فروانة: 65 ألف مواطن وقرابة 750 مواطنة وأكثر من7500 طفل اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى

قال تقرير شامل أصدره الباحث المختص بشؤون الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 65 ألف فلسطيني، منذ بداية انتفاضة الأقصى حتى الآن، بينهم 7500 طفل و750 موطنة.
وأشار التقرير إلى أن 510 أسيرا ما زالوا معتقلين منذ ما قبل بداية انتفاضة الأقصى، من بينهم 340 أسير معتقلين قبل أوسلوا، وإلى أن قوات الاحتلال أصدرت، خلال انتفاضة الأقصى، الفترة التي يغطيها التقرير، عشرين ألف قرار إداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، منوها إلى وجود أكثر من 800 معتقل إداري في سجون الاحتلال.

قال الباحث المختص بشؤون الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، في تقرير أصدره اليوم، بأن حصاد ثماني سنوات على انتفاضة الأقصى كان مريراً على الأسرى وذويهم.

وأكد أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال تلك الفترة نحو 65 ألف مواطن ومواطنة، بقىّ منهم لغاية الآن قرابة تسعة آلاف أسير، بالإضافة إلى 510 أسيراً معتقلين منذ ما قبل انتفاضة الأقصى بينهم 340 أسير معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من آيار/ مايو 1994، مشيرا إلى أن انخفاضاً ملحوظاً طرأ على عدد الاعتقالات خلال العام الثامن من الانتفاضة قياساً بالعام الذي سبقه، فيما الانتهاكات بحق الأسرى وذويهم في تصاعد مستمر.

ولفت التقرير إلى أن سياسة الإعتقالات بدأت مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، إلا أن الخط البياني لها أخذ شكلاًً متعرجاً، وأن الاعتقالات استهدفت كل من هو فلسطيني فطالت كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني، كما لم تقتصر على فئة عمرية معينة فشملت شيوخا وأطفالا وأمهات وفتيات، وطلاب وتجار ومرضى ومعاقين وجرحى، ومنهم من اختطفوا من المستشفيات وسيارات الإسعاف، وأحياناً طالت عائلات بأكملها. كما طالت العشرات من القادة السياسيين والنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني والعديد من الوزراء في حكومات فلسطينية سابقة، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر اعتقال القائد عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتاريخ 16 شباط/ فبراير 2002، والقائد النائب مروان البرغوثي منتصف نيسان/ ابريل 2002، واعتقال القائد ركاد سالم أمين عام جبهة التحرير العربية في الثاني من تشرين أول/ أكتوبر عام 2002، ثم اعتقال القائد النائب حسام خضر بتاريخ 17آذار/ مارس 2003، واختطاف النائب القائد أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من سجن أريحا بتاريخ 14 آذار/ مارس 2006، فيما العشرات اعتقلوا منتصف العام 2006 وفي مقدمتهم النائب د.عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، فيما لا يزال قرابة 40 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق رهن الاعتقال.

وأوضح فروانة أن قوات الاحتلال لم تكتفِ بأسلوب أو شكل واحد للاعتقال، بل استخدمت كافة أساليب وأشكال الاعتقال، بما فيها اجتياح المدن والقرى والمخيمات وتفتيش المنازل بشكل تعسفي ليلاً ونهاراً، مصحوبة أحياناً بالدبابات والمصفحات ومتزامنة مع غطاء جوي من الطائرات، ويرافقها إطلاق الرصاص بغزارة.

وأضاف إلى أن قوات الاحتلال استخدمت سياسة اختطاف المواطنين عن طريق القوات الخاصة المتنكرة بزي عربي والذين يطلق عليهم 'وحدات المستعربين'، كما وتحولت المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة على الطرق ومداخل المخيمات والمدن لا سيما في الضفة الغربية إلى كمائن لاصطياد المواطنين، إضافةً إلى اعتقال المئات من الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر عن طريق البوارج الحربية الإسرائيلية .

