قال تقرير لمنظمة العفو الدولية، نشر يوم أمس الخميس، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي قتلوا في السنوات الثلاث الأخيرة عشرات المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بضمنهم أطفال، رغم أنهم لم يعرضوا حياة جنود الاحتلال للخطر. واتهم التقرير جيش الاحتلال بالاستخفاف بحياة البشر. وفي المقابل فإن جيش الاحتلال يدعي أن التقرير يقرر من قيمة رشق الحجارة والزجاجات الحارقة وحتى إطلاق النار.
وتحت عنوان "سهولة الضغط على الزناد: استخدام القوة المفرطة في الضفة الغربية من قبل إسرائيل"، تركز التقرير في السنوات الثلاث الأخيرة، منذ كانون الثاني/ يناير 2011.
وبحسب التقرير فإنه في كل الحالات التي فحصت من قبل منظمة العفو الدولية (أمنستي) تبين أن الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران جنود الاحتلال لم يشكلوا تهديدا مباشرة وفوريا على حياة الجنود. وقالت المنظمة إن لديها أدلة على بعض الحالات التي سقط فيها ضحايا نتيجة القتل المتعمد الذي يرتقي إلى جريمة حرب.
في المقابل، يدعي جيش الاحتلال ووزارة الخارجية الإسرائيلية أن المنظمة الدولية لا تدرك التحديات العملانية التي تقف أمام جيش الاحتلال. وبحسب الاحتلال فإن العام 2013 شهد ارتفاعا حادا في حوادث الرشق بالحجارة بما يشكل خطر على حياة المستوطنين والجنود.
وهاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقرير منظمة العفو، وزعمت أنه ينطلق من اعتبارات سياسية، ويستند إلى ادعاءات لا يمكن إثباتها وتعرض كحقائق.
إلى ذلك تقول منظمة العفو الدولية إنها حصلت على أدلة تشير إلى ظاهرة مقلقة وهي القتل غير القانوني وإيقاع إصابات بشكل غير مشروع في وسط المدنيين الفلسطينيين من قبل قوات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وكورية الشمالية في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، إن "وتيرة وتتالي استخدام القوة التعسفية والخطيرة ضد متظاهرين غير عنيفين من قبل جنود وشرطة إسرائيليين، والحصانة التي تمنح للمنفذين من العقاب، يشيران إلى أن هذا الأداء ينفذ كسياسة".
وجاء أن المنظمة وثقت في العام الماضي مقتل 22 مدنيا فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 14 شهيدا سقطوا في مظاهرات، وأن غالبية القتلى هم شبان دون سن 25 عاما، وبينهم 4 أطفال على الأقل. وبحسب معطيات الأمم المتحدة فقط سقط 45 شهيدا فلسطينيا في الضفة الغربية في السنوات الثلاث الأخيرة بنيران قوات الاحتلال، في حين أصيب 261 فلسطينيا بجروح خطيرة، بينهم 67 طفلا، أطلقت من قبل جنود الاحتلال وشرطة حرس الحدود.
كما انتقدت المنظمة التحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال مع نفسه. ويشير التقرير إلى أنه بعد مرور أكثر من عام لم يتم الكشف عن نتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية في عدة حوادث قتل فيها فلسطينيون يشتبه بأنها عمليات قتل غير قانونية.
ويطالب معدو التقرير بممارسة ضغوط دولية على إسرائيل لتغيير سياستها في الضفة الغربية.
التعليقات