حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض من عمليات تهويد غير مسبوقة في مدينة القدس المحتلة، مشيرا إلى مبنى البريد، الذي يمثل معلما مقدسيا بارزا وسط المدينة، ومحاولات السيطرة الكاملة عليه وتهويده ليكون جزءا من المشهد التلمودي للمدينة -الذي تسعى إليه سلطات الاحتلال الرسمية وأذرعها من جمعيات ومنظمات دينية، حيث أصدرت سلطة بريد الاحتلال،، عطاء لبيع حصتها من المبنى الذي سيطرت "عطيرت كوهنيم" اليهودية على جزء منه، بعد أن باعت شركة اتصالات الاحتلال "بيزك" هذا الجزء في صفقة أُعلن عنها قبل بضعة أشهر.
وقال المكتب الوطني في تقرير صدر عنه صباح اليوم، السبت، إن هذا العطاء يفتح المجال أمام الجمهور الإسرائيلي لتقديم عروض الشراء أو الاستئجار لحصة سلطة البريد في المبنى، والتي تبلغ مساحتها وفقا للعطاء 1660 مترا مربعا، والحصص المراد بيعها في المبنى موزعة في كل من الطابق الأرضي الذي يقع به قسم البريد، وتبلغ مساحتها 772 مترا مربعا، بالإضافة لحصة سلطة البريد في الطابق الثاني والتي تبلغ مساحتها 728 مترا مربعا، فضلا عن الطابق السفلي حيث توجد لسلطة البريد حصة تبلع 160 مترا مربعا.
كما تتواصل مخططات الاستيلاء على حوش الشهابي، حيث تجري على قدم وساق. وقام أعضاء لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست بجولة في حوش الشهابي الملاصق للحرم القدسي الشريف بمشاركة رئيسة اللجنة المتطرفة ميري ريغيف، والتي طالبت بتهيئة الحوش الفلسطيني للسماح لليهود بالدخول إليه والصلاة فيه، كما أنها اتفقت مع رئيس رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات على ذلك وفق أقوالها خلال تواجدها في الحوش، فيما تواصلت دعوات منظمات الهيكل المزعوم وأتباعها للمشاركة في اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى المبارك، بهدف فرض السيادة اليهودية عليه -كما جاء في نص الدعوة والتي نشرت على العديد من المواقع الإلكترونية.
وأكد التقرير الذي أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض في مدينة نابلس أن اسرائيل تلقت ضربات متتالية من عدد من الدول الأوروبية عقابا لها على سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في عدوان 1967.
ففي خطوة ما زالت تتفاعل في دول الاتحاد الأوروبي دعت الحكومتان الفرنسية الأسبوع الماضي مواطنيها إلى مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية، وحذرتهم من إجراء أي نشاط اقتصادي- أو الاستثمار في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وهضبة الجولان السورية المحتلة، باعتبارهاغير شرعية بموجب القانون الدولي، واعتبرت إبرام صفقات اقتصادية معها ينطوي على مخاطر قضائية.
وجاءت الخطوة الفرنسية منسجمة مع توجه مماثل كانت كل من بريطانيا وألمانيا قد أعلنتا عنه قبل بضعة شهور.
وأصدرت الحكومتان الإسبانية والإيطالية نهاية الأسبوع بياناً، حذرتا فيه مواطنيهما من التعامل مع المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، والجولان السوري المحتل، وأكدتا أن الشركات التي ستقوم بأي نشاطات اقتصادية في المستوطنات ستكون عرضة لسلسة من المخاطر، وذكرتا أن دول الاتحاد الأوروبي لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان التي احتلت جميعها في حرب 1967، وأن المستوطنات المقامة على هذه الأراضي غير شرعية، ومخالفة لقواعد القانون الدولي. ويعتبر هذا التحذير الموجه إلى الشركات التي تتعامل مع المستوطنات ضربة قوية لسياسة إسرائيل الاستيطانية ومستوطناتها، حيث أكدت أن تلك الشركات سوف تكون عرضة للإجراءات القضائية ضدها، في حال قيامها بنشاط اقتصادي في المستوطنات، أو بتحويل الأموال إليها، أو الاستثمار فيها، أو التوقيع على اتفاقيات معها أو شراء منتجاتها.
وقال التقرير إن إسرائيل تواصل إجراءاتها من أجل إقامة "مجمع كيدم- الهيكل التوراتي". وهو أضخم مخطط استيطاني تهويدي سيقام في حي وادي حلوة جنوب المسجد الأقصى المبارك بهدف تعزيز السياحة الإسرائيلية في الحي، وتضييق الخناق على الأقصى، للإسراع في تهويده، وتهويد المدينة المقدسة.
وقال إن مصادقة ما تسمى بـ"لجنة التخطيط والبناء" الإسرائيلية في القدس المحتلة على إقامة هذا المشروع التهويدي الذي ينتظر تنفيذه فعليًا على أرض الواقع تثيرغضب واستياء أهالي حي وادي حلوة. فمنذ التسعينيات، وأخطبوط الاستيطان والتهويد لم يتوقف في حي وادي حلوة أحد أحياء بلدة سلوان-، والذي يتميز بموقعة الأثري والإستراتيجي الهام، لقربه من المسجد الأقصى، وهو ما جعله محل أطماع الاحتلال الذي يعتبره أساسًا لوجود مدينة يهودية مزعومة.
ويعاني الحي الذي يقطنه 5 آلاف مقدسي من الاستيطان المكثف، إذ أن عدد المستوطنين في بلدة سلوان وصل إلى 350 مستوطنًا، أي 70 عائلة يسكنون في 35 مبنى استيطانيا، أغلبها تتركز في هذا الحي.
وتعتزم سلطات الاحتلال إقامة المجمع على بعد 20 مترًا من أسوار القدس التاريخية و100 متر عن جنوب الأقصى، وعلى أرض مقدسية تبلغ مساحتها ستة دونمات، وقد صادرتها سلطات الاحتلال عام 1967م، وفي عام 2003 سيطرت جمعية "إلعاد" الاستيطانية عليها بطرق ملتوية، وبدأت منذ ذلك الحين بالتخطيط لبناء مشروع استيطاني فيها.
وأشار التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه واسع النطاق على مدن الضفة الغربية منذ إعلانه عن اختفاء ثلاثة مستوطنين قرب الخليل في 12 من الشهر الجاري. هذه الحملة العسكرية حتى الآن أدت إلى اعتقال عشرات الأسرى المحررين في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة من جميع الفصائل الفلسطينية تقريبا واعتقال أكثر من 576 فلسطينيا، بالإضافة إلى سقوط عدة شهداء ومئات الجرحى، و الخراب والدمار في آلاف البيوت الفلسطينية، واقتحام القرى والمدن الفلسطينية، وإغلاق اكثر من ستين مؤسسة مدنية، واعتداء على مؤسسات اعلامية وجامعات ودور عبادة، وشملت عمليات المداهمة اليومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية ضمن حملته "الأمنية المستمرة "سرقة ومصادرة أموال ومقتنيات من منازل سكنية ومؤسسات تجارية. ولم تسلم مبالغ مالية ومصاغات ذهبية من أيدي قوات الاحتلال بل طالت كذلك سرقة ملابس وأجهزة هواتف المحمول بشكل تعسفي، إلى جانب التخريب المعتمد بالممتلكات الخاصة والعامة على حد سواء.
وقال إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حولت الضفة الغربية إلى ساحة تدريب، حيث تظهر عمليات الإنزال التي قام بها جنود الاحتلال في محافظة الخليل تدريبا عسكريا واسع النطاق ومخططا له، حيث تستغل إسرائيل قضية المفقودين الثلاثة لاستباحة المحافظات الفلسطينية، والدخول إليها والخروج منها تحت غطاء سياسي على المستوى الدولي، إضافة لاستغلال عملية "إعادة الأخوة" لتدريبات عسكرية مكثفة داخل المدن الفلسطينية، استعدادا لحرب جديدة (حرب المدن)، حيث أعلن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي أن الحملة العسكرية ستستمر حتى لو عثر على المستوطنين الثلاثة المفقودين.
واعتبر التقرير ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية وجيشها دليلا واضحا على أن الحملة التي تقوم بها ليس لها صلة بالمستوطنين المفقودين، وإنما هي حملة تستهدف جميع الشعب الفلسطيني وممتلكاته وبنيته التحتية وتدمير مؤسساته لإضعافه ومعاقبته على رفضه للاملاءات الإسرائيلية، وأن هذه الحملة تتم في ظل صمت المجتمع الدولي أمام فظاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الإنسان الفلسطيني وحياته ووجوده ومقومات بقائه على أرضه التي يجب، ليس فقط إدانتها، إنما محاسبة فاعليها أمام القانون الدولي، حيث ترقى هذه الجرائم لمستوى جرائم حرب، وخاصة أن المصادر العسكرية الإسرائيلية قد اعترفت أن هذه الجرائم ستستمر لفترة طويلة بغض النظر عن تطورات قضية المستوطنين المفقودين الثلاثة، وأن تلك الخطط التي يتم تنفيذها الآن كانت جاهزة للتنفيذ منذ فترة بانتظار حجة أو مبرر.
التعليقات