تناول تقرير لمنظمة "بتسيليم"، نشر اليوم الإثنين، تعامل شرطة الاحتلال مع الأطفال القاصرين في منطقة القدس المحتلة. وتبين من التقرير أن الشرطة فتحت نحو 1,267 ملفا ضد قاصرين فلسطينيين من القدس المحتلة بشبهة إلقاء الحجارة، وأنها تجاهلت القوانين والقيود ذات الصلة بالتحقيق مع القاصرين.
ويتضح من التقرير أن بعضا من هؤلاء القاصرين تم اعتقالهم في ساعات الليل، واقتيادهم إلى المسكوبية للتحقيق معهم، رغم أن القانون يمنع اعتقال القاصرين في ساعات الليل.
كما تبين أنه أجريت تحقيقات مع القاصرين خلافا للقانون الذي يتقضي تواجد ذويهم، في حين أكد بعضهم أنهم تعرضوا للعنف، وأنه تم تقييدهم بدون أن يكون هناك أية ضرورة لذلك.
وجاء في التقرير، الذي يعتمد على شهادة نحو 30 قاصرا تعرضوا للاعتقال، أن سلوك شرطة الاحتلال مع القاصرين الفلسطينيين من سلوان يشكل استخفافا خطيرا بالقوانين التي توفر حماية خاصة للقاصرين.
وتضمن التقرير شهادة طفل يدعى يزن (14 عاما)، والتي جاء فيها أنه في مرحلة معينة من التحقيق قام المحقق بشد القيود على معصميه بقوة، كما رفض المحقق السماح له بقضاء حاجته أو بشرب الماء. ويضيف الطفل أنه لم يكن باستطاعته تحمل الضرب والضغط فاعترف بإلقاء الحجارة باتجاه ما يسمى "بيت يوناثان".
ويشير التقرير إلى أنه في 4 حالات على الأقل احتجزت شرطة الاحتلال أطفالا تحت جيل 12 عاما، وفي إحدى الحالات تم اقتياد طفل في الثامنة من عمره إلى التحقيق ليلا، وذلك بسبب تطابق اسمه مع اسم طفل آخر اشتبه بإلقاء الحجارة.
كما نقل عن طفل آخر يدعى ناصر (13 عاما) تم اعتقاله في سلوان في تشرين الأول/ اكتوبر قوله إن ملثما أمسك به من عنقه، وسدد له ضربات على صدره، ثم ألقاه أرضا وقام بتسديد الضربات إلى وجهه حتى سالت الدماء.
ويتابع ناصر أن "المستعرب" وضعه في مركبة "تويوتا" بيضاء، حيث كان هناك طفل آخر يدعى حسن. ويضيف أن إثنين من المستعربين واصلا ضربهما في المركبة، وأنهما إصيبا بحالة من الخوف الشديد لدرجة أن أحدهما بال في ثيابه.
ويؤكد التقرير أن الشكاوى التي تقدم بها القاصرون حول العنف الذي تعرضوا لهم قد ووجهت بقلة الاهتمام وباستخفاف. وفي الحالات القليلة التي تم فيها فتح تحقيق من قبل ما يسمى "وحدة التحقيقات القطرية مع الشرطة" تم إغلاق الملفات بدون اتخاذ أية إجراءات ضد المسؤولين.
وردا على التقرير ادعت شرطة الاحتلال أنها تعمل بموجب القانون. أما بالنسبة لتوقيت الاعتقال أو الاحتجاز فإن ذلك يتم بموجب "اعتبارات عملانية واعتبارات ذات صلة بمصلحة التحقيق".
كما ادعت الشرطة أن غالبية أهالي المعتقلين يتواجدون خلال التحقيق مع أبنائهم القاصرين، وأن هناك حالات رفض فيها ذوو المعتقلين التواجد خلال التحقيق.
.jpg)
التعليقات