وقال فروانة إن الأخطر من ذلك استخدام قوات الاحتلال في أحياناً كثيرة المواطنين الأبرياء العزل، كدروع بشرية أثناء اعتقال مواطنين آخرين، كما استخدمت المنازل والمؤسسات العامة وحتى المدارس كأماكن اعتقال واحتجاز للمواطنين العزل.
وتطرق التقرير إلى معدل الاعتقالات خلال انتفاضة الأقصى سار بشكل متعرج، وأن العام الثامن للانتفاضة شهد انخفاضا في حملات الاعتقال قياساً بالعام الذي سبقه، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال العام السابع للانتفاضة 7802 مواطناً، في حين اعتقلت خلال العام الثامن للانتفاضة (29-9-2007ولغاية 28-9-2008)، 6748 مواطناً أي بانخفاض نسبته 13.5% ، فيما كانت الاعتقالات خلال سبتمبر الجاري هي الأقل منذ عامين .

وأكد فروانة في تقريره أن نسبة الاعتقالات خلال العام الثامن لا تزال تشكل نسبة عالية قياساً بالأعوام الرابع والخامس والسادس للانتفاضة حيث كان عدد الاعتقالات في تلك السنوات وبالترتيب 4309 مواطن و4123 مواطن و4523 مواطن، فيما شهدت الأعوام الثلاثة الأولى ارتفاعاً كبيراً في نسبة الاعتقالات ووصلت إلى أكثر من عشرة آلاف في كل عام، ويعتبر العام الخامس للانتفاضة (سبتمبر 2004- سبتمبر 2005 ) هو الأقل عدداً من حيث عدد الاعتقالات، هذا حسب ما هو موثق. مضيفاً أن الآلاف اعتقلوا لأيام محدودة أو احتجزوا لساعات طويلة في الأماكن العامة كالمدارس والجامعات والساحات أو على الحواجز أو داخل المستعمرات أو في مراكز التوقيف، ولم يتم توثيقهم.

وأوضح فروانة أنه منذ أسر الجندي الإسرائيلي 'جلعاد شاليط' بقطاع غزة بتاريخ 25 حزيران2006، ولغاية اليوم أي خلال ( الـ27 شهراً الماضية) اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من خمسة عشر ألف مواطن، فيما لم تفرج سوى عن976 أسير على أربع دفعات تحت ما يسمى 'حسن النية'، فيما الآلاف تحرروا بعد انتهاء فترة توقيفهم أو فترة محكوميتهم.
وأضاف فروانة أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ أنابوليس أكثر من 5500 مواطن ولم تفرج سوى عن 629 معتقل على دفعتين الأولي عشية المؤتمر والثانية في أغسطس الماضي .

وبين التقرير أن قوات الاحتلال اختطفت خلال انتفاضة الأقصى قرابة 750 مواطنة بقى منهن لغاية الآن في الأسر 87 أسيرة، كما واعتقلت خلال انتفاضة الأقصى أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة7500 طفل، بقىَّ منهم لغاية الآن قرابة ثلاثمائة طفل أصغرهم الأسير محمد الخواجا الذي وصل لمعتقل عوفر خلال الشهر الجاري، فيما يعتبر المولود يوسف الزق 8 شهور ابن الأسيرة فاطمة الزق والذي أنجبته داخل الأسر هو أصغر الأسرى على الإطلاق، بل يعتبر أصغر أسير في العالم.
وذكر فروانة أن سياسة اعتقال أمهات وزوجات المطلوبين والمعتقلين وأحياناً أقربائهم وأصدقائهم، هي الأخرى تصاعدت خلال السنوات الأولى للانتفاضة وذلك بهدف الضغط على المطلوبين لإجبارهم على تسليم أنفسهم، وإجبار المعتقلين على الاعتراف، ومئات المرات هدمت قوات الاحتلال بيوت عائلات المعتقلين أو المطلوبين كعقاب جماعي لعائلاتهم.

