مركز حقوقي فلسطيني: الاحتلال يقتل 32 طالبا ويعتقل نحو 240 طالبا منذ بداية العام الجاري

ذكر مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية العام الجاري 32 طالباً من طلبة المدارس، واعتقلت حوالي 180 طالباً مدرسيا آخر، وما يزيد عن 60 طالباً جامعياً.

واستعرض المركز المذكور، في تقرير نصف سنوي حول الحريات الأكاديمية في فلسطين، صدر عنه اليوم، الأسباب المعرقلة لحق التعليم في فلسطين، حيث وجود إسرائيل كقوة احتلال منذ واحد وأربعين عاماً، وتدخلها في كافة مناحي الحياة الفلسطينية، بما في ذلك التعليم العام، أو التعليم الجامعي، يعد أحد الأسباب التي تمس الحق في التعليم.

وتراوحت الانتهاكات الإسرائيلية للحق في التعليم بين جرائم القتل، والاعتقال، وتقييد الحركة، وقصف المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، والتدخل في المناهج التعليمية، واستبعاد كل ما هو وطني فيها.

وأضاف المركز أن إسرائيل قصفت المدارس، واقتحمت الجامعات وممتلكاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتا كذلك إلى ممارسات المستوطنيين المخالفة للقانون الإنساني الدولي في اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك المدارس.

وقد مست سياسة فرض القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال بالحقوق التعليمية في الأراضي المحتلة بشكل واضح، وبخاصة في قطاع غزة. ولا يزال قطاع التعليم في مدينة القدس الشرقية المحتلة يتعرض للإهمال، من قبل قوات الاحتلال، بسبب سياساتها في المدينة المحتلة.

ومن جهة أخرى، أورد التقرير أن السلطة الفلسطينية شكلت علامة فارقة في مسار العملية التعليمية الفلسطينية، من حيث السيطرة على الإدارة التربوية دون تدخل أو وصاية مباشرة، ما وفر فرصة لهم لتشكيل لجنة مناهج وطنية تضع منهاجاً فلسطينياً شاملاً بأيد وخبرات تربوية فلسطينية، بديلاً عن المنهاجين الأردني في الضفة الغربية والمصري في قطاع غزة.

وقال إن منذ تسلم السلطة الولاية على وزارة التربية والتعليم طرأ تحسن ملحوظ على صعيد نسب الالتحاق بالمدارس والحد من التسرب منها، إضافة إلى التقدم الكبير الذي تحقق على صعيد محو الأمية وتعليم الذين حرموا من التعليم، وتحسين ظروف تعليم المرأة، ما ساهم في تقليص الهوة في التعليم بين الجنسين على مستوى التعليم العام وعلى مستوى الجامعات، بل إن النسبة العامة للإناث في الجامعات الفلسطينية تجاوزت نسبة الذكور فيها.

ورصد المركز، في تقريره، بعض الانتهاكات على صعيد الساحة الفلسطينية، حيث تمثلت في عدم الاستقرار بسبب إضراب المعلمين في المدارس الحكومية، وهو ما ولد بشكل أو بآخر العديد من التحركات الطلابية الداعية للحذف من المنهاج التعليمي لطلبة التوجيهي بسبب ضيق الوقت، وعدم قدرة الطلبة على إنهاء كامل المنهاج بسبب الغياب الناجم عن تعليق الدراسة، والإضرابات التي أعلنها المدرسون في المدارس الحكومية.

وذكر أن العديد من الجامعات والمدارس تعرضت لأعمال اقتحام أو اعتداءات من قبل مجهولين، وتركزت معظم تلك الاعتداءات في قطاع غزة.

وقال إن استمرار حالة الانقسام السياسي بين شطري الوطن خلف آثاراً سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وعلى مستوى قطاع التعليم أيضا، حيث تعرض هذا القطاع لمجموعة من الإرباكات جراء القرارات والقرارات المضادة التي اتخذتها الحكومة.

وطالب المركز الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إجبار إسرائيل على احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، كذلك الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية بملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

ودعا منظمات المجتمع المدني الدولية، بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات الطلبة والمعلمين والأكاديميين، ولجان التضامن الدولية على حث حكومات بلدانهم، للضغط على إسرائيل وإجبارها على احترام الحقوق التعليمية والحريات الأكاديمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى وضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة، لإنهاء الآثار السلبية لهذا الحصار على المسيرة التعليمية هناك.