عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو أحمد فؤادن يؤكد على ضرورة أن يحظى مشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي سيقدم للأمم المتحدة بإجماع القوى الفسطينية، ويحذر من المس بأي من الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
المحلل السياسي ماجد كيالي: القيادة الفلسطينية ليس بحوزتها ما تراهن عليه، والحركة باتجاه الأمم المتحدة، على أهميتها هي مجرد نوع من "فشّة خلق"، ومحاولة لتقطيع الوقتلاسيما أن هذه القيادة ليس لديها خيارات بديلة، وهي تبدو مرتهنة لخيار المفاوضات
حسن عبد الحليم
مع اقتراب موعد العشرين من أيلول، موعد التصويت على الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، يحتدم الجدل حول جدوى تلك الخطوة وتداعياتها، وتطرح الكثير من
الأسئلة حول نتائجها في حالتي النجاح والفشل، ولا يخفي الكثيرون قلقهم من أن تعود بالضرر على القضية الفلسطينية، لا سيما على حقوف اللاجئين وعلى فرص حل أكثر عدالة لا تتوفر فرصه في الحقبة الراهنة.
يجمع الكثيرون أن إفشال جهودالسلطة بفيتو امريكي، سيقودها لمواجهة اسئلة صعبة حول مصيرها، إذ أنها ستكون أمام طريق مسدود، ولن يكون أمامها خيارات سوى ن تعلن أنها بحل من أوسلو، أو أن تحل نفسها.
جاءت فكرة طلب الاعتراف، بعد فشل المسار التفاوضي ووصوله إلى طريق مسدود، ولم يعرها أحد اهتماما إلى أن بدأت إسرائيل حراكا محموما لإحباطها. وشهدنا في الآونة الأخيرة اهتماما فلسطينيا واسعا، وجدلا تناول كل جوانبها، لكن اللافت أن ثمة هوة عميقة بين فهم العديد من السياسيين والمثقفين والمحليين لتداعيات هذه الخطوة وآفاق مستقبلها، وبين رؤية السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس التي ما زالت تتحدث عن مفاوضات، قبل وبعد أيلول. فهل هدف السلطة تحسين الوضع التفاوضي لا أكثر ولا أقل؟
حول هذا الموضوع يقول عضو المكتب السياسي للجبة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو احمد فؤاد لموقع عرب: يجب ان نتفق على صيغة المشروع الذي سيقدم لهيئة الأمم المتحدة، أن يكون هناك إجماع من قبل فصائل المقاومة أي فصائل منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية، والفصائل غير المشاركة بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. إن أي مشروع لا يصاغ بشكل دقيق ويستهدف الوضع الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الغير قابلة للتصرف سيكون مضراً للقضية الوطنية الفلسطينية ولمصالح شعبنا المناضل.
واضاف أبو فؤاد: "لذلك أرى ان النص يجب ان يتضمن التمسك بقرار الشرعية وخاصة التي اقرتها الأمم المتحدة نفسها منذ أكثر من ستين عاما: أي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس،وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم والتي طردوا وشردوا منها حسب قرارات هيئة الأمم المتحدة نفسها القرار 194".
من جانبه قال الكاتب والمحل السياسي ماجد الكيالي، في، مقابلة مع موقع عرب، ردا على سؤال حول فرض الخروج من اتفاقات اوسلو: "تحاول القيادة الفلسطينية، في هذه المرحلة، تجريب إمكانية الخروج عن المسار التفاوضي، لكن بالطرق السياسية الدبلوماسية، في هذه المرة (بعد ان حاولت ذلك في المرة الأولى عبر تجريب طريق الانتفاضة المسلحة اثر إخفاق مفاوضات كامب ديفيد2)، وذلك من خلال التوجه إلى الأمم المتحدة لتحويل عضوية فلسطين في المنظمة الأممية من مكانة المراقب إلى مكانة العضو الدائم.
واضح أن القيادة الفلسطينية لم تذهب نحو هذا الخيار الصعب، وغير الواضح إلا بعد أن ملّت ويئست من العملية التفاوضية، وبعد أن باتت غير قادرة على الاستمرار على ذات المنوال، أولاً، لأنها تيقّنت أن هذه العملية تأكل من رصيدها، من دون مقابل. وثانياً، لأن إسرائيل لم تبد، طوال الـ 18 عاماً الماضية، أية توضيحات في شأن نهاية هذه العملية، لا على الصعيد الزمني، ولا من ناحية مآلاتها السياسية.
