غزة على موعد مع انتعاش اقتصادي بعد المصالحة

بعد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بات الاقتصاد في قطاع غزة على موعد مع الانتعاش، في ظل تفاؤل التجار من مختلف القطاعات بقرب تخفيف الحصار وإدخال وإخراج كميات أكبر من البضائع، لا سيما عبر معبر المنطار (كارني) المغلق منذ 2007 ومعبر رفح البري.

وامتد التفاؤل من تجار غزة وأرباب العمل فيها، إلى تجار الضفة الغربية، الذين ينتظرون سوقا أغلقت في وجههم طيلة 10 سنوات مضت.

وبعد أن رشحت الأمم المتحدة قطاع غزة، كبقعة غير قابلة للحياة بحلول 2020، فإن إعادة فتح شريان الحياة، يعد بإجراءات عاجلة لتحسين إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، صباح أول أمس الأربعاء، عن استلامها معابر قطاع غزة كاملة، في إطار تطبيق اتفاق المصالحة.

دور إنقاذ

وقال خبير الاقتصاد الفلسطيني، مازن العجلة، إن استلام السلطة لمعابر غزة يعزز دورها سياسيا، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينقذ غزة اقتصاديًا.

العجلة الذي يسكن في غزة، وعايش سنوات الحصار التي تضمنت ثلاثة عدوانات إسرائيلية، يرى أن تمكين السلطة الفلسطينية في المعابر "مؤشر سيادي سينعكس على استقرار القطاع الخاص، والتأثير إيجابا على الأوضاع المعيشية".

واعتبر أن "استلام المعابر، سيؤدي إلى خفض الأسعار الأساسية في قطاع غزة، عقب وقف الضرائب التي كانت تفرضها حركة حماس لتوفير السيولة المالية".

وكان وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، أعلن الأربعاء الماضي، عن إلغاء الرسوم والجمارك التي كانت تجبيها حركة حماس في قطاع غزة، وهو ما يعني بالتالي انخفاض موارد الحركة.

وفرضت الحكومة التي كانت تديرها حركة حماس في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة رسوما وجمارك على البضائع التي تدخل من المعابر، تضاف إلى الجمارك والرسوم على ذات البضائع، التي تجبيها الحكومة الفلسطينية في رام الله.

يتوقع العجلة أن "تستعيد حركة التوظيف والعمالة تدريجيا نشاطها"، بعد أن بلغت نسبة البطالة في القطاع 44 بالمائة وتصعد إلى 60 بالمائة في صفوف الشباب.

إدخال البضائع

تحظر إسرائيل منذ 2010، إدخال العديد من المواد الخام والبضائع، بحجة ما يطلق عليه "الاستخدام المزدوج"، أي إمكانية استخدام السلعة لأغراض مدنية أو عسكرية.

ويرى الخبير الاقتصادي الغزي أن استلام المعابر خطوة جيدة، تدفع باتجاه تحسين الأوضاع المعيشية لغزة، وقال إن "استلام السلطة للمعابر يدفع لممارسة ضغط على إسرائيل والأطراف الدولية لإدخال البضائع والسلع الممنوعة، دون أية معيقات".

وتعد مواد البناء والمواد الخام اللازمة في التصنيع من أبرز السلع التي تفرض إسرائيل عليها رقابة صارمة منذ دخولها القطاع حتى استخدامها، بينما بعض السلع كالمواد الخام اللازمة في التصنيع لا تدخل القطاع مطلقا.

ويقول مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، ماهر الطباع، إن الاختبار الحقيقي لاستلام السلطة لمعابر غزة، يتمثل في رفع القيود الإسرائيلية على حركة الواردات والصادرات.

معبر المنطار (كارني)

وأضاف الطباع أنه "يجب على السلطة الفلسطينية العمل بشكل سريع على إعادة العمل على معبر كارني لما له من أهمية عظمى يتسنى من خلاله دخول كميات كبيرة من البضائع والسلع".

ومعبر كارني أغلقته إسرائيل في آذار/ مارس 2007، وهو من أكبر وأهم المعابر التجارية، وأكثرها تهيئة للعمل بطاقة تشغيلية تفي احتياجات القطاع الذي يقطنه أكثر من 1.9 مليون نسمة.

ومن أهم المواد التي كانت تدخل إلى القطاع عبر معبر كارني هي مواد البناء، إلى جانب الطحين والقمح والحبوب ومنتجات الألبان والفواكه.

وكانت تدخل عبر كارني بين 700 - 800 شاحنة محملة بمختلف البضائع، كما كان يتيح المعبر تصدير حمولة 120 شاحنة يوميا من غزة إلى أسواق الخارج، وفق لجنة إدخال البضائع إلى القطاع.

وأكثر ما كان يميز معبر كارني هو عدد ساعات العمل، إذ كان المعبر يفتح يوميا حتى ساعات متأخرة من منتصف الليل.

كذلك، يرى الطباع أن من شأن استلام السلطة لمعابر غزة إعادة حرية حركة الأفراد بالدخول والخروج.

ويقول أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الأزهر بغزة، معين رجب، إن استلام السلطة للمعابر سيعيد الثقة في الاقتصاد الفلسطيني، ويساعد في توفير مناخ ايجابي، وانتعاش سياحي. وأضاف رجب أن استلام المعابر، خاصة معبر رفح، من شأنه أن ينعكس على حركة الأفراد والبضائع بصورة إيجابية.

ويرى رجب أن رفع حماس يدها عن المعابر سيحظى بقبول دولي، من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على حل الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة.

ويحيط بقطاع غزة 7 معابر حدودية، 6 تصلها مع إسرائيل، أغلقت 4 منها (كانت تستخدم للتجارة) عقب سيطرة حركة حماس على غزة، صيف عام 2007، وأبقت على اثنين فقط، وهما معبر بيت حانون-إيريز كممر لتنقل الأفراد، وكرم أبو سالم كمنفذ تجاري فيما يخضع السابع وهو معبر رفح البري، جنوبي القطاع، للسيطرة المصرية.

ويعد كرم أبو سالم، الواقع أقصى جنوب القطاع، المعبر التجاري الوحيد حاليا الذي تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإدخال البضائع إلى غزة من خلاله، ويدخل عبره ما بين 300 إلى 600 شاحنة يوميا، وتقيّد عبره دخول الكثير من السلع والأصناف.

ومعبر بيت حانون- إيريز مخصص لسفر التجار، والوفود والبعثات الأجنبية، والمرضى، ومؤخرا تم السماح لمئات الأفراد بالتنقل عبره من غزة إلى الضفة، ولا يتم سفر أي شخص من خلاله، إلا بعد حصوله على الموافقة الأمنية من قبل السلطات الإسرائيلية.