كشفت النتائج الرئيسية للدراسة الاستقصائية التي أجراها وأعلن عنها منتدى «شارك» الشبابي والخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الإنسان وبالذات الشباب في مخيمات اللاجئين. أن الحق في الحياة يجري انتهاكه على نطاق واسع في معظم مخيمات اللاجئين، يليه انتهاك الحق في الأمن الشخصي، والحق في الرعاية الصحية، والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في التعليم، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الحصول على الحياة الثقافية، وحقوق أخرى.
وبينت النتائج أن الفئات الأكثر تعرضا للانتهاكات في المخيمات هي: الأطفال، النساء، الشباب، المسنين، فالرجال. وأن المسؤول الرئيسي عن هذه الانتهاكات داخل مخيمات اللاجئين، هم: السلطات الإسرائيلية، تليها السلطات الفلسطينية، فلجنة مخيم اللاجئين، فالأهل والأقارب، فالأصدقاء وآخرين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الفلسطيني الذي عقده أمس منتدى «شارك» الشبابي لمناسبة يوم الشباب العالمي، في مقره برام الله، تحت عنوان ( الشباب يتحدثون"واقع الشباب في المخيمات الفلسطينية" ) وأعلن فيه عن نتائج دراسته، وإطلاق مبادرة ( إعلاميون شباب من اجل حقوق الإنسان )، بم«شارك»ة ممثلي المخيمات من مراكز ومؤسسات وفعاليات ولجان شعبية، وعدد من ممثلي المؤسسات الأهلية والسفارات والقنصليات المعتمدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت منسقة وحدة البحث والمناصرة في منتدى «شارك» الشبابي آية حجازي: أن المنتدى قام بإجراء دراسته الميدانية، الخاصة بوضع حقوق الإنسان في المخيمات الرسمية للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من وجهة نظر الشباب، من خلال وحدة حقوق الإنسان الشبابية التي عملت على تنفيذ برنامج حقوق الإنسان على مدار العامين 2007-2008، منوهة إلى أنه تم إجراء استطلاع واسع النطاق بين هؤلاء الشباب لمعرفة وضعهم الاقتصادي والاجتماعي السياسي الراهن، ومدى إدراكهم لمفاهيم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها اللاجئين الشباب يوميا ولتوفير مرجعا للاجئين الشباب لمساعدتهم على اكتساب المعرفة والإدراك في سياق مخيمات اللاجئين، وذلك من أجل توجيه الأنشطة بكفاءة أكثر وفعالية أكبر وتحقيقا لتلك الأهداف تم التعاون في هذا الشأن مع مراكز الشباب والأطفال والمرأة بالإضافة للجان الشعبية في المخيمات الرسمية للاجئين.
وأكدت حجازي على أن إحدى العقبات الرئيسية لإدراك حقوق الإنسان للاجئين الشباب في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتمثل في المعتقدات والعادات والتقاليد التي تؤثر سلبا على تطور الشباب. وما لها من تداعيات سلبية على م«شارك»تهم في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إضافة إلى الحد من تطور قطاع الشباب بشكل عام. خاصة في ظل عدم وجود إطار قانوني ملائم يحمي حقوق الشباب. إلى جانب أنه يمكن تصنيف اللاجئين الشباب كمجموعة بحاجة إلى حماية حقوقها الإنسانية بسبب وضعهم كلاجئين داخل المجتمع الفلسطيني، ولاستمرار احتلال الأراضي الفلسطينية.
وقالت أن الهدف الرئيسي للدراسة يتمثل في المساهمة في تمتع الشباب بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللاجئين الشباب بشكل خاص. مشيرة إلى أنه تم إجراء دراسة استقصائية واسعة النطاق بين هؤلاء الشباب لمعرفة وضعهم الاقتصادي والاجتماعي الراهن، ومدى إدراكهم لمفاهيم حقوق الإنسان، وذلك من أجل توجيه الأنشطة بكفاءة أكثر وفعالية أكبر، إضافة إلى محاولة نتائج الدراسة جسر الفجوة في المواد البحثية المتعلقة بالشباب وحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات اللاجئين. وزيادة الوعي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها اللاجئين الشباب يوميا.
