يحل اليوم الأحد كما كل 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، الذكرى الـ73 للقرار الأممي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وكذلك اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أُقر عام 1977.
وتحل ذكرى القرار غير العادل، بالتزامن مع مرور 43 عاما على إحياء المنظمة ذاتها "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، للمناداة بمطالب أصحاب الأرض.
وتمر ذكرى التقسيم غير العادل، في وقت تطوي فيه القضية الفلسطينية مرحلة قاسية مرت بها في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المهزوم برئاسة الولايات المتحدة، والذي بدوره قدم للإسرائيليين دعما غير مسبوق.
وقدم ترامب مطلع العام صفقة رُفضت عربيا وغربيا لحل القضية الفلسطينية، تمنح إسرائيل ما أشبه بقرار التقسيم، بينما لا يزال دعمه لسياسة الاستيطان، تستغلته إسرائيل في سرقة الأراضي بالضفة الغربية المحتلة، وقتل تطلعات الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.
وقال خبير فلسطيني إن "المستجدات الحاصلة على القضية، من استيطان وسيطرة إسرائيلية على الأراضي لا تزال تُغيّب "تطلّعات فلسطين نحو إقامة الدولة".
قرار 181 ومعاناة 73 عاما
في 29 تشرين ثان/ نوفمبر 1947، أصدرت الأمم المتحدة قرارا رقم (181) تحت اسم "قرار التقسيم". وافق على هذا القرار نحو 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، فيما امتنعت نحو 10 دول عن التصويت.
القرار نصّ على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين (1920 – 1948)، إلى جانب تقسيم أراضيها إلى ثلاثة أجزاء:
الجزء الأول تقام عليه دولة عربية "تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر".
وتُمثّل الدولة العربية ما نسبته 43.5 بالمئة من مساحة "فلسطين التاريخية" (تبلغ مساحتها حوالي 27 ألف كيلومتر مربع)، حيث امتلك العرب الذين بلغ عددهم آنذاك نحو 67%، غالبية تلك الأراضي.
الجزء الثاني "تقام عليه دولة يهودية، مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبرية و"إصبع الجليل"، و(صحراء) النقب".
وتُمثّل تلك الدولة نحو 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، رغم أن أعدادهم آنذاك لم تتجاوز نسبة 33% من إجمالي سكان فلسطين وكانت تشكل آنذاك "أقلية سكانية".
الجزء الثالث والذي يضم "القدس ومدينة بيت لحم والأراضي المجاورة لهما"، يوضع تحت الوصاية الدولية، وفق القرار.
رفض فلسطيني وعربي وتضامن سنوي
لاقى هذا القرار رفضا فلسطينيا وعربيا، كونه يمنح أكثر من نصف فلسطين، لليهود، معتبرين أنه "قرار غير عادل".
ورغم قبول السلطات الفلسطينية بحل الدولتين عبر مفاوضات للسلام عديدة، خاضتها في عقود سابقة، إلا أنه لا جديد يلوح بخصوص الاعتراف الإسرائيلي بتلك الدولة.
وتركز فلسطين سنويا فعالياتها على يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، لاسيما في الكلمات الرئاسية.
وتُحيي الأمم المتحدة، الأحد، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يتزامن مع إصدار الجمعية العامة لقرار تقسيم فلسطين.
واعتاد الفلسطينيون إحياء هذا اليوم، في جميع أماكن تواجدهم، من خلال فعاليات ثقافية شعبية ورسمية، غير أنهم صاروا مع انتشار فيروس كورونا هذا العام، يميلون للمناسبات الإلكترونية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد دعت عام 1977، للاحتفال بهذا اليوم والذي يوافق (29 تشرين الثاني/ نوفمبر) من كل عام.
وقالت الأمم المتحدة، عبر موقعها الرسمي، في هذا اليوم "تعقد اجتماعات خاصة يُدلي فيها مسؤولون رفيعو المستوى في المنظّمة الأممية، وفي منظمات حكومية دولية، وممثلون عن المجتمع المدني، ببيانات بشأن قضية فلسطين".
وأشار الموقع إلى أن "هيئات حكومية ومنظمات المجتمع المدني، تنظّم بالتعاون مع مراكز الأمم المتحدة للإعلام، أنشطة متنوعة في مختلف أنحاء العالم".
قرار لم تقف إسرائيل عند حدوده
في المقابل، لاقى قرار التقسيم "الجائز"، استحسانا إسرائيليا حيث ما زال كتّاب يشيدون به.
ونفذت إسرائيل الشق المتعلّق بها من القرار، حيث أعلنت في 14 أيار/ مايو لعام 1948، قيام دولتها على الأرض الفلسطينية دون توضيح حدودها، متجاهلة حتّى هذا اليوم الشق الثاني من القرار.
ولم تقف إسرائيل عند حدوده، بل رسخت وجودها في الوقت الحالي في أكثر من 85% من أراضي فلسطين التاريخية، إلى فرض سيادتها على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وهو ما تقل نسبته عن 15% فقط.
وسيطرت منظمات صهيونية إرهابية عام 1948 على غالبية أراضي فلسطين، وطردت سكانها الأصليين منها وارتكبت مجازر بحقّهم.
ووقعت، آنذاك، ثلاثة أرباع مساحة فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية، وأما قطاع غزة فقد خضع للإدارة المصرية.
لكن إسرائيل عادت في الخامس من حزيران/ يونيو 1967، واحتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية.
وصدر قرار من مجلس الأمن الدولي، في تشرين ثاني/ نوفمبر 1967، حمل رقم 242، وطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلّتها.
وعام 1993، بعد توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، خضعت بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية لـ"حكم ذاتي" تحت سيطرة "السلطة الوطنية الفلسطينية".
غير أن الاستيطان يمثّل أحد أبرز التحديات أمام رغبة الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على أراضٍ "متصلة" ( على حدود ما قبل حرب 1967)، عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
ويخالف الاستيطان القرارات والقانون الدولي، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول/ ديسمبر لعام 2016، قرار رقم 2334، والذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
واعتبرت الأمم المتحدة، في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، الاستيطان "عملا غير قانوني إضافة لكونه أحد العقبات الرئيسية أمام السلام، ويقوّض حل الدولتين".
ورغم المواقف الدولية المُعارضة للاستيطان، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، في السنوات الأخيرة، رفضها إخلاء المستوطنات بل ذهبت إلى حد التلويح بضم 60% من مساحة الضفة الغربية.
ووفق آخر الإحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، فإن نحو 653,621 مستوطنا، يقيمون في 150 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية، في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، 47% منهم في محيط القدس.
وتسيطر المستوطنات على 10%من أراضي الضفة الغربية، بينما تسيطر إسرائيل على 18% من أراضي الضفة لدواعي عسكرية، فيما يعزل الجدار نحو 12% من أراضي الضفة.
وتستغل إسرائيل تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق، وفق اتفاق أوسلو الثاني الموقّع عام 1995 مع منظمة التحرير الفلسطينية، لإحكام السيطرة على 60٪ من أراضي الضفة الغربية المصنفة "ج"، وتخضع لسيطرتها الأمنية والإدارية.
التعليقات