من متابعة التحركات والخطابات الفلسطينية من الواضح أن القيادة المعنية ليس بحوزتها ما تراهن عليه، في حقيقة الأمر، وان الحركة باتجاه الأمم المتحدة، على أهميتها (في أي وقت وفي أي ظرف) هي مجرد نوع من "فشّة خلق"، ومحاولة في تقطيع الوقت، لا أكثر، لاسيما أن هذه القيادة ليس لديها خيارات بديلة، وهي تبدو مرتهنة لخيار المفاوضات بالذات، فضلا عن أن التوقيت الفلسطيني لهذه المحاولة ليس مثالياً البتة، فثمة انقسام سياسي مزمن، والسلطة لا تسيطر على إقليمها، أو على دولتها المفترضة، وليس ثمة إجماع بين الفلسطينيين على إستراتيجية سياسية أو نضالية لمواجهة الواقع المزري الذي المحيق بهم.
وردا على سؤال حول الاهتمام الإسرائيلي بطلب الاعتراف، قال كيالي: " إسرائيل هي دولة استعلائية وعنصرية لاتحترم الآخر، لذلك فإن هكذا دولة ترى في أي مكسب، ولو كان منقوصا، للطرف الأخر بمثابة هزيمة لها. ونحن نعلم آن إسرائيل هذه هي التي قوضت اتفاق أوسلو المجحف والمذل والناقص بالنسبة لحقوق الفلسطينيين، كونها رأت فيه بعض مكاسب تتمثل بالاعتراف بالشعب الفلسطيني وبحقهم في إقامة كيان سياسي لهم".
وعن آفاق العمل النضالي الفلسطيني، يقول كيالي: باعتقادي أن على القيادة الفلسطينية وعلى ضوء إخفاقات العملية التفاوضية التحرر من إسار هذه العملية والتحول نحو خيارات أخرى. واليوم بات هذا الأمر متاحا، أن لم يكن متاحا في السابق بالدرجة اللازمة بواقع التحولات المحمولة على رياح الثورات الشعبية العربية. فما كان مقبولا قبل هذه الثورات لم يعد مقبولا بعدها. لذلك مطلوب من القيادة الفلسطينية ليس تحسين وضع العملية التفاوضية وإنما التحول نحو معادلات تفاوضية جديدة مغايرة. وهذا يعني احد مسارين، فإما حمل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، أي إلى مجلس الأمن الدولي، وإن تعذر فإلى الجمعية العامة، لتحميل المجتمع الدولي مسؤولية التسوية، وإنفاذ القرارات ذات الصلة التي كان اتخذها في شأن قضية فلسطين. وثمة قرارات كثيرة ومهمة، مثل القرارين 181 (القاضي بتقسيم فلسطين وإقامة دولة للفلسطينيين) و194 القاضي بحق العودة للاجئين وإيجاد حل عادل لقضيتهم، وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي، من القرار 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها (1967)، إلى القرار 1397 (لعام 2002) القاضي بإقامة دولة فلسطينية، إلى القرار 1515 الذي أعاد النص على إقامة دولة فلسطينية وفق خطة «خريطة الطريق».
أما الخيار الثاني فيتمثل بمغادرة عملية التسوية والتحول نحو خيار الدولة الواحدة العلمانية الديمقراطية (ثنائية القومية أو دولة المواطنين)، وهو خيار بات يكتسب مصداقية بحكم الثورات الشعبية الديمقراطية في بعض البلدان العربية، والتي تمهد لإقامة دولة مواطنين في هذه البلدان. وأهمية هذا الخيار أيضا انه يتناسب مع القيم والمعايير العالمية التي تناهض التعصب الديني والتميز العنصري والهيمنة الاستعمارية، والتي تعاضد قيم الحرية والكرامة والعدالة، ما يعني أن مشروع الدولة الواحدة الديمقراطية العلمانية يمكن أن يلقى تجاوبا على الصعيد الدولي، لاسيما انه المشروع الوحيد الذي يمكن أن يحل مختلف تجليات الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
التعليقات