الحق في التعليم
بدورها عرضت ممثلة المركز النسوي في مخيم الفارعة ندى بلادي، النتائج المتعلقة بالحق في التعليم، وأشارت إلى أن النتائج أظهرت عدم وجود موارد مالية كافية للتعليم، ووجود أعمال عسكرية داخل المرافق التعليمية أو بالقرب منها، وعدم وجود موارد كافية لضمان جودة التعليم، ووجود العنف داخل البيئة المدرسية، منوهة إلى أن 72٪ من الشباب الذين تمت مقابلتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة أفادوا بأنهم كانوا يذهبون إلى المدرسة بشكل منتظم خلال المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية. والنسبة المئوية للحضور أعلى في قطاع غزة (ما يزيد عن 80٪)، حيث توفر الأونروا تعليم المستوى الثانوي أيضاً.
وذكرت أن الأونروا توفر في قطاع غزة 9 سنوات من التعليم المدرسي لـ 195,156 من الشباب في 193 مدرسة67٪ هي النسبة المئوية لمدارس الأونروا التي اضطرت للعمل بـ نظام الفترتين الدراسيتين بسبب اكتظاظ الفصول الدراسية يبلغ متوسط عدد الطلاب في الفصول الدراسية في مدارس الأونروا في الضفة الغربية 50.
وقالت وفقا للدراسة الاستقصائية، تُعتبر المشاكل المالية أحد العقبات الرئيسية التي تحول دون تمتع اللاجئين الشباب بالحق في التعليم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. في حين أن أهم الأسباب التي ذكرها الشباب بالنسبة لعدم إمكانية الحصول على التعليم تعود لأسباب مالية وصعوبات في الوصول إلى المدرسة، وقالت ما يثير الاهتمام فعلا هو وجود 30 حالة التي حدث فيها عدم انتظام في الحضور إلى المدرسة إما بسبب الزواج المبكر أو الاعتقال.
الحق في الرعايه الصحية
بدورها عرضت رجاء نصار من المركز النسوي في مخيم الفارعة نتائج الدراسة المتعلقة بالحق في الرعاية الصحية، وأكدت أن النتائج بينت عدم توفر العدد الكافي من العاملين في المجال الطبي في العيادات الصحية التابعة للأونروا، وندرة أو عدم وجود الأدوية الأساسية، وعدم وجود مراكز طبية متخصصة باستطاعة اللاجئين تحمل تكلفة العلاج فيها.
وأضافت أن 73٪ من بين الشباب الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية، أفادوا أن الوقت المخصص لهم في المراكز الصحية غير كاف. و58٪ منهم أفادوا أن الأدوية الأساسية متوفرة فقط، في حين أجاب 35٪ منهم أن جميع الأدوية متوفرة تقريبا، و5٪ ذكروا أن جميع الأدوية متوفرة، و2٪ أجابوا أنه لا يوجد أدوية متوفرة على الإطلاق.
ووصف ما يقرب من 80٪ ممن شملتهم الدراسة الاستقصائية، نوعية مرافق الرعاية الصحية إما بالجيدة أو المُرضية. أما من بين الـ 20٪ المتبقين منهم، 15٪ وصفوها بالسيئة، و 5٪ يعتبرونها سيئة للغاية.
الحق في العمل
من جهته عرض محمد الطيطي من مركز شباب مخيم الفوار، النتائج المتعلقة بالحق في العمل، وأكد أن النتائج كشفت عن عدم توفر فرص عمل، والافتقار إلى المهارات والتدريب، والتمييز الاجتماعي بين الجنسين في بيئة العمل.