وأشار تقرير الباحث فروانة إلى أن أربعة أسيرات وضعت كل منهن مولودها في السجن خلال انتفاضة الأقصى، دون توفير الظروف المناسبة وفي ظل انعدام الرعاية الطبية ودون السماح لأي من ذويهن بمرافقتهن والوقوف بجانبهن في المستشفى أثناء عمليات الولادة، وهن: ميرفت طه 21 عاماً من القدس التي اعتقلت منتصف العام 2002 ووضعت مولودها البكر وائل بتاريخ 8 شباط/ فبراير 2003، ومنال غانم 32 عاماً التي أعتقلت في 17 نيسان /ابريل 2003 من منزلها في طولكرم وهي أم لأربعة أولاد، ووضعت مولودها نور بتاريخ 10-10-2003، وانفصل عنها بعد أن بلغ العامين ونيف من عمره وفقاً للقانون الإسرائيلي، وسمر صبيح 22 عاماً من مخيم جباليا بقطاع غزة، واعتقلت، بتاريخ 29-9-2005، ووضعت مولودها البكر براء في الثلاثين من نيسان/ابريل عام 2006، بعملية قيصرية، والأسيرة فاطمة يونس الزق 40 عاماً وهي أم لثمانية أبناء بالإضافة للمولود الجديد، وهي من سكان مدينة غزة، واعتقلت على حاجز بيت حانون –ايرز بتاريخ 20-5-2007، ووضعت طفلها 'يوسف' بتاريخ 17-1-2008، وجميعهن قد تحررن من الأسر باستثناء الأسيرة ' الزق ' التي لا تزال معتقلة مع طفلها.

وأوضح فروانة في تقريره أن الأمر لم يعد مقتصراً على الأحياء، فسلطات الاحتلال ومنذ العام 1967 تنتهج سياسة احتجاز جثامين الشهداء والشهيدات ولا زالت تحتجز المئات منهم، كعقاب لهم ولذويهم، وخلال انتفاضة الأقصى احتجزت العشرات من الجثامين وعلى سبيل المثال لا الحصر الشهيدات: آيات الأخرس، ووفاء إدريس، وهنادي جرادات، وهبة ضراغمة، والشهداء: محمد عزمي فروانة، وحامد الرنتيسي، ومؤمن الملفوح، وحسني الهسي، وتعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الوحيدة في العالم التي تعاقب الإنسان بعد موته، حيث تحتجز المئات من جثامين الشهداء والشهيدات في الثلاجات أو فيما تُعرف بـ'مقابر الأرقام' الجماعية، الأمر الذي يخالف كل الأعراف الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية.

وبيَّن مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر أنه مع بداية انتفاضة الأقصى كان في السجون الإسرائيلية 1250 أسير، وتحرر المئات منهم بعد انقضاء فترات محكومياتهم أو ضمن عمليات التبادل التي جرت، أو في إطار العملية السلمية ولم يتبقى من هؤلاء سوى 510 أسيراً، فيما ارتفعت بشكل كبير قائمة عمداء الأسرى الذين أمضوا أكثر من عشرين عاماً بشكل متواصل، حيث ومع بداية الانتفاضة لم يكن عددهم يتجاوز أصابع اليدين، فيما عددهم الآن 81 أسير، ومنهم أسيرين تجاوزا الثلاثين عاماً.

وأضاف أنه إذا كانت قائمة عمداء الأسرى ارتفعت بالعشرات، فإن قائمة من أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً ارتفعت بالمئات، حيث كان عددهم بالعشرات فيما وصل الآن إلى المئات 290 أسير بالرغم من تحرر العديد منهم، فيما تقلص عدد الأسرى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو الى 340 أسير بعدما كان مع بداية الانتفاضة قرابة 500 أسير .

