 مليون دولار كما هو متوقع، مما ساهم في زيادة العجز بالموازنة العامة، إذ قد يصل العجز لهذا العام حوالي 700 مليون دولار إذا لم تلتزم الدول المانحة الوفاء بتعهداتها، أما الأموال التي جمدتها إسرائيل والمستحقة للسلطة الوطنية فبلغت حوالي 35 مليون دولار، وتدعي أنها تحتجز هذه المبالغ لقيام بعض العائلات الإسرائيلية وبعض شركات التأمين، برفع قضايا على السلطة الوطنية لتعويض قتلى العمليات في إسرائيل، إضافة إلى 28 مليون دولار، مجمدة في بنوك أمريكية منذ شهر مارس الماضي، بناءً على قرار من محكمة أمريكية.

وبالنسبة للقطاع الصناعي، ذكر التقرير أنه أحد أهم القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، حيث كان من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً نتيجة لاستمرار سياسة الحصار والإغلاق، إذ بلغ عدد المصانع والمنشآت والمعامل المتضررة بشكل أو بآخر 9000 منشأة صناعية، منها 430 مصنعاً ومعملاً دمرت تدميراً كاملاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح 7% فقط من المنشآت الصناعية تشتغل بنفس طاقتها الإنتاجية التي كانت تعمل بها قبل الانتفاضة. وكانت الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلود والبلاستيك من أكثر القطاعات تأثراً بسياسة الاحتلال.

واعتبر التقرير أن سياسة بناء جدار الفصل العنصري، ساهمت في إغلاق 1702 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية، منذ بناء الجدار وحتى منتصف العام الحالي، في حين تأثرت التجارة الخارجية الفلسطينية بالأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية، وبفعل سياسة الإغلاق المستمرة ومنع حركة تنقل البضائع من وإلى فلسطين، وبخاصة مع العالم الخارجي، مشيراً بأن حجم الواردات الفلسطينية من السلع والخدمات العامة، تراجع خلال العام 2002 بحوالي 44% عما كانت عليه في العام 2000، وانخفضت أيضاً في العام 2003، إذ بلغت فقط 2008 مليون دولار أمريكي، بتراجع قدره 33.2% مقارنةً مع العام 1999.

أما الصادرات الفلسطينية، فقد أوضح التقرير بأنها تراجعت خلال العام 2002 بحوالي 54% مقارنةً مع العام 2000، ما أدى إلى وجود عجز في الميزان التجاري السلعي، بلغ عام 2002 حوالي 1.144.3، أما عام 2003 فتراجعت الصادرات الفلسطينية بحوالي 7% مقارنةً مع العام 1999. كما قدر البنك الدولي الخسائر غير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة انخفاض الاستثمارات العامة بحوالي 145 مليون دولار، حيث كان حجم تلك الاستثمارات في العام 1999 فقط حوالي 250 مليون دولار، فيما انخفضت إلى أقل من 105 مليون دولار في العام 2002، مع العلم أن تمويل 93% من هذه الاستثمارات يتم من خلال المساعدات الدولية.

وفيما يتعلق بالعملية التنموية، نوه التقرير بأن سياسة إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية، أثرت تأثيراً سلبياً على هذه العملية بمختلف أنواعها، حيث طرأ تغيير جذري على الإنفاق العام خلال الأعوام السابقة، الأمر الذي انعكس سلباً على حصة الفرد من الإنفاق الحكومي في الأراضي الفلسطينية العام الماضي، إذ بلغت 75 دولاراً أمريكياً في مجال الصحة، و43 دولاراً في مجال التعليم، مقابل 100 دولار في مجال الأمن، مما يعني أن التركيبة الحكومية الحالية للإنفاق الحكومي تركز على الأمن، على حساب القطاعات المؤثرة على عملية التنمية.

وعن الخسائر الاقتصادية، قال التقرير إن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية أدت إلى إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الخمس الماضية، وتضرر كافة القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض بنسبة 40%، متطرقاً إلى قسمين من الخسائر، الأول يتصل بخسائر اقتصادية مباشرة، وتشمل صافي الدخل والإنتاج المحليين، وخسائر العمالة الفلسطينية في إسرائيل.

وأضاف التقرير أن خسائر صافي الدخل والإنتاج المحليين بلغت خلال السنوات الماضية 9163.7 مليون دولار، في حين أنه بلغت خسائر العمالة الفلسطينية في إسرائيل خلال الفترة الماضية 3795 مليون دولار، بحيث أصبحت إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة 12.958.700.000 دولار "اثنا عشر مليار وتسع مائة وثمانية وخمسون مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكي".

وحسب التقرير، يصل مجموع الخسائر الاقتصادية غير المباشرة 2675 مليون دولار، وبالتالي يقدر إجمالي خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة بحوالي 15.633.700.000 دولار "خمسة عشر مليار وستة مائة وثلاث وثلاثون مليون وسبع مائة ألف دولار.