علقت إسرائيل منح تأشيرات عمل للعاملين الأجانب الجدد في المنظمات الإنسانية الدولية، بحسب هذه المنظمات، في خطوة قد تعرقل منح المساعدات للفلسطينيين. ولم يتمكن عشرات من العاملين الجدد في منظمات إغاثة دولية بارزة من الحصول على تأشيرات عمل أو تعرضوا للتأخير في الأشهر الأخيرة، بحسب العاملين في المجال.
وتزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن المسألة بيروقراطية، ولكنها لم تعثر على حل دائم لهذه القضية المستمرة منذ أكثر من عام.
وقال موظف كبير في مجال الإغاثة، اشترط عدم الكشف عن اسمه، إن "الوضع قد يتصعد لتعطيل العمليات الإنسانية"، فيما زعم مسؤول في وزارة الرفاه الإسرائيلية أن "هذا ادعاء كاذب".
ويعتمد الفلسطينيون بشدة على المساعدات الدولية التي يعيش عليها أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة الفقير والمحاصر، ويتم تسليم جزء كبير من المساعدات عبر منظمات إنسانية دولية، تعمل في العادة عبر إسرائيل.
ولم يتمكن أي من عمال الإغاثة الدولية، منذ حزيران/يونيو الماضي، من الحصول على تأشيرة "بي 1" للعمل، وهو النوع الأكثر شيوعا لموظفي المؤسسات غير الحكومية الدولية. ويأتي هذا بعد توقف الاحتلال عن منحها من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر 2016 ومن آذار/مارس إلى نيسان/ابريل 2017.
وتأثر العشرات من عمال المنظمات الدولية حتى الآن، مع وجود عدد كبير منهم خارج البلاد في انتظار الحصول على تأشيرات العمل الخاصة بهم. بينما يعمل البعض بشكل غير قانوني باستخدام تأشيرات السياح الخاصة بهم، ولكنهم يتخوفون من طردهم.
وقال الموظف الكبير إن "انتظار مدير مكتب خارج البلاد لأشهر يعني أن وقت تسليم المساعدات سيتأثر". وقالت موظفة أخرى في مجال الإغاثة وصلت إسرائيل في حزيران/يونيو الماضي، إنها انتظرت شهرين من أجل الحصول على رد من وزارة الرفاه الإسرائيلية دون جدوى. وأكدت أنه "لا يمكنهم أن يقوموا باستبدالي، فان أي أجنبي سيأتي سيواجه ذات المشكلة".
ومن المتوقع وصول مدير عمليات إحدى منظمات الإغاثة إلى الضفة الغربية في الأسابيع المقبلة ولكن من المتوقع ان يواجه ذات المشكلة.
ويحتاج نحو 300 موظف في المنظمات الدولية غير الحكومية، بمن في ذلك مدراؤها، سنويا إلى موافقة للحصول على تأشيرات "بي 1"، وللحصول عليها هم بحاجة إلى رسائل توصية من وزارة الرفاه الإسرائيلية.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة فرانس برس إنه "نعتقد أن التأخيرات المؤقتة ستنتهي قريبا، آملين أن يكون لها أثر ضئيل على العمل الهام الذي تقوم به منظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية".
لكن موظفي المنظمات الدولية يقولون إن المشكلة بدأت منذ أكثر من عام وأعرب البعض عن قلقهم من مسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تعقيد عملهم.
أقر وكانت الكنيست سنت قانونا بداية العام الجاري يمنع دخول كل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل، في خطوة أثارت انتقادات من المعارضة والمنظمات غير الحكومية.
وتشن الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتانياهو، منذ أشهر حملة ضد المنظمات غير الحكومية التي تتهمها بمحاولة نزع الشرعية عن إسرائيل.
التعليقات