وأظهر التقرير أن أبرز من تحرروا خلال انتفاضة الأقصى من الأسرى القدامى كان أحمد جبارة أبو السكر، وسمير القنطار وأبو علي يطا وعميد الأسرى سعيد العتبة.
وقال فروانة، إن الانخفاض في عدد الاعتقالات خلال العام الثامن للانتفاضة لا يعكس تحسناً في أوضاع الأسرى أو انخفاضاً في قائمة الانتهاكات بحقهم، بل على العكس تماماً، الانتهاكات تصاعدت والهجمة على الأسرى اشتدت وكانت أكثر فظاعة وانحطاطاً لتشمل أوضاعهم وظروف حياتهم، والمساس بكرامتهم، والسجون أصبحت أكثر قسوة ويمارس فيها أبشع عمليات التعذيب الجسدي والنفسي، فيما اتخذت سلطات الاحتلال خلال العامين الماضيين لا سيما بعد أسر 'شاليط' العديد من القوانين والقرارات والإجراءات التعسفية الظالمة المجحفة بحق الأسرى من أبرزها قانون 'مقاتل غير شرعي' الذي اتخذ بحق عدد من أسرى قطاع غزة والذي يتيح احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمات، وقانون جديد أقر في يناير الماضي بالقراءة التمهيدية بالكنيست يمنع بموجبه زيارة سجناء سياسيين ينتمون إلى فصائل تحتجز أسرى إسرائيليين، بالإضافة الى مصادرة أموال الأسرى وإغلاق حسابات العديد منهم وحرمانهم من تلقي أموال 'الكنتينا' من ذويهم ومن الوزارة أيضاً، مما أدى إلى تفاقم معاناتهم، وحرمانهم من شراء احتياجاتهم الأساسية من مقصف السجن نظراً للنقص الحاد في المواد الغذائية وغيرها التي من المفترض أن تقدمها إدارة السجون.

وأكد فروانة أن استخدام القوة المفرطة بحق الأسرى قد تصاعد وأصبح أمرا عاديا، وازدادت حملات القمع والضرب عبر ما تُسمى الوحدات الخاصة (نخشون وميتسادا) التي شُكلت خصيصاً لقمع الأسرى، وزودت بأحدث الأسلحة وبالهراوات والكلاب والغاز المسيل للدموع والرصاص الحارق المؤلم، وخلال انتفاضة الأقصى شنت تلك القوات مئات عمليات ' القمع ' العنيفة منها ما اتسم بالعنف الشديد كما حصل في عوفر في نوفمبر 2005، وفي جلبوع في مايو 2005 وفي النقب ..الخ وأسفرت عن إصابة المئات من الأسرى بجروح مختلفة، وكان أعنفها ما جرى في أكتوبر من العام الماضي في معتقل النقب، واستشهد خلالها المعتقل محمد الأشقر بعد إصابته بعيار ناري في الرأس وإصابة قرابة 250 معتقلاً.

وأشار فروانة إلى أن سلطات الاحتلال اتخذت قراراً غير مسبوق تمثل بحرمان ذوي أسرى قطاع غزة وبشكل جماعي من مغادرة القطاع المُحاصر وزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كشكل من أشكال العقاب الجماعي، والذي شكَّل معاناةً قل نظيرها في الوقت الحاضر، واعتبرها بمثابة معاناة مركبة تثقل كاهل الأسرى وأقاربهم في آن واحد، مما أدى إلى حرمان الأسرى من تلقي الأغطية والملابس لا سيما الشتوية منها عبر ذويهم وأيضاً عدم تمكنهم من تلقي الأدوية الضرورية التي كانت إدارة السجن تسمح بدخولها أحياناً عن طريق الأهل، مما فاقم من معاناتهم.

وأضاف أيضاً إلى أن قوائم الممنوعين من الزيارة بشكل فردي من ذوي أسرى الضفة الغربية والقدس تحت حجج أمنية واهية أو ما يسمى 'المنع الأمني' ارتفعت هي الأخرى بشكل ملحوظ ووصلت إلى بضعة آلاف.
وذكر التقرير أن حملات التنقلات بين الأسرى اتسعت، وسياسة العزل الانفرادي والعقاب الفردي لأتفه الأسباب تصاعدت، وذلك بوضع الأسير في العزل أو منعه من زيارة الأهل، كما تم العمل على فصل الأسرى وفقا للانتماء السياسي والتعامل مع كل فصيل على حدا وغيرها من الإجراءات التعسفية .

وأشار فروانة إلى أنه خلال الانتفاضة، أعيد افتتاح العديد من السجون والمعتقلات كالنقب، وعوفر، كما تم تشييد سجون جديدة وبظروف قاسية كسجن 'جلبوع' بجوار سجن شطة في غور الأردن جنوب بحيرة طبريا، وسجن 'ريمون' المجاور لسجن نفحة في صحراء النقب، بالإضافة إلى توسيع بعض السجون وافتتاح العديد من الأقسام الجديدة فيها، بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين الجدد.
ولفت الباحث فروانة الى أن سلطات الاحتلال أصدرت بحق المعتقلين الفلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى قرابة عشرين ألف قرار إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال.

