أعلنتا كلّ من محافظتي الخليل ونابلس، خلوّ أسواقهما ومحلاتهما من بضائع المستوطنات الاسرائيليّة، وذلك في إطار الحملة الشعبية والمؤسساتية التي أطلقت بتوجيهات من السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة لمقاطع بضائع المستوطنات منذ شهور، تأكيدا على عدم شرعية المستوطنات، ولتشكيل ضغط اقتصادي على مصانعها.
محافظ نابلس: وجود بضائع المستوطنات في أراضينا يعتبر خيانة وطنيّة
وقد أعلن محافظ نابلس، جبرين البكري، الأحد، أن أسواق ومحلات محافظة نابلس خالية كليًّا من بضائع المستوطنات.
وقال البكري خلال مؤتمر صحفي نظم بمقر المحافظة بحضور مدراء الدوائر الحكومية والمؤسسات، وعدد من الشخصيات والصحفيين، إن العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية، كالغرفة التجارية، والأجهزة الأمنية، عملوا بتناغم وتنسيق مشترك عبر غرفة عمليات أعدت خصيصًا للمتابعة والرصد الميداني، وتنظيم زيارات إلى مختلف المواقع في المحافظة بهدف التفتيش والتأكد من خلو الأسواق من بضائع المستوطنات، وتم من خلالها تنظيم 82 جولة ميدانية شملت 47 قرية، و 3 مخيمات، و 26 حيًّا داخل المدينة، وغطت جميعها 956 محلاً تجاريًّا.
وأشار البكري إلى أن وجود بضائع المستوطنات في أراضينا يعتبر خيانة وطنية، وإعلان أن نابلس خالية منها لا يعني أننا انتهينا من المقاطعة، بل لا زال هناك الكثير لنقوم به، باعتبار مقاطعة بضائع المستوطنات استراتيجية عمل تندرج في إطار النضال السلمي ضد الاحتلال والاستيطان على حد سواء، وبالتالي فإن الاستمرار في التوعية الاعلامية والتربوية، والتفتيش والمراقبة على الأسواق، يشكل عملاً دائمًا ستقوم به المؤسسات المعنية بالأمر مستقبلاً.
وأكد أن تحويل مقاطعة بضائع المستوطنات إلى ثقافة شعبية مغروسة في الوجدان الشعبي، أمر في منتهى الأهمية، لا سيما في أوساط الشباب والناشئة، باعتبارهم أهم الروافع الوطنية والتنموية، ولن يتحقق ذلك إلا بالتواصل والبرمجة.
مقاطعة بضائع المستوطنات تعزّز الصناعة الوطنيّة الفلسطينيّة
هذا واحتفلت محافظة الخليل بإعلانها خالية من منتجات المستوطنات، وحضر الاحتفال الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مكتب وزارة الاقتصاد الوطني، المحافظ كامل حميد، ومدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني شرف مهنا، ورئيس ملتقى رجال الأعما، محمد غازي الحرباوي، وممثلين عن جميع مكاتب الوزارات المختلفة للسلطة الوطنية والأجهزة الأمنية والفعاليات الاقتصادية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني.
وقال حميد خلال الاحتفال، إن قرار حظر ومكافحة منتجات المستوطنات قرار وطني، وإن الاعلان اليوم (الأحد) بأن محافظة الخليل خالية من منتجات المستوطنات، جاء استكمالا لعدة جهود لكنس منتجات المستوطنات من أسواق المحافظة، والذي بدوره يساعد على التمكين الذاتي للصناعة الوطنية.
بدوره، أشار محمد غازي الحرباوي رئيس ملتقى رجال الأعمال خلال كلمته، أن كنس منتجات المستوطنات يؤدي إلى فسح المجال أمام الصناعة الوطنية التي تشكل 17% من الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتشغل 90 ألف عامل، من خلال استيعاب الأيدي العاملة وخفض نسبة البطالة.
التعليقات