تقرير امنستي يشير الى ازدياد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

-

تقرير امنستي يشير الى ازدياد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية


قالت منظمة العفو الدولية'امنستي' ان ' الجيش الإسرائيلي استخدم بشكل متكرر القوة المفرطة، بل المميتة أحياناً ضد المتظاهرين في الضفة الغربية وضد المدنيين في المناطق الحدودية داخل قطاع غزة' مشيرة في تقريرها السنوي الذي رصد حالة حقوق الانسان في العالم خلال العام 2011 الى ان 'القوات المسلحة الإسرائيلية قتلت 55 مدنياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 11 طفلاً'

واشار التقرير الى ان السلطات الإسرائيلية استمرت في فرض الحصار على قطاع غزة، مطيلة بذلك في عمر المأساة الإنسانية هناك، كذلك واصلت هذه السلطات تقييد حركة الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، واصلت السلطات الإسرائيلية إنشاء الجدار العازل، الذي يبنى معظمه على أراضٍ فلسطينية، والتوسع في بناء المستوطنات، مخالفة بذلك للقوانين الدولية.

وقال: قامت السلطات بهدم منازل الفلسطينيين ومرافقهم في الضفة الغربية، ومنازل الفلسطينيين داخل إسرائيل، وبخاصة في قرى النقب 'غير المعترف بها'. وازداد استخدام المستوطنين الإسرائيليين العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقتل المستوطنون الإسرائيليون ثلاثة فلسطينيين. وبصفة عامة، ظل الجنود والمستوطنون الإسرائيليون، المتهمون بارتكاب اعتداءات ضد الفلسطينيين، بمنأى عن المحاسبة على جرائمهم. وتقاعست السلطات الإسرائيلية عن إجراء تحقيقات مستقلة في ما زُعم أنها جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال الهجوم الذي شنته على قطاع غزة في 2008-2009، وأُطلق عليه اسم «عملية الرصاص المسكوب».

واضاف التقرير: وألقت السلطات الإسرائيلية القبض على ألوف الفلسطينيين في الضفة الغربية. واحتُجز منهم أكثر من 307 بدون تهمة أو محاكمة بموجب أوامر الاعتقال الإداري؛ و سُجن غيرهم إثر محاكمات عسكرية. وظلت إسرائيل تعتقل ما يزيد عن 4200 سجين فلسطيني عند نهاية 2011. وتواترت أنباء عن إخضاعهم للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.


حصار غزة والأزمة الإنسانية

أبقت إسرائيل على حصارها العسكري الذي فرضته منذ 2007 على غزة، وفي مارس/آذار أغلقت معبر كارني تاركة معبر كرم أبو سالم ليصبح نقطة دخول البضائع الوحيدة رغم صغر سعته. وقد أطال الحصار أمد الأزمة الإنسانية التي يعيشها 1.6 مليون نسمة هم سكان غزة، ويعتمد أكثر من 70% منهم على المعونات الإنسانية. واستمر الحظر شبه الكامل على الصادرات مما خنق الاقتصاد وأدى الحظر الشديد على الواردات إلى تفاقم أزمات السلع وارتفاع الأسعار. ويعتبر الحصار عقوبة جماعية – تخالف القانون الدولي – وتؤثر بشكل خاص على الأطفال والمرضى. وقد أعاقت السلطات الإسرائيلية أو منعت مئات المرضى من مغادرة غزة للحصول على علاج طبي.

القيود في الضفة الغربية

ظل أكثر من 500 حاجز ونقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية وتعرقل أو تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن العمل والمدارس والمستشفيات في الضفة الغربية، وواصلت إسرائيل بناءها للسور/الجدار، الذي يبلغ طوله 700 كم ويبنى معظمه على أراضٍ فلسطينية، ويعزل آلاف المزارعين الفلسطينيين عن أراضيهم ومصادر مياههم. ولم يسمح لفلسطيني الضفة الغربية الذين يحملون تصاريح بدخول القدس إلا باستخدام أربع نقاط تفتيش فقط من مجموع 16 نقطة على الجدار العازل.

وحرم الفلسطينيون من الوصول إلى المناطق المحيطة بالمستوطنات الإسرائيلية، التي بنيت وأبقيت انتهاكاً للقانون الدولي. وازداد بناء المستوطنات. وبنهاية عام 2011 بلغ عدد سكان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، أكثر من نصف مليون نسمة.

أجبرت القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين نحو مائتي ألف منهم يعيشون في 70 قرية على اتباع طرق جانبية لبلوغ أقرب المدن إليهم، ويصل طول هذه الطرق الجانبية من ضعفين إلى خمسة أضعاف مسافات الطرق المعتادة، مما يصعب عليهم الوصول إلى خدمات أساسية.

الحق في السكن الملائم – الإخلاء القسري

تمنع السلطات الإسرائيلية بصفة عامة إعطاء تصاريح بناء بصفة عامة للفلسطينيين سكان القدس الشرقية والمنطقة ج من الضفة الغربية حيث تحتفظ إسرائيل لنفسها بالسلطة الكاملة في التخطيط وتقسيم الأراضي وهي بهذا تحرم أولئك الفلسطينيين من حقهم في السكن الملائم. وقد ضاعفت السلطات الإسرائيلية من هدمها لمنازل الفلسطينيين وسائر المرافق في الضفة الغربية التي بنيت بغير تصريح منها، فهدمت ما يزيد عن 620 مبنى خلال عام 2011. ونتيجة لذلك تشرد نحو ألف ومائة فلسطيني، بزيادة 80% عمن شردوا عام 2010؛ وعلاوة على تأثر 4200 فلسطيني غيرهم لهدم 170 حظيرة للمواشي و46 صهريجاً للمياه، ويتعرض بعضهم إلى التشرد الدائم بسبب القيود الصعبة على حركتهم، والهدم المتكرر لمنازلهم والعنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون ضدهم.

الإفلات من العقاب

في يناير/كانون الثاني، توصلت لجنة تركيل الإسرائيلية إلى أن القوات الإسرائيلية لم تنتهك القانون الدولي الإنساني عندما هاجمت القافلة البحرية التي تحمل معونات إنسانية وتتجه إلى غزة في مايو/أيار 2010 وقتلت تسعة مواطنين أتراك، لكن اللجنة فشلت في المحاسبة على القتلى التسعة.

ومرة أخرى، لم تتخذ السلطات الإسرائيلية أي خطوات لإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الادعاءات بارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم حرب واحتمال ارتكابها جرائم ضد الإنسانية في أثناء عملية «الرصاص المسكوب» في 2009–2008، والتي قُتل فيها مئات الفلسطينيين، على الرغم من استمرار تحقيقات قليلة تجريها الشرطة العسكرية في بعض الحوادث المعينة.

وعلى العموم يفلت من المساءلة المستوطنون الإسرائيليون وأفراد قوات الأمن المتهمون باعتداءات على الفلسطينيي. وعادة ما تبدأ السلطات الإسرائيلية التحقيقات، لكنها نادراً ما تسفر عن مقاضاة أي أحد. وقد أوردت ييش دين، وهي إحدى المنظمات الإسرائيلية غير الحكومية أن حوالي 90% من التحقيقات الرسمية في مزاعم استخدام المستوطنين للعنف والتي رصدتها المنظمة منذ 2005 قد أغلقت، بسبب تقاعس التحقيق فيما يبدو، وأن 3.5 % فقط من مجموع الشكاوى التي تقدم بها فلسطينيون إلى السلطات العسكرية الإسرائيلية في دعاوى بانتهاك الجنود الإسرائيليين لحقوقهم بين عامي 2000 و 2010 هي التي أسفرت عن إدانة أحد ما.

الاعتقال بدون محاكمة

خلال عام 2011، اعتقلت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 307 فلسطينياً من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون تهمة أو محاكمة، بموجب أوامر اعتقال إدارية قابلة للتجديد وصادرة بناء على معلومات سرية تحجبها السلطات عن المعتقلين وعن محاميهم. وكان ثمة ثلاث نساء معتقلات اعتقالاً إداريا بين الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم في مقابل إطلاق حماس لسراح جلعاد شاليط.

أوضاع السجون – الحرمان من زيارات الأهل

واصلت إسرائيل حرمان السجناء الفلسطينيين من غزة والمعتقلين في سجونها من زيارة الأهل، محافظة بذلك على نفس السياسة التي تتبعها مع السجناء منذ يونيو/حزيران 2007. وعلى الرغم من إطلاق سراح ما يزيد عن 200 من السجناء في غزة في 2011، فمازال نحو 440 منهم معتقلون في السجون الإسرائيلية بحلول نهاية العام. كما حرمت السلطات الإسرائيلية أقارب السجناء من الضفة الغربية بشكل متكرر من الحصول على تصاريح لزيارة هؤلاء السجناء لدوافع «أمنية» غير محددة.

المحاكمات الجائرة

ظل الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُحاكمون أمام محاكم عسكرية، وعادةً ما كانوا يخضعون للاستجواب السابق للمحاكمة بدون حضور محامين. في 27 سبتمبر/أيلول، صدر الأمر العسكري رقم 1676 الذي رفع سن أغلبية الفلسطينيين الذين يقدمون إلى المحاكم العسكرية الإسرائيلية من 16 إلى 18 عاماً. وفي السابق، كان من أعمارهم 16 و17 عاماً يحاكمون من قبل هذه المحاكم على نفس الأسس التي يحاكم بها البالغون. ولكن الأمر الجديد فشل في المطالبة بتوفير دفاع قانوني أثناء الاستجواب أو بوجوب فصل الأطفال البالغين 16 عاماً أو أكثر عن البالغين عند احتجازهم.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر ورود الادعاءات بتعذيب الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، وتعرضهم لغيره من صنوف المعاملة السيئة. ومن بين طرق التعذيب الأكثر شيوعاً التي وردت أنباء عنها الضرب، وتهديد المعتقلين أو أهلهم، والحرمان من النوم، والإبقاء قيد الأغلال في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة. وكانت الاعترافات، التي زُعم أنها انتُزعت بالإكراه، تُستخدم كأدلة في المحاكم الإسرائيلية العسكرية.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات

أقر البرلمان الإسرائيلي، المعروف بالكنيست، قوانين مقيدة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات، من بينها قانون يجرم الدعوة إلى مقاطعة الأفراد الإسرائيليين أو المؤسسات الإسرائيلية في إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقانون آخر يعاقب المؤسسات أو البلديات إذا أحيت ذكرى النكبة، وهو الاسم الذي يستخدمه الفلسطينيون لوصف تشريدهم من وطنهم في 1948. وبنهاية عام 2011 كان الكنيست قد ناقش اقتراحاً بقانون ثالث، ولكنه لم يقره بعدُ، يحد أو يمنع المنظمات الإسرائيلية غير الحكومية لحقوق الإنسان من تلقي أموال من حكومات أجنبية، وبخاصة المنظمات التي قدمت معلومات للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الصراع في غزة.

أما النشطاء الفلسطينيون في الضفة الغربية ممن يقومون باحتجاجات، بعضها سلمية، ضد الجدار وضد وجود مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، فقد ظلوا يتعرضون للقبض عليهم ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية إسرائيلية. وقد ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على ما لا يقل عن 14 صحافياً فلسطينياً، اثنان منهما محتجزان بموجب الاعتقال الإداري.
 

التعليقات