ذكر تقرير صدر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، تلقى عرب48 نسخة منه، أن الحرب العدوانية الإسرائيلية وما رافقها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة لعائلات بأكملها، عمقت من حالة العداء لإسرائيل في صفوف الرأي العام الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفي كل مكان بشكل عام. وتصاعدت حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية. وساهم تصاعد حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال في زيادة الإقبال على المنتجات الوطنية في أريحا، وفق ما أفادت به الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لمحافظة أريحا والأغوار، حيث شهدت السوق الفلسطينية إقبالا متزايدا من قبل المستهلكين على السلع والبضائع الوطنية، وعزوفا عن شراء منتجات الاحتلال خاصة تلك التي لها بدائل محلية أو مستوردة.
ويسهم الإقبال على المنتج الوطني في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتوفير عملة أجنبية تذهب لصالح الاستيراد. وتبين المسوحات والتقديرات الأخيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد استنادا إلى بحوث ميدانية ارتفاعا في الإقبال على المنتجات المحلية في المحافظة بنسبة (21-25%).
وقال التقرير إنه في محافظة رام الله والبيرة شارك، الأسبوع الماضي، عدد من أبناء وعائلات الشهداء في انطلاق حملة "قاطعوا ممولي قتلة أطفالنا"، والتي تهدف إلى تشجيع أبناء شعبنا على مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، حيث قام عدد من الأطفال خلال الفعالية التي نظمت على دوار المنارة وسط رام الله، بدعوة من التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين بوضع ملصقات على مركبات المواطنين، تدعو إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وأوضح الأمين العام للتجمع محمد صبيحات "أن أبناء الشهداء هم الأكثر قدرة على التعبير عن هذه القضية، ودفع وتشجيع أبناء شعبنا لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، حيث سيقومون بتشكيل مجموعات شبابية ونسائية، لتنظيم جولات في المحلات التجارية الكبرى، وتوزيع الملصقات الداعية للمقاطعة، في محاولة لإقناع المستهلكين وزوار المراكز التجارية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية". وحمل المشاركون في الحملة شعارات ولافتات، كتب عليها عبارات "من أجل شهدائنا قاطع بضائع الاحتلال، لا تدفع ثمن رصاصهم".
وعقد نهاية الأسبوع اجتماع في مقر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية- فرع جنين ضم عضوات الهيئة الإدارية للاتحاد، وممثلات المراكز النسوية، وعضوات الهيئات المحلية في المحافظة، وممثلا عن مديرية الاقتصاد الوطني في جنين، حيث أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية توسيع حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
ودعت المشاركات إلى تعزيز دور وزارة الاقتصاد الوطني في حماية المستهلك الفلسطيني ومراقبة السوق وجودة المنتجات التي تدخل الأسواق الفلسطينية وإشهار الأسعار، وأكدن على أهمية الحملة ودور الهيئات المحلية فيها، ودعون الهيئات المحلية في المحافظة لمكافأة المحلات الملتزمة بالمقاطعة بتخفيض رسوم الحرف والصناعات ورسوم النفايات أسوة بغيرها كبلدية طولكم وبلدية السموع في محافظة الخليل. وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على أن تنطلق الحملة ميدانيا في الأسواق مطلع الأسبوع، وأن يتم تنظيم لقاءات توعية للسيدات وطلبة المدارس والجامعات.
وفي مخيم عقبة جبر نظم اتحاد لجان العمل النسائي، ورشة عمل حول مقاطعة البضائع الإسرائيلية في مقر الاتحاد في المخيم في محافظة أريحا والأغوار، حيث اكد الاتحاد في المحافظة أهمية دور النساء في الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية لأن المرأة هي التي تستطيع أن ترشد وتوعي أفراد أسرتها أولا والمجتمع المحلي ثانيا بأهمية هذه الحملة التي تهدف لتشجيع الصناعة والمنتج الوطني الذي يعود بالفائدة الفردية والجماعية على الوطن كله، من خلال خلق فرص عمل جديدة وتوفير من النقد والعملة الأجنبية المستخدمة لشراء السلع المستوردة، وترجيح كفة الميزان التجاري والصادرات على كفة العجز والواردات.
وأكد القائمون على حملة المقاطعة أن المستهلك وصل إلى مرحلة التجاوب والاقتناع بأهمية وضرورة مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، وخاصة وهو يشهد آلة القمع الإسرائيلية تفتك بالأطفال والنساء والشيوخ، وتهدم المنازل والمشافي والمساجد والمدارس في العدوان الغاشم على قطاع غزة
وحيت المشاركات موقف دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمقاطعة منتجات المستوطنات، وطالبن بزيادة إنتاجية المنتج المحلي الفلسطيني لتغطية النقص الذي حصل في السوق المحلية بعد توسيع حملة المقاطعة في محافظات الوطن، مع التأكيد على الجودة العالية وتطبيق كل المواصفات والمقاييس سواء الفلسطينية أو العالمية المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة العامة، وأن يقدم سعرا منافسا حتى ولو اضطر في الفترة الذهبية الحالية إلى تقديم عروض وتخفيضات بالأسعار لتشجيع المستهلكين.
وذكر التقرير أن المقاطعة لم تغب عن قطاع غزة، فقد شرعت اللجان الشعبية الفلسطينية بالتعاون مع اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية بتشكيل وإطلاق حملات اللجان الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في جميع محافظات الوطن الشمالية والجنوبية.
وبدأت قيادة اللجان الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في محافظة غزة العمل على إعادة هيكلة وتشكيل لجان المقاطعة في المحافظة لتشمل كافة الحارات والأزقة والأحياء والمخيمات لتنتقل من العمل في الفراغ الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى العمل الشعبي الميداني الذي يعزز من التوعية ويرفع من منسوب الوعي الاستهلاكي السليم المعتمد على إعطاء الأولوية للمنتج الوطني ومقاطعة البضائع والخدمات الإسرائيلية، وإظهار أضرارها على مستقبل شعبنا واقتصادنا.
وسوف تعمل لجان المقاطعة بالتكامل مع كافة المؤسسات والأطر الوطنية والأهلية والشعبية في جميع محافظات غزة للإسهام في تعزيز الصمود في المعركة الاقتصادية مع الاحتلال، ومن أجل حماية المنتج الوطني الفلسطيني ولتشغيل العاطلين عن العمل، وإعادة الاعتبار لاقتصادنا ومنتجنا الوطني.
التعليقات