وثيقة للمصالحة الوطنية بين حركتي "حماس" و"فتح"..

أطلقت فعاليات المجتمع المدني ورجال الدين والأكاديميين والمثقفين والوجهاء والمخاتير في قطاع غزة، وثيقة للمصالحة الوطنية بين حركتي "فتح" و"حماس"، دعت فيها إلى إدانة واستنكار اللجوء لأسلوب الحسم العسكري في التعامل مع الخلافات الفلسطينية الداخلية وما ترتب عليه من نتائج.

وشددت الوثيقة على أن الخلاف في الرأي ينبغي أن يحل بالحوار الصادق وبمنتهي الشفافية والوضوح والمصارحة، مشددة على أن الدم الفلسطيني دم حرام لا يحل إراقة قطرة واحدة منه بيد فلسطينية، فضلاً عن إزهاق روح واحده، داعيةً إلى عدم العمل بمنطق التنظيم ومصلحته، والابتعاد عن المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وإصرار كل طرف على التعامل وفق أجندته ومشروعه، لأن الخاسر الأكبر هو فلسطين والشعب الفلسطيني، حسب تعبيرها.

ودعت الفعاليات المجتمعية ورجال الدين والأكاديميين والمثقفين والوجهاء والمخاتير في قطاع غزة في وثيقتهم إلى وقف كافة أشكال الحرب الإعلامية من تحريض وتشويه واستفزاز وإلغاء الآخر والتي تسهم على المس بالقيم الأخلاقية والوطنية والمجتمعية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت الوثيقة حركة حماس باتخاذ قرارات حقيقية وإستراتيجية مغايرة بخصوص المستقبل، وأن ترجع خطوة إلى الوراء حتى تهيئ الأجواء الإيجابية للحوار، وتعمل على إعادة كافة المؤسسات ومقار الأجهزة الأمنية التي تم السيطرة عليها للسلطة الوطنية الفلسطينية.

كما أكدت على ضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أساس مهني وطني ونزع الصفة التنظيمية عن مسؤوليها والمتنفذين فيها، واختيار شخصيات قيادية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والاستقامة ونظافة اليد لتولى مسئولية حفظ الأمن والأمان للمواطنين.

وجددت دعوتها إلى تشكيل مجلس الأمن القومي بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمعية والكفاءات المهنية والابتعاد عن منطق المحاصصة وعن الشخصيات التي تلوثت أيديهم بالفساد أو ممارسة أو تشجيع الاقتتال الداخلي، والاستغناء عن الكثير من الأجهزة الأمنية التي أنشئت من أجل خلق توازنات تخدم مراكز القوى داخل السلطة، ودمجها في جهازي الشرطة والأمن الوطني، وإعادة الاعتبار لمنتسبي الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلهم وتثقيفهم وتربيتهم تربية وطنية حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم حسب القانون وحفظ النظام، والإسراع في تنفيذ ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني التي أجمعت عليها فصائل العمل الوطني والإسلامي ومؤسسات المجتمع المدني، داعيةً إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال من شخصيات وطنية ومستقلين وكفاءات مهنية يرأسها شخصية مستقلة لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

كما دعت الوثيقة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل بتوافق وطني بين كل الفصائل، وتشكيل لجنة مصالحة وطنية محايدة تعمل على تطييب الخواطر بين الناس وتعويض أسر الشهداء (جميع ضحايا الأحداث المؤسفة السابقة) والجرحى والمتضررين.


وأشارت الوثيقة إلى أن المصالحة لن تتحقق إلا بفتح ملفات القتل السابقة، ومحاسبة كل المسؤولين عن أعمال القتل البشعة والعبث بأمن المواطنين، وتقديمهم لمحاكمة عادلة وعدم القبول بسياسة "عفا الله عما سلف"، كي لا نساعد على سيادة ثقافة القتل بين الأخوة.

وأوضحت الفعاليات المجتمعية ورجال الدين والأكاديميون والمثقفون والوجهاء والمخاتير في قطاع غزة أن هذه الوثيقة جاءت انطلاقاً من روح المسؤولية الوطنية والتاريخية العالية، وحرصاً على إعادة اللحمة الوطنية ووحدة المجتمع الفلسطيني وتماسكه الداخلي في الضفة وغزة، وإيماناً بأن الحوار الوطني الجاد والحقيقي بين كافة الأطراف الفلسطينية هو خيار استراتيجي ويشكل الخيار الأوحد لمواجهة تداعيات ما حصل على الساحة الفلسطينية وخصوصاً في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحسم العسكري للسلطة في القطاع وإعلان حكومة الطوارئ لا يوفران الحلول الوطنية التي تحفظ وحدة الأرض والشعب والقضية، ومواجهة المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تقسيم الأرض إلى كانتونات متنازعة ومفصولة سياسياً وجغرافياً لمحاولة فرض مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة بدلاً من إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود عام 1967، ورسم وقائع جديدة على الأرض من خلال استكمال بناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والاستيلاء على الأغوار وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وإغلاق الباب على مصراعيه أمام ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في العودة وفقاً لقرار 194.

وشدد واضعو الوثيقة، على أنهم قرروا إطلاق الوثيقة، وذلك وفاء لشهداء الحرية والاستقلال وعذابات الأسرى وآهات الجرحى، ومن أجل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، ومن أجل توحيد جهود كل المخلصين للشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية المشروعة لوضع حد للوضع الأمني والسياسي والاجتماعي المتردي، والتصدي لكل محاولات صرف الشعب الفلسطيني عن وجهته الأساسية ضد الاحتلال، مشيرين إلى أن المرتكزات التي وضعت على أساسها الوثيقة، استندت على وثيقة الوفاق الوطني، وإعلان القاهرة بين الفصائل الوطنية والإسلامية، واستناداً إلى اعتبار قضية وحدة الفصائل ووحدة الشعب الفلسطيني قضية مقدسة تعلو على كل القضايا، وأن تتقدم المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والشخصية الضيقة، وأن استعادة الحقوق وتحرير الأرض ينبغي أن تسمو على مسألة استعادة المناصب وتكريس المحاصصة والثنائية.