رفضت الفصائل الفلسطينية كافة بشكل قاطع، الخطة التي أعلنت عنها حركة حماس، والتي بموجبها يتم منح أراضي تابعة للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة للموظفين، كتعويض عن رواتبهم المتأخرة.
وكان نائب رئيس حكومة حماس السابقة في غزة، زياد الظاظا، قد أعلن في ندوة حوارية يوم أمس السبت، أن حماس تنوي الاستعانة بجمعيات إسكان لتساعد على منح الموظفين المتأخرة راتبهم أراضي حكومية مكانها، الأمر الذي لاقى استهجانًا ورفضًا من باقي الفصائل الفلسطينية.
وتقضي خطة حماس بتوزيع 1200 دونمًا من الأراضي التابعة للحكومة في قطاع غزة على الموظفين في الأسابيع القريبة، إذ لا يتقاضى موظفو حكومة حماس رواتبهم منذ ثلاث أعوام، ويبلغ عددهم نحو 45 ألف موظف، فيما لا تستطيع حكومة الوفاق الوطني دفع الرواتب بسبب عجز في موازنتها، وعدم سيادتها على قطاع غزة، إذ تعتبر حكومة الوفاق أن حماس هي من يحكم القطاع بحكومة ظل.
وأكدت حركة فتح، التي تتولى رئاسة حكومة الوفاق الوطني الحالية، على أن "هذه الخطوة تعتبر جريمة جديدة ترتكبها حماس بحق ممتلكات الشعب وإصرار منها على تكريس الانقسام".
وقال المتحدث باسم فتح أسامة القواسمي، في بيان صحفي، إن حماس "لا تمتلك من الناحية القانونية أي صفه يخولها منح أي أحد قطعة أرض حكومية في قطاع غزة". وأضاف القواسمي أن حماس "تدير حكومة ظل في غزة وتصر على إفشال عمل حكومة الوفاق الوطني لأن قياداتها منتفعة بشكل مباشر من تعطيل ملف الوحدة الوطنية ومنها ملف الموظفين".
من جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن أي خطة لحماس لتوزيع أراضي حكومية على موظفي حكومتها نظير مستحقاتهم هو "تعدٍ على ممتلكات الشعب الفلسطيني".
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، كايد الغول، في بيان إن "الظاظا لا صفة رسمية له الآن حتى يعلن التصرف بالأراضي الحكومية، وما تحدث به يعني أن حماس هي التي تقف وراء هذا الموضوع وهو ما لا يحق لها".
وطالب الغول بالعمل على حل مشكلة رواتب الموظفين في قطاع غزة بعيداً عن توزيع أراضي الشعب الفلسطيني "التي هي ملكٌ له ويجب الحفاظ عليها واستثمارها لمصلحته الجمعية وتنفيذ المشاريع التنموية عليها".
واعتبر وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أن خطة حماس بتوزيع أراضي حكومية على موظفيها في غزة "تعزز الانقسام الفلسطيني وتؤكد أن حماس لم تغادر الحكم".
وشدد العوض، في بيان له، على أن "الأراضي هي ملك للشعب الفلسطيني وليست ملك لحماس أو لأي فصيل فلسطيني والأصل أن يجري البحث عن معالجة المشكلة استناداً لتفاهمات المصالحة".
كما أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن أي خطة لتوزيع الأراضي الحكومية على الموظفين الحكوميين "غير قانونية لافتقارها لأية مسوغات قانونية ودستورية".
وأكدت الجبهة، في بيان لها، على حق الأمان الوظيفي لجميع الموظفين سواء ما قبل أو ما بعد 2007، من خلال حكومة الوفاق الوطني وإنهاء الانقسام.
وشددت على أنه "لا يحق لأي فصيل فلسطيني التصرف بأملاك الشعب الفلسطيني وأن أي خطوة من ذلك من شأنها أن تعزز الانقسام وتزيد حالة الشرخ الفلسطيني وتضرب أية جهود لإتمام المصالحة الوطنية".
والموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم هم من عينتهم حماس عقب الانقلاب على فتح وسيطرتها على قطاع غزة عام 2007، وعند تشكيل حكومة الوفاق اقترح أن يعود موظفو السلطة الفلسطينية إلى مناصبهم، على أن يتم دمج الذين عينتهم حماس تدريجيًا، لكن حماس رفضت الاقتراح.
التعليقات