ووصف فروانة الاعتقال الإداري بأنه احتجاز دون تهمة ودون محاكمة عادلة وبدون سقف زمني ويمتد إلى ما لا نهاية، واستخدمته سلطات الاحتلال في أحياناً كثيرة جداً سيفاً سلطته على رقاب المعتقلين وجددت لهم فترة الاعتقال مرات عدة، وفي أحياناً أخرى حولَّت بعض الأسرى للاعتقال الإداري بعد انتهاء فترة محكوميتهم .

وبيََن، إلى وجود قرابة 800 معتقلاً إداريا ًفي سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي تضم نخبة من المثقفين والأكاديميين والطلبة بينهم عدد كبير من المرضى وكبار السن بالإضافة لعدد من الأطفال والفتيات والنساء، وأن الأغلبية الساحقة منهم يقبعون في معتقل النقب الصحراوي، الذي يشهد ظروفاً قاسية ولا انسانية لا تليق بالحياة الآدمية و تتنافى وأبسط حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بشهداء الحركة الأسيرة خلال انتفاضة الأقصى، لفت فروانة، إلى أن هناك 72 شهيداً التحقوا بقائمة شهداء الحركة الأسيرة بينهم 3 أسرى نتيجة التعذيب، و 17 أسيراً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و 51 أسيراً نتيجةً للقتل العمد بعد الاعتقال أي التصفية الجسدية المباشرة، بالإضافة للأسير محمد الأشقر الذي استشهد جراء إصابته بعيار ناري في الرأس في معتقل النقب الصحراوي ليصل العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة إلى 195 شهيداً حسبما هو موثق.
وذكر فروانة في تقريره إلى أن معدل الاعتقالات خلال الانتفاضة الأولى (1987- 1994)، كان قرابة 30 ألف حالة اعتقال في العام، فيما خلال انتفاضة الأقصى كان نحو 8000 آلاف حالة سنوياً.

واعتبر فروانة بأن السبب في تراجع الاعتقالات مقارنة مع الانتفاضة الأولى يعود إلى تقلص الوجود المباشر والمكثف لقوات الاحتلال في بعض المناطق الفلسطينية وذلك منذ اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، وهذا لم يمكنها من اجتياح كل المدن والقرى في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما كان يحصل في الماضي، وبالتالي تقلصت حالات الاعتقالات وخاصة في قطاع غزة.

وتابع بأن ما يدلل على ذلك هو أن المناطق المتواجدة فيها قوات الاحتلال بكثافة أو التي يمكن أن تجتاحها، هي المناطق التي كان لها النصيب الأكبر في الاعتقالات، وبالإجمالي سنجد أن الغالبية العظمى ممن اعتقلوا هم من الضفة الغربية وبتفاوت من مدينة لأخرى وفقاً لما ذكرناه، ومن قطاع غزة اعتقل خلال انتفاضة الأقصى قرابة 3500 مواطن فقط .

وأشار فروانة إلى أنه وللأسباب أنفة الذكر أيضاً صعدت قوات الاحتلال من سياسة الاغتيالات بشكل كبير وملحوظ خلال انتفاضة الأقصى باستخدام الطائرات، مقارنة مع الانتفاضة الأولى، وفي الإطار ذاته تصاعدت سياسة القتل العمد بعد الاعتقال خلال انتفاضة الأقصى، حيث استشهد نتيجة لهذه السياسة 51 أسير، بينما خلال الانتفاضة الأولى استشهد نتيجة لذلك 8 أسرى فقط، وفق ما هو موثق لدينا.

وقال فروانة إن هذه السياسة لا زالت متبعة وتنفذ بين الفينة والأخرى، وقد يكون هناك العشرات قتلوا بذات الطريقة دون أن نتمكن من توثيقهم، معتبراً أن سياسة الاغتيالات وتصفية الأسرى بعد اعتقالهم تُعتبر إعدام خارج نطاق القانون وجريمة حرب وانتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في الحياة ويجب ملاحقة ليس منفذيها فحسب، بل ومن أقروها وأصدروا الأوامر لتنفيذها .

