طلب تقرير، قدم مؤخرا إلى الاتحاد الأوروبي وصفته الصحافة الإسرائيلية بالحاد، أعده ممثلو الدول الأوروبية في القدس ورام الله (معظمهم قناصل)، من الاتحاد الأوروبي تشديد خطوات الاحتجاج ضد إسرائيل والتعامل مع القدس على أنها عاصمة الدولة الفلسطينية. كما يتناول التقرير سياسة الاحتلال في القدس المتمثلة في التوسع الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين وإخلائها وتهجير سكانها.
ويأتي هذا التقرير استمرارا لتقرير بهذا الشأن أعد من قبل القناصل الأوروبيين قبل سنة. ويتضمن التقرير سلسلة من التوصيات لفرض عقوبات على إسرائيل.
وضمن توصيات الدبلوماسيين الأوروبيين فإنه على المسؤولين والسياسيين الأوروبيين الامتناع عن الوصول إلى مكاتب الحكومة الإسرائيلية التي تقع خلف الخط الأخضر، ورفض خدمات الحماية الإسرائيلية في القدس المحتلة.
كما يتضمن التقرير تشجيع المقاطعة الاقتصادية في أوروبا لمنتجات المستوطنات، بما في ذلك المنتجات التي يتم إنتاجها من قبل إسرائيليين في القدس المحتلة، ودراسة إمكانية منع دخول "المستوطنين العنيفين" إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وضمن التوصيات أيضا أن يعمل الممثلون الأوروبيون على إعادة مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية إلى القدس المحتلة.
وجاء أن الدبلوماسيين الأوروبيين قد تناولوا في القسم الأول من التقرير تحليلا للوضع في القدس المحتلة في السنوات الأخيرة، وبالمقارنة مع التقرير المماثل الذي أعد العام الماضي.
وضمن "التطورات السلبية" في القدس المحتلة، يشير التقرير إلى استمرار توسع المستوطنات في المدينة، واستمرار سياسة هدم منازل الفلسطينيين، وإخلاء العائلات المقدسية من بيوتها، وعدم المساواة في التعليم، والنقص في الخدمات الطبية للفلسطينيين. وبحسب التقرير فإن ذلك لا يشكل مسا بالحقوق الإنسانية فقط، وإنما يضعف الصمود الفلسطيني في المدينة، وبالنتيجة فإن هذه "التطورات السلبية" لها أبعاد سياسية واسعة مثيرة للقلق. بحسب التقرير.
ويشير التقرير إلى نشاط الجمعية الاستيطانية "إلعاد"، بالتعاون مع جهات حكومية، من جهة استخدام الحفريات الأثرية في سلوان من أجل تعزيز الحضور اليهودي في المكان. ويشير التقرير إلى أن التعاون الحكومي مع الجمعية يؤكد بشكل قاطع على دعم الحكومة للنشاط الاستيطاني في القدس المحتلة.
وتناول التقرير أيضا القانون الذي تم سنه مؤخرا في الكنيست، والذي قرر بأن الانسحاب من مناطق في القدس يتقضي أغلبية خاصة.
ويخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن نشاط إسرائيل في القدس يتعارض مع عملية السلام ويفاقم الصراع.
وقال إنه إذا لم يتم وقف التوجهات الحالية في القدس المحتلة بسرعة، فإن إمكانية جعل القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ستصبح غير قابلة للتطبيق، ما يشكل خطرا على احتمالات تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ويتناول القسم الثاني من التقرير قائمة توصيات حادة لفرض عقوبات على إسرائيل، بضمنها مقاطعة المصالح الإسرائيلية (مثل الفنادق والسفريات) في إطار زيارات المسؤولين الأوروبيين، والامتناع عن زيارة مواقع أثرية يسيطر عليها المستوطنون (مثل ما يسمى بـ"مدينة داوود" في سلوان)، ومنع تصدير منتجات المصانع الإسرائيلية في القدس إلى أوروبا، والعمل على زيادة الوعي الشعبي في أوروبا بشأن المنتجات التي يتم إنتاجها في المستوطنات (تشمل وضع تعليمات لتصنيف المنتجات)، إضافة إلى تحذير الجمهور الأوروبي من المخاطر الاقتصادية لشراء عقارات في القدس المحتلة.
كما أوصى القناصل الأوروبيون بأن يحضر ممثلون أوروبيون في كل عملية هدم منازل في القدس أو إخلاء عائلات مقدسية من منازلها، إضافة إلى حضور الإجراءات القضائية ذات الصلة بهدم المنازل أو اعتقال ناشطين فلسطينيين بسبب نشاطهم السياسي في القدس.
التعليقات