قال تقرير إسرائيلي جديد إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الدخول إلى مناطق في الضفة الغربية تعادل مساحتها ثلث مساحة الضفة، وذلك بحجة الإعلان عنها مناطق عسكرية مغلقة، لكنها تستخدم في الحقيقة لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية.
وقال التقرير الصادر عن جمعية 'كيرم نيفوت' وأعده الباحث في شؤون الاستيطان، درور أتكيس، ونشرت صحيفة 'هآرتس' تقرير حوله، اليوم الجمعة، إن مليون و765 ألف دونم في الضفة الغربية، وتعادل ثلث مساحة الضفة، وأكثر من نصف مساحة المنطقة 'ج'، التي تخضع لإدارة أمنية ومدنية بموجب اتفاقيات أوسلو، والتي تبلغ مساحتها أكثر من 60% من مساحة الضفة، هي أراض محظور على الفلسطينيين الدخول إليها، بادعاء أنها مناطق عسكرية.
وبيّن التقرير أن 78% من هذه المنطقة، التي أعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة، لا تجري فيها تدريبات عسكرية أبدا، بينما تجري في 10% من هذه المساحة تدريبات مرة على الأقل كل ثلاثة شهور، وفي 12% من هذه المناطق تجري فيها تدريبات عسكرية مرة كل أكثر من ثلاثة شهور.
كذلك يستخدم الاحتلال حججا أخرى لدى إغلاق مناطق أمام الفلسطينيين: 53% مناطق تدريبات؛ 29% مناطق تخضع لنفوذ مستوطنات؛ 17% مناطق حدودية؛ 1% الهدف من الإغلاق غير معروف.
ووفقا للتقرير، فإن المستوطنين يزرعون 14 ألف دونم من الأراضي التي أعلن عنها كمناطق عسكرية، وجرى تسليم 73% منها إلى المستوطنين في غور الأردن. ويزرع المستوطنون ثلاثة آلاف دونم أخرى من دون الحصول على تصريح رسمي بذلك.
وأكد التقرير على أن معظم هذه المناطق هي أراض بملكية فلسطينية خاصة ومسجلة باسم مواطنين فلسطينيين، وأن سلطات الاحتلال لا تطبق القانون على المستوطنين بل تدعمهم.
ويبيّن التقرير أيضا، أن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر هدم 170 مبنى في البؤر الاستيطانية العشوائية لكنها لم تنفذ أية خطوة من أجل تنفيذ هذه الأوامر.
ويقدر التقرير أن جزءا من 35 ألف دونم من الأراضي التي صادرها الاحتلال بادعاء أنها 'أراضي دولة' وتقع داخل المناطق المغلقة سيتم تسريبها إلى المستوطنين من أجل توسيع مستوطنات.
ويخلص التقرير إلى أن 'الإغلاق المتواصل لهذه المناطق يشكل دعامة مركزية في نظام الأراضي الذي تمارسه دولة إسرائيل في الضفة. ويبدو أن هدفه الأساسي هو تقليص كبير للغاية في قدرة السكان الفلسطينيين على استخدام مورد الأرض وتسريب أكثر ما يمكن منه إلى المستوطنين'.
التعليقات