وأوضح فروانة أنه وخلال انتفاضة الأقصى وفي إطار العملية السلمية وتحت ما يسمى 'حسن النية' أطلقت 'إسرائيل' سراح ست دفعات من الأسرى، أسفرت جميعها عن إطلاق سراح 1875 أسيرا وأسيرة من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت الدفعة السادسة والأخيرة بتاريخ 25 آب / أغسطس الماضي، وتضمنت 198 أسيراً من بينهم عميد الأسرى سعيد وجيه العتبة الذي كان معتقلاً منذ أكثر من واحد وثلاثين عاماً، وأبو علي يطا المعتقل منذ ثمانية وعشرين عاماً وأحد القدامى وعضو المجلس التشريعي المنتخب، والنائب السابق حسام خضر، فيما اشتملت أيضاً على أسماء74 أسير كان متبقيا لهم ثلاث سنوات ولغاية 11 سنة.
وأفاد التقرير أنه وخلال انتفاضة الأقصى أطلق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين والعرب والعشرات من جثامين الشهداء المحتجزة لدي سلطات الاحتلال في الثلاجات أو في مقابر الأرقام، خلال ست دفعات وذلك في اطار ما يُعرف بعمليات تبادل الأسرى ولكن بعضها كان محدود جداً جداً، خمسة منها كانت ما بين حزب الله وحكومة الاحتلال، فيما واحدة كانت في الخامس من ديسمبر 2004 أفرجت بموجبها الحكومة المصرية عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، وبالمقابل أفرجت الحكومة الإسرائيلية عن 6 طلاب مصريين كانوا معتقلين لديها، ووفقاً لهذه التفاهمات أيضاً أطلقت إسرائيل في وقت لاحق من ذات الشهر سراح 165 معتقلا فلسطيني.

فيما تعتبر عمليتي التبادل اللتين جرتا، الأولى في 29 يناير 2004، والأخيرة في 16 تموز 2008 والتي تحرر بموجبها الأسير اللبناني سمير القنطار، الأبرز من مجمل تلك العمليات التي جرت خلال انتفاضة الأقصى.

وأكد فروانة أن الانقسام السياسي الحاصل على الساحة الفلسطينية منذ منتصف حزيران من العام الماضي، أثر سلباً على قضية الأسرى وأضعف حضورها على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية، وساعد إدارة مصلحة السجون في الإنفراد بالأسرى وتصعيد هجمتها بعيداً عن وسائل الإعلام، مستغلة انشغال الشعب الفلسطيني بأوضاعهم الداخلية وعدم توحدهم خلف قضية الأسرى، إضافة إلى تأثيرات هذا الوضع على الأسرى أنفسهم مما أفقدهم وحدة الموقف والمواجهة وفي ذات الوقت وحدة المساندة الجماهيرية، مما أضعف موقفهم أمام إدارة مصلحة السجون.

وفي هذا الصدد دعا فروانة إلى ضرورة السعي الجاد من أجل عودة اللحمة لشطري الوطن وعودة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني في إطار الشرعيات الفلسطينية وتحت مظلته التاريخية منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل بشكل جماعي وموحد وفقا لتكامل الأدوار فيما بين الفصائل من أجل حرية الأسرى ووضع حد لمعاناتهم المتفاقمة.

وأكد فروانة في تقريره أن قضية الأسرى هي قضية مركزية بالنسبة للشعب الفلسطيني، وكثيراً ما أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية بأنها لم تقدم على التوقيع على أي اتفاق سياسي لا يتضمن إطلاق سراح كافة الأسرى وفق جدول زمني واضح وملزم، كما وأن آسري 'شاليط' أكدوا مراراً على مطالبهم وفقاً للأولويات الوطنية وفي مقدمتها إطلاق سراح الأسرى القدامى، وبين هذا وذاك كانت قضية الأسرى ولا زالت وستبقى قضية مركزية بالنسبة لكل الفلسطينيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية