الفلسطينيون ازدادوا فقرا للعام الثالث على التوالي

قال الإحصاء الفلسطيني، إن مبلغ 874 دولار أميركي، هو متوسط نصيب الفرد الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة معاً.

الفلسطينيون ازدادوا فقرا للعام الثالث على التوالي

طفلة غزية تشردت خلال الحرب الأخيرة على غزة (أ ف ب)

كشفت بيانات وأرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أمس الثلاثاء، أن نصيب المواطن الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي، بلغ 874 دولار أميركي، خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما حذر البنك الدولي من اندلاع 'نزاعات جديدة' في حال استمر الوضع الراهن الاقتصادي والسياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائما، كما أكد أن الفلسطينيين يزدادون فقرا للعام الثالث على التوالي.

وقال الإحصاء الفلسطيني، إن مبلغ 874 دولار أميركي، هو متوسط نصيب الفرد الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة معاً.

ومقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2014، فإن تراجعاً، طرأ على متوسط نصيب الفلسطيني من الناتج المحلي بنسبة 3.5 في المئة، وفق الأرقام.

وبلغ نصيب الفلسطيني في الضفة الغربية، من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 1133 دولار، مقارنة مع 1150 دولار نهاية النصف الأول من العام الفائت.

فيما بلغ نصيب الفلسطيني في قطاع غزة، من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 503 دولار، مقارنة مع 705 دولار نهاية النصف الأول من العام الفائت.

وتأتي الفجوة في متوسط نصيب الفرد بين الضفة الغربية وقطاع غزة، تزامناً مع استمرار حصار غزة، وبطء إعادة الإعمار، وأزمات المياه والكهرباء والطاقة بشكل عام التي تعاني منها غزة منذ سنوات، لكنها تفاقمت خلال العام الجاري.

ويتناسب مضمون تقرير الإحصاء الفلسطيني، مع تقرير صادر عن البنك الدولي، أول من أمس الاثنين، والذي أشار إلى سوء الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها فلسطين، وتراجع في قيمة أموال المانحين للعام الجاري ما أثر على أرقام النمو.

يذكر أن عدد سكان السلطة الفلسطينية بلغ حتى نهاية العام الماضي 2014، نحو 4.68 مليون نسمة يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، خلال النصف الأول من العام، نحو 3.838 مليار دولار، بحسب أرقام الإحصاء الفلسطيني.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 2.933 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي في غزة، نحو 909 مليون دولار أمريكي.

وجاء في تقرير للبنك الدولي أن 'الوضع الراهن غير قابل للحياة وان المخاطر مرتفعة حيال اندلاع نزاعات جديدة واضطرابات اجتماعية'.

وأشار إلى أن الفلسطينيين 'قد ازدادوا فقرا للعام الثالث على التوالي'. ويعيش ربعهم حاليا في وضع الفقر. وأضاف التقرير أن المساعدة الدولية الموعودة لإعادة الإعمار بعد الحرب التي شنتها إسرائيل بين تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2014 على قطاع غزة لم تصل بعد. فقط دفعت قيمة 35% من الأموال حتى اليوم أي 1,23 مليار دولار.

وطالب برفع الحصار المفروض على قطاع غزة 'من قبل الدول المجاورة'، إسرائيل ومصر، بطريقة تتيح في الوقت نفسه 'ضمان الحاجات الأمنية المشروعة لهاتين الدولتين'.

وشدد التقرير على أن 'الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل للسماح بمرور المزيد من السلع إلى غزة مرحب بها ولكن يجب العمل أكثر'.

وأشار التقرير إلى أنه 'حتى التوصل إلى اتفاق سلام دائم (بين إسرائيل والفلسطينيين) فإن آفاق الاقتصاد الفلسطيني ستبقى أقل من قدرته'.

وكشف التقرير أن معدل البطالة بشكل عام قد انخفض في غزة في النصف الأول من العام ووصل إلى 42% في حين كان 47% بعد حرب 2014.

وكذلك في الضفة الغربية فإن هذه النسبة قد تراجعة من 18 إلى 16% بسبب زيادة 7% في النصف الثاني من العام من عدد الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل والذين وصل عددهم إلى 112200 شخص.

ويعول صندوق النقد الدولي هذا العام على نمو بمعدل 2,9% في مجمل الأراضي الفلسطينية.

التعليقات