وأشار إلى أن 20٪ ممن شملتهم الدراسة الاستقصائية أنهم يعملون حاليا. والغالبية منهم يعملون لحسابهم الخاص، بالأعمال التجارية للأسرة/ أعمال خاصة، ويلي ذلك عدد من الشباب الذين يعملون لدى شركات القطاع الخاص، ونسبة قليلة فقط يعملون في القطاع العام الحكومي. و 72٪ أفادوا بأنهم واجهوا أو مازالوا يواجهون مشاكل في إيجاد فرص عمل. وأن المشاكل الرئيسية التي يواجهها الشباب في العثور على عمل، تتمثل في قلة فرص العمل، نقص الخبرة، والتمييز بين الجنسين، وذكر 21٪ ممن تمت مقابلتهم أن ساعات عملهم اليومي تصل الى أكثر من 10.
الحق في مستوى معيشي مناسب
بدوره عرضت سلام أبو عوض من المركز النسوي في مخيم عسكر النتائج المتعلقة بالحق في مستوى معيشي مناسب، وأفاد أن النتائج أظهرت عدم توفر ما يكفي من المياه ذات النوعية الجيدة، وعدم وجود نظام صرف صحي مناسب، واكتظاظ البيئة وانعدام الخصوصية.
وأشار إلى أن غالبية الشباب أفادوا بأن هناك مشاكل في مجتمعاتهم تتعلق بتوفر المياه، والقدرة على تحمل تكاليف شرائها، وسلامتها. والمثير للقلق بالنسبة للاجئين الشباب هو عدم توفر المياه النظيفة، والذي يؤدي في الغالب إلى انتشار العديد من الأوبئة والأمراض المعدية.
وقال استنادا إلى الدراسة الاستقصائية والمقابلات، تواجه جميع مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية تقريباً مشاكل في البنية التحتية للصرف الصحي. ويرى الشباب في المشاكل الرئيسية التي تتعلق بنظام الصرف الصحي: أن مياه الصرف الصحي تجري عبر الشوارع.
حق الفرد في التواصل مع الأهل، وزيارة المعتقلين والأسرى
بينما قدم عوض إبراهيم من مركز شباب مخيم عين السلطان، عرضا موجزا عن النتائج المتعلقة بحق الفرد في زيارة المعتقلين والأسرى من أفراد الأسرة والتواصل معهم، منوها إلى اعتقال الأفراد خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع وحرمان الأطفال من زيارة أقاربهم الأسرى والتواصل معهم، والتعرض لعواقب إضافية مترتبة على السجن مثل تفاقم الفقر وزيادة عمل الأطفال وتدهور تعليمهم.
وقال أن 60٪ من بين الشباب الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية، لديهم أو كان لديهم أحد المعتقلين من أفراد الأسرة. 32٪ في المعتقل لأقل من عام واحد،37٪ في المعتقل ما بين 1 و 5 أعوام، و 31٪ لأكثر من 5 أعوام. ومن بين الشباب الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية، 40٪ لم يتمكنوا من زيارة أفراد أسرهم أثناء تواجدهم في المعتقل. 60٪ الباقين ممن حصلوا على تصريح أفادوا بأنهم تمكنوا من الزيارة فقط، وثلث الشباب الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية في قطاع غزة أفادوا بأن لديهم أحد أفراد الأسرة في المعتقل لأكثر من 5 أعوام، و 36 من الشباب في قطاع غزة أفادوا بأنهم لم يقوموا مطلقاً بزيارة أحد أفراد أُسَرهم في المعتقل.
الحق في الأمن الشخصي وعدم التعرض للعنف
من جهته عرض بهاء ساري من مركز شباب مخيم بلاطة النتائج المتعلقة بمحور الحق في الأمن الشخصي، وأشار إلى أن النتائج كشفت عن تطبيع العنف، وزيادة الوجود العسكري الإسرائيلي خاصة في الليل، ووجود ظاهرة الجماعات الفلسطينية المسلحة، والمعاناة من العنف النفسي أكثر من العنف الجسدي في معظم الأحيان، منوها إلى أنه من المرجح أن يكون مرتكبي أعمال العنف من أفراد الأسرة أو من سكان مخيمات اللاجئين.
وذكر أن 54٪ من الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية أفادوا بأنهم عانوا من أعمال العنف في المخيم في مرحلة ما من حياتهم. وفقط أقل من النصف بقليل من الشباب الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية أفادوا أن الجيش العسكري الإسرائيلي يجتاح مخيمهم. من هؤلاء، 37٪ قالوا مرة واحدة في الشهر، و38٪ قالوا مرة واحدة في الأسبوع، و25٪ قالوا مرة واحدة في اليوم. بينما أفاد 39٪ ممن شملتهم الدراسة الاستقصائية بأن الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية تحدث خلال الليل عادة، وقال وفقا للشباب المستطلعين، فان أكثر الممارسات الشائعة التي تجري تتمثل في الاعتقالات، دخول المنازل وتفتيشها، إطلاق النار، هدم المنازل، دوريات حول المخيم، وممارسات أخرى.
الحق في حرية الحركة والتنقل
أما مشيرة شرايعة من نادي الطفل في مخيم الجلزون فعرضت النتائج المتعلقة بالحق في حرية الحركة والتنقل، وأشارت إلى أن النتائج أكدت على عدم إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية المتخصصة أو المرافق المختصة بحالات الطوارئ في الوقت المناسب، وعلى صعوبة الوصول إلى مؤسسات التعليم الثانوي والتعليم العالي مما يؤدي إلى ازدياد معدلات التسرب، والآثار النفسية والاجتماعية للإغلاق والفصل، وارتفاع معدل البطالة نتيجة لصعوبة الحصول على فرص عمل.
وقال أن 28% من الشباب الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية أفادوا بأنهم لم يستكملوا دراساتهم لأنهم واجهوا صعوبات في الوصول إلى المدرسة. و34٪ أفادوا بأنهم يواجهون حواجز مادية في الطريق إلى أقرب مستشفى، وفقط أقل من النصف بقليل من الشباب أفادوا أن هناك وجود عسكري إسرائيلي في أو بالقرب من مخيمهم مما يحد من حرية الشباب في الدخول والخروج من وإلى المخيم. و48٪ من الذين تمت مقابلتهم أفادوا بأن هناك وجود عسكري إسرائيلي في أو بالقرب من المخيم طوال الوقت أو غالبا.
توصيات عامة لمخيمات اللاجئين
في الضفة الغربية وقطاع غزة
وأوصت الدراسة بضرورة التوزيع النسبي للخدمات وتطوير معايير الجودة، وبناء قدرات ودعم المؤسسات الأهلية في المخيمات، وإنشاء مراكز إحالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مخطط الدمقرطة بتمثيل الشباب والنساء في اللجان الذي من شأنه أن يساهم في المزيد من الإجراءات الملموسة لتلبية احتياجاتهم كفئات ضعيفة، ما يؤدي إلى حكم أكثر ديمقراطية على مستوى المخيم. وضرورة اعداد برنامج الإدماج الاجتماعي و جسر الفجوة، وإجراء المزيد من البحوث المكثفة الأخرى
وكان قد افتتح المؤتمر السكرتير العام للمنتدى سفيان مشعشع، حيث أشار إلى أن هذه الدراسة تشكل إضافة نوعية لأوضاع الشباب في المخيمات، مؤكدا على أهمية دور المؤسسات العاملة في المخيمات بالإضافة إلى دورها ومساهمتها في إنجاح المشاريع والمبادرات التي يجري تطبيقها، مشددا على وجوب احترام حقوق الإنسان والشباب الذين يعيشون في ظروف صعبة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، مؤكدا على وجوب إنهاء حالة الانقسام الداخلي.
أما المدير التنفيذي للمنتدى بدر الزماعرة فتحدث عن الآليات والمنهجيات العملية والعلمية التي اتبعت أثناء تنفيذ الدراسة، مؤكدا على أن المنتدى يعمل على إخراج الدراسة إلى حيز الوجود، مشيرا إلى أن المنهج الت«شارك»ي الذي بنيت عليه الدراسة سيبقى هو المنهجية التي سيتبعها المنتدى خلال عملية الترويج والبحث عن حلول عملية للمشاكل التي يعاني منها الشباب في المخيمات
التعليقات