* النجار: خطوات مهمة ستتخذها الأجهزة الأمنية
* نزال: التناقض ما بين الصحفيين والأجهزة الأمنية لا يمكن أن ينتهي
* العاروري: الأجهزة الأمنية تحمي الصحفيين والمصورين الإسرائيليين وأنا منذ 11 عاما في الصحافة بلا حماية
حملة القمع والعقوبات الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والتي تطال بشكل خاص الصحفيين ووسائل الإعلام، والاقتحامات التي تعرضت لها مقار بعض الشركات الإعلامية التي تقدم خدمات تقنية لفضائيات فلسطينية وعربية، وما يقابلها من اعتداءات من عناصر بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية على الصحفيين في المسيرات المناهضة للاحتلال والمتضامنة مع الأسرى، أخذت حيزا واسعا في الجدل على الساحة الفلسطينية الأمر الذي دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للاعتذار من الصحفيين، ووعد باتخاذ إجراءات تمنع الأجهزة الأمنية من الاعتداء أو مضايقة الصحفيين الفلسطينيين في تغطياتهم الصحفية للأحداث في مناطق السلطة الفلسطينية.
.jpg)
النجار: خطوات مهمة ستتخذها الأجهزة الأمنية
وقال رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الدكتور عبد الناصر النجار، لعــ48ـرب إن النقابة وعبر الاتحاد الدولي للصحفيين اتخذت عدة خطوات على رأسها توجه روسيا إلى الأمم المتحدة لعقد جلسة لمناقشة الاعتداءات الاسرائيلية على الصحفيين الفلسطينيين، ووضع هذه القضية على أجندة الأمم المتحدة.
وأضاف النجار أن هناك اتصالات تجريها نقابة الصحفيين مع الاتحاد الأوروبي من خلال الاتحاد الدولي للصحفيين أيضا.
وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين طالبت الاتحاد الدولي للصحفيين وكافة مؤسسات المجتمع الدولي، باتخاذ خطوات جادة وفعّالة من أجل وقف معاناة الصحفيين الفلسطينيين جراء انتهاكات الاحتلال المتكررة بحقهم.
وعلى صعيد الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون في المسيرات التضامنية مع الاسرى الفلسطينية وتلك المناهضة للعملية العسكرية في الأراضي المحتلة، أكد النجار على أن اللقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثمر عن عدة خطوات، وأنه قال "أعتذر"، وقال أيضا "أنني أتحمل المسؤولية".
وأضاف النجار: "علمت أن هناك قرارات من الأجهزة الامنية مهمة جدا تقضي بمنع دخول عناصر هذه الأجهزة للمسيرات والاحتكاك بالصحفيين".
وقال أيضا: "من جهتنا، في نقابة الصحفيين، ستوزع النقابة بطاقات خاصة وبيانات خاصة وأرقاما على الصحفيين لتنظيم العمل الصحفي والتغطيات الإعلامية، حيث من غير المقبول أن يحمل أي مواطن أو أي شخص كاميرا، ويشارك في الفعاليات وتغطية الأحداث دون مرجعية من النقابة".
وقال النجار الذي تعرض للاعتداء من قبل عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في الوقفة التضامنية الأخرى على دوار المنارة، إن التجاوزات الفلسطينية من الممكن حلها ونحن قادرون على السيطرة عليها، وأن ارتفاع وتيرتها جاء عقب اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة التوافق وناتج عن الترسبات القديمة.
وكانت النقابة استنكرت الاعتداء على الصحفي يوسف الذي تعرض للاعتداء من عناصر الأجهزة الأمنية، وأدى ذلك إلى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ومصادرة معدات وإعاقة عمل الصحفيين مصعب سعيد وأحمد الخطيب، واعتبرت النقابة أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق التصعيد الميداني الحاصل في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي بات الصحفيون يدفعون ثمنها باستمرار وهو ما يخالف القانون وتعهدات كل الأطراف تجاه حرية الصحافة.
.jpg)
نزال: التناقض ما بين الصحفيين والأجهزة الأمنية لا يمكن أن ينتهي
من جهته اعتبرعضو مجلس نقابة الصحفيين عمر نزال أن التناقض ما بين الصحفي الفلسطيني والأجهزة الأمنية لا يمكن أن ينتهي، لكن نحاول أن نخفف من حجم هذه التأثيرات على عملنا قدر الإمكان.
وأضاف نزال منذ اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة التوافق ازداد حجم الاعتداءات بشكل واضح وممنهج، وربما يكون أحد أسبابه أن بعض الجهات لا رغبة عندها في استمرار المصالحة، وأن بعض الأجهزة ترى نشطاء حماس في الشارع، وهذا لا يروق لهم، بالتالي كان الصحفيون ضحايا هذا الموضوع وبأشكال مختلفة، ولكن بطابع عنيف وبالضرب حتى طال الاعتداء نقيب الصحفيين نفسه في الاعتداء على المنارة.
وقال نزال إن الخطورة تكمن في أن الأجهزة الأمنية أصبحت خارج الولاية السياسية كونها أصبحت خارج ولاية وزارة الداخلية التي يديرها رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، بالتالي لا توجد مرجعية سياسية للأجهزة الأمنية.
وشكك نزال في عدم وقوع اعتداءات جديدة رغم تعهد الرئيس عباس، وقال "لقد أخذنا أول تعهد من رئيس الحكومة بعدم تكرار الاعتداء على الصحفيين، ووقعت الاعتداءات واستمرت، وتعهد الرئيس مجددا بعدم وقوع هذه الاعتداءات، وأنه لن يقبل بها وأنه مسؤول بشكل مباشر عنها، هذا كلام جيد، ولكن الاختبار الحقيقي في أرض الميدان، مع الإشارة إلى أن الاعتداءات لن تتوقف من تجاربنا السابقة الاعتداءات، لأن هذا تناقض دائم بين الصحفي والأجهزة الأمنية".
وحول الاتفاق على إصدار بطاقات صحفية للصحفيين، قال نزال: "ربما يكون هذا تبرير لهذه الاعتداءات، ولكن سنقوم بهذه الخطوة رغم أن البطاقات أصلا موجودة مع الصحفيين، وبأرقام متسلسة لكن في كثير من الحالات عناصر الأجهزة لا يحترمون هذه البطاقات".
.jpg)
العاروري: الأجهزة الأمنية تحمي الصحفيين والمصورين الإسرائيليين، وأنا منذ 11 عاما في الصحافة بلا حماية
الصحفي والمصور فادي عاروري قال إن الصحفي الفلسطيني واقع بين نارين، لكن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ممارسة اعتداءاته على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وممارسة التضييق على الصحفيين الفلسطينيين والتمييز بين الصحفي الإسرائيلي والأجنبي من جهة والصحفي الفلسطيني من جهة أخرى، وهذا يتطلب من وزارة الخارجية الفلسطينية ونقابة الصحفيين العمل عليه عالميا.
وأضاف العاروري: في المقابل يتعرض الصحفي الفلسطيني لجملة من المضايقات والمعاناة على الصعيد المحلي، خاصة إذا كان من حماس، وأحيانا يتعرض للتهديدات المبطنة، والاعتداء على المسيرات يتكرر، والتي كان آخرها تحطيم كاميرا مصور "سي أن أن" في الخليل الأسبوع الماضي، وهذا من شأنه أن يزعزع الثقة بأجهزة الأمن.
وأكد العاروري أن "الرئيس قال أكثر من مرة إنه مع حرية التعبير وحرية الرأي، لكن على أرض الواقع نتلقى وعودا، ولا شيء مطبقا في الميدان، ولا توجد آليات رقابة على التجاوزات".
وقال: "طالبنا النقابة بالتحرك قانونيا ضد بعض الأجهزة الأمنية وليس جميعها، وما نأمله أن لا تكون وعود الرئيس تصريحات إعلامية، ونحن يجب أن يكون لدينا خطة واضحة لمحاكمة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على ممارساته ومضايقاته وإجراءات التمييز التي يتبعها ضد الصحفيين الفلسطينيين، وللأسف فإن الصحفيين الإسرائيليين لا يمارسون أي دور لرفض واستنكار هذا التمييز، فهم يتبعون إما للحكومة أو لمؤسسات إعلامية تتبع للحكومة الإسرائيلية، بالتالي لم يعطوا موقفا مشرفا".
وأضاف العاروري أن "تصرفات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تكون أحيانا مزعجة فهي توفر الحماية للصحفيين والمصورين الإسرائيليين، لكني أعمل في الصحافة والتصوير منذ 11 عاما ولم أجد هذه الحماية. ومشكلتنا كصحفيين أننا لسنا متضامنين مع أنفسنا بما يكفي، فأقصى ما يمكن أن تجد من عشرين إلى ثلاثين صحفيا في أي اعتصام أو أي فعالية، وكل واحد يريد أن يغطي على طريقته الخاصة".
وأعرب العاروري عن قناعته بأن نقابة الصحفيين الفلسطينيين لا تملك خيارات، لكنها تملك خيارا واحدا بأن ترفع قضايا ضد الاعتداءات على الصحفيين.
وما زالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب بالتحرك الفوري والجاد لوضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق الصحافيين، وممارسة ضغط حقيقي لإطلاق سراح الصحافيين القابعين في سجون وزنازين الاحتلال، والتي تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرم الاعتداء والمساس بها، الأمر الذي يستدعي من سلطات الاحتلال الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين ووقف المساس بحرية الصحفيين.
التعليقات