أوضاع 39.9% من المنشآت الاقتصادية خلال شهر أيار 2004 أسوأ مما كانت عليه في شهر نيسان 2004، و32.3% من أصحاب/مدراء المنشآت يتوقعون تدهوراً في الأوضاع الاقتصادية خلال الشهر القادم
نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الدورة الثامنة من مسح مراقبة اتجاهات أصحاب/مدراء المنشآت الاقتصادية حول الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة 2/5/2004-15/5/2004، بهدف رصد ومراقبة اتجاهات أصحاب/مدراء المنشآت الاقتصادية حول الأوضاع الاقتصادية في ظل الإجراءات الإسرائيلية المختلفة. مع العلم أن حجم العينة لهذه الدورة قد بلغ 570 منشأة (منها 381 في الضفة الغربية و189 في قطاع غزة).
الوضع الراهن:
أشار 39.9% من أصحاب/مدراء المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بأن أوضاع منشآتهم الاقتصادية هي أسوأ مما كانت عليه قبل شهر (37.8% في الضفة الغربية، 44.6 % في قطاع غزة)، فيما أوضح .518% أن أوضاع منشآتهم الاقتصادية اليوم أفضل مما كانت عليه قبل شهر (24.8% في الضفة الغربية، 3.9% في قطاع غزة). وفيما يتعلق بالصعوبات والمشاكل التي تواجهها المنشآت الاقتصادية في مجال قدرة عامليها على الوصول إلى أماكن عملهم خلال شهر نيسان 2004، فقد أفاد 56.6% من أصحاب/مدراء هذه المنشآت إلى أنهم لم يواجهوا أية مشكلة بشكل عام، في حين كانت هذه النسبة 48.3% خلال الأشهر الستة الماضية، وأفاد ما نسبته 11.4% من أصحاب/مدراء المنشآت أن وصول العاملين إلى المنشآت كان يتم بصعوبة خلال الشهر الماضي مقارنة بما نسبته 17.9% خلال الستة اشهر الماضية. وقد تباينت النتائج على هذا الصعيد بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أفاد 89.0% من أصحاب/مدراء المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة أنه لم يكن هناك أي مشكلة في وصول العاملين للمنشأة خلال الشهر الماضي مقارنة بما نسبته 86.0% في الشهور الستة الماضية، يرى 42.8% من أصحاب/مدراء المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية أنه لم يكن هناك أي مشكلة في وصول العاملين للمنشأة في الشهر الماضي فيما كانت النسبة 32.3% للأشهر الستة الماضية.
التوقعات على المدى القصير:
فيما يتعلق بتوقعات أصحاب/مدراء المنشآت الاقتصادية على المدى القصير– أي بعد شهر من شهر الإسناد- توقع 30.9% من أصحاب/مدراء المنشآت الاقتصادية أن أوضاع منشآتهم ستكون أفضل بشكل عام مما هي عليه الآن (31.9% في الضفة الغربية، و28.5% في قطاع غزة)، في حين توقع 32.3% منهم أن أوضاع منشآتهم ستكون أسوأ بشكل عام (32.8% في الضفة الغربية، و31.1% في قطاع غزة)، بينما يميل 36.8% إلى توقع ألاّ يطرأ تغيير على أوضاع المنشآت خلال الشهر القادم (35.3% في الضفة الغربية، و40.4% في قطاع غزة). أظهرت توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية حول مستوى التشغيل للشهر القادم بعض التشاؤم، فبينما يتوقع 22.9% منهم أن مستوى التشغيل سينخفض في الشهر القادم، يتوقع 12.1% منهم فقط ارتفاع مستوى التشغيل خلال الشهر القادم، ويتوقع65.0 % منهم بقاء مستوى التشغيل بنفس المستوى الحالي. كما أظهرت توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية حول زيادة حجم المبيعات على المدى القصير بعض التشاؤم، حيث توقع27.7 % من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية انخفاض حجم المبيعات، وتوقع 19.5 % منهم ارتفاع المبيعات خلال الشهر القادم، في الوقت الذي رأى فيه 52.8% منهم أن مستوى المبيعات سيحافظ على نفس المستوى الحالي.
التوقعات للمدى المتوسط: على صعيد توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية على المدى المتوسط- أي خلال الأشهر الستة القادمة- تميل آراء أصحاب/مدراء المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة إلى التفاؤل، إذ بلغت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع مستوى التشغيل ضمن المنشآت الاقتصادية خلال الأشهر الستة القادمة 46.9%، في حين يتوقع 31.2% منهم بقاء مستوى التشغيل على نفس المستوى الحالي تقريباً، ويتوقع 21.9% منهم فقط انخفاض مستوى التشغيل، أما في الضفة الغربية فكان اتجاه أراء أصحاب/مدراء المنشآت الاقتصادية يميل إلى التشاؤم، حيث بلغت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع مستوى التشغيل على المدى المتوسط 13.5%، ونسبة الذين يتوقعون بقاء مستوى التشغيل على نفس المستوى الحالي 64.3%، ونسبة الذين يتوقعون انخفاض مستوى التشغيل22.2 %. وفيما يتعلق بمستوى المبيعات خلال الأشهر الستة القادمة، توقع 26.0% من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية انخفاض حجم المبيعات خلال الأشهر الستة القادمة (25.6% في الضفة الغربية، و27.0% في قطاع غزة) بينما توقع 26.0% منهم زيادة حجم المبيعات (17.1% في الضفة الغربية، و46.8% في قطاع غزة).
مستوى الاستثمار:
أشارت النتائج على مستوى الأراضي الفلسطينية بأن توقعات أصحاب/مدراء المنشآت الاقتصادية تميل إلى ثبات مستوى الاستثمار وعدم توقع تغيرات تذكر على صعيد تحسن أو ارتفاع مستوى الاستثمار ضمن المنشآت الاقتصادية خلال الفترة القادمة بشكل عام، حيث توقع ما نسبته 73.3% منهم بأن مستوى الاستثمار سيكون تقريبا نفس المستوى خلال العام القادم، في الوقت الذي رأى فيه 9.8% أن مستوى الاستثمار سيكون أعلى خلال العام القادم، و16.9% يرون أن مستوى الاستثمار سيكون أقل خلال العام القادم. وأظهرت توقعات 51.0% من أصحاب/مدراء المنشآت الاقتصادية بأن السبب الأساسي لتراجع أو ثبات مستوى الاستثمار المتوقع للعام القادم هو تقلص حجم أعمال المنشآت الاقتصادية، بالمقابل يتوقع 2.3% أن السبب في ذلك يعود إلى نقص التمويل والقدرة على الإقتراض، و46.7% بسبب الحالتين معاً.
المشاكل والصعوبات التي تواجهها المنشآت:
تواجه المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية العديد من الصعوبات نتيجة للإجراءات الإسرائيلية المختلفة. حيث أظهرت النتائج أن 17.6% فقط من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية يرون أن أعمالهم لم تواجه أية مشكلة خلال الأشهر الستة الماضية، و20.9% خلال الشهر الماضي، مقابل 82.4% كانوا يواجهون العديد من المشاكل والصعوبات خلال الأشهر الستة الماضية و79.1% خلال الشهر الماضي، حيث واجه 36.1% من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية مشاكل مالية وقلة التسهيلات البنكية خلال الشهر الماضي، وواجه 24.4% منهم صعوبات في الحصول على المواد الأولية والمدخلات اللازمة لعملية الإنتاج، وواجه 18.7% صعوبات في شحن المنتجات وتسويقها، وواجه 23.3% صعوبات في وصول العاملين إلى أماكن عملهم، كذلك لم يتمكن 14.2% من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية من العمل بشكل منتظم بسبب منع التجول، بينما يعاني 37.9% منهم من مشاكل أخرى